«شعراوي» لمسؤولي «تكافؤ الفرص»: ادعموا الانتماء وحب الوطن لدى الشباب والأطفال

أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، حرص الوزارة على تمكين المرأة وإنشاء وحدات للحماية المجتمعية على مستوى جميع المحافظات، على أن تتبع المحافظين مباشرة، لتكون مسئولة عن تعزيز وحماية حقوق الانسان ودعم ذوى الاحتياجات الخاصة وحماية حقوق الطفل، وذلك في ضوء اهتمام القيادة السياسية بالمرأة المصرية وتمكينها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وفي إطار حرص وزارة التنمية المحلية على تمكين المرأة على مستوي الوزارة والمحافظات.

ووجه «شعراوي»- خلال الاجتماع الذي عقده مع مسئولى وحدات تكافؤ الفرص بالمحافظات، الإثنين، لمناقشة الخطة الاستراتيجية المستقبلية للوحدات، بحضور عدد من قيادات الوزارة- التهنئة للمرأة المصرية بكافة المحافظات، وخاصة القيادات النسائية بالإدارة المحلية بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة العالمي.

وأشاد الوزير بجهود وحدات تكافؤ الفرص في المحافظات، موجهًا بتكثيف المبادرات والندوات التوعوية لدعم الانتماء وحب الوطن لدى المواطنين وخاصة الشباب والأطفال، بالإضافة لتفعيل دور الوحدات في محاربة الشائعات وعدم نشر أي أخبار غير مؤكدة أو من مصادر غير رسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، مشيداً بدور الوحدات في التوعية بالموضوعات التي تهم المرأة خاصة في القضايا الصحية والاجتماعية والاقتصادية والمبادرات الرئاسية في هذا الشأن.

وشدد على أهمية الدور الكبير الذي تلعبه المرأة في تنمية مجتمعها وأسرتها بكافة المحافظات، والحفاظ على الدولة بدعمها خطط الدولة في مجال الإصلاح الاقتصادي.

وأشار الوزير إلى أنه رغم حداثة إنشاء إدارات ووحدات تكافؤ الفرص بالوزارة والمحافظات والتى أنشئت في نهاية عام 2017 إلا أن عدد وحدات تكافؤ الفرص وصل بالمحافظات إلى حوالى 216 وحدة بعواصم المحافظات والمدن والمراكز حتى الآن، وأصبح لهذه الإدارات أهداف وخطط استراتيجية، مشيراً إلى مشاركة هذه الوحدات في عدة مبادرات نفذتها الوزارة بالتنسيق مع المحافظات، وأهمها مبادرة (أنتِ منتجة) التى تهدف إلى رفع مستوى معيشة السيدات، خاصة المعيلات، عن طريق التدريب على الحرف اليدوية المرتبطة بالخامات البيئية بالمحافظات ومساعدتهن في الحصول على قروض ميسرة عن طريق صندوق التنمية المحلية، حيث بلغ عدد مشروعات المرأة حوالى 1181 مشروعاً بنسبة 68% من إجمالي مشروعات الصندوق، وأيضاً تحسين الظروف الاقتصادية للمرأة عن طريق المشروع القومى للتنمية المحلية والمجتمعية والبشرية (مشروعك)... بلغت نسبة عدد مشروعات المرأة حوالى 35 % من إجمالي المشروعات المنفذة، كما شاركت الوحدات في مبادرة (وطن غالى) لدعم الانتماء وحب الوطن.

وأكد أنه سيتم خلال الفترة المقبلة استكمال وحدات تكافؤ الفرص لتصل إلى كل الوحدات المحلية وصولاً للوحدات القروية على مستوي الجمهورية بالكامل.

وأوضح شعراوي أن الوحدات شاركت أيضاً في مبادرة (مصرية بلا أمية) والتى تهدف إلى القضاء على الأمية ومنع التسرب من التعليم، ومبادرة يوم في قرية.. وتهدف إلى التعريف بوحدات تكافؤ الفرص على مستوى المراكز والقري، وحصر مشكلات المرأة العاملة على مستوى الدواوين والعمل على حلها، ومبادرة معاً ضد العنف التى تهدف إلى التصدي لكل أشكال العنف ضد المرأة وخاصة ذوى الاحتياجات الخاصة.

