أبدى السودان تحفظه على مشروع القرار الخاص بسد النهضة، الذي أدرجته مصر في أعمال المجلس الوزاري للدول العربية، نظرا لعدم التشاور مع حكومة السودان بشأنه.
ونشرت وزارة الخارجية السودانية بيانا مفاده «تحفظ» السودان على إدراج مصر مشروع القرار الخاص بسد النهضة، في اجتماع الدول العربية على المستوى الوزاري.
أخبار متعلقة
وقالت الخارجية، في البيان، إن مشروع القرار لا يخدم روح الحوار والتفاوض الجاري برعاية الولايات المتحدة والبنك الدولي بواشنطن للوصول لاتفاقٍ بين الدول الثلاث جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان وجمهورية إثيوبيا الفيدرالية حول عملية الملء والتشغيل للسد.
وأضاف البيان: «وقد تقدم السودان بمقترح لتعديل نص مشروع القرار بما يتوافق مع هدف تشجيع الأطراف على مواصلة الحوار والابتعاد عن كل ما من شأنه تصعيد الخلاف والاستقطاب الذي لا يخدم الهدف المنشود في الاتفاق على خارطة طريق تخدم المصالح المائية للدول الثلاث وتؤمن لها متطلبات التنمية المستدامة».
وأضاف: «ولكن جمهورية مصر العربية رفضت إدخال أي تعديلٍ على نص مشروع القرار الأمر الذي دفع السودان لإبداء تحفظه».
واختتمت الخارجية في البيان: «يناشد السودان كلاً من مصر وإثيوبيا للعودة للمفاوضات للوصول