وطالب الوزير رؤساء وحدات تكافؤ الفرص بتفعيل عملهم على أرض الواقع بالقري والمدن بالمحافظات حتى يشعر المواطنون بدورهم المهم، خاصة فيما يتعلق باستغلال الخامات البيئية في المنتجات التي تتميز بها كل محافظة وتنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر والاستفادة من مراكز تطوير الحرف البيئية في المحافظات والتمكين الاقتصادي للمرأة خاصة في القرى الأكثر احتياجاً، بالإضافة إلى حل المشكلات التسويقية التي يمكن أن تواجه تسويق المنتجات، خاصة في المناطق النائية وتذليل العقبات الخاصة بالاشتراك في المعارض التي تساعد في تسويق منتجاتهم، بالإضافة إلى توفير الحماية الاجتماعية للأطفال.

وأكد شعراوى أهمية دور وحدات تكافؤ الفرص في دعم مشروع تسريع الاستجابة للقضية السكانية والذي تنفذه الوزارة لإدارة البرنامج السكانى وتوفير منظومة معلوماتية توضح معدلات تنفيذ البرنامج السكانى بالتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للإسكان والمجلس القومى للسكان ومركز معلومات مجلس الوزراء الذى يتم تنفيذه في 5 محافظات، وتستهدف الوزارة تنفيذه في 10 محافظات خلال العام الحالى، خاصة أن المشروع يعمل على تعزيز قدرات المحافظات على إدارة الملف السكانى، ويتضمن محوراً مهماً هو محور تمكين المرأة.

وقال الوزير إن هذا المشروع يعمل على تعزيز مشاركة المرأة مجتمعيا، ومتابعة المؤشرات المختلفة التي تساعد في الاستجابة الأمثل فيما يخص الصحة الإنجابية وتوجيه الاهتمام نحو التوعية بكل ما يتيح فرصا أكثر أمام السيدات، وذلك من خلال محو الأمية والالتحاق بالتعليم وتقليل نسب التسرب من التعليم للسيدات وخلق مناخ ملائم وإتاحة فرص العمل، والمشاركة أمام السيدات، علاوة على الدورات التدريبية التي أعدتها الوزارة داخل مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى حرص الوزارة على تعزيز قدرات وحدات تكافؤ الفرص والتواصل مع بعض الشركاء الدوليين في هذا الشأن، موضحاً أنه يجري التنسيق مع الاتحاد الأوروبي والبرنامج الانمائي للأمم المتحدة لتوفير منحة مقدارها 9 ملايين يورو توجه لعدة مجالات، منها دعم وتمكين المرأة في المحافظات من خلال وحدات تكافؤ الفرص، لافتاً إلى أنه سيتم توفير دورات تدريبية للمتميزين في وحدات تكافؤ الفرص في الداخل والخارج للارتقاء بقدراتهم وتنمية مهاراتهم والمشاركة الإيجابية في دفع التنمية في المحافظات.

وتابع أن الوزارة اهتمت بتمكين المرأة على مستوي الوزارة والمحافظات، حيث تبلغ نسبة المرأة داخل الوظائف القيادية بالمحليات أكثر من 40%، وتشغل المرأة حالياً مختلف الوظائف القيادية داخل المحليات وتتدرج في مناصب المحافظ ونائب المحافظ ورئيس حى ومدينة إلى رئيس وحدة محلية، لافتا إلى أن نسبة تمثيل المرأة في قانون المحليات الجديد بعد إجراء الانتخابات ستكون حوالي 25%؜، هذا بخلاف اهتمام الوزارة بخلق فرص عمل للسيدات بالقري والمدن خاصة المرأة المعيلة لتحسين مستوي معيشة الأسر وتوفير التمويل اللازم لهم من خلال صندوق التنمية المحلية لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر .

وكشف وزير التنمية المحلية خلال الاجتماع عن أنه سيتم خلال الفترة المقبلة اختيار عدد من المتميزات من مديرات وحدات تكافؤ الفرص وترشيحهم لحضور دورات تدريبية بالخارج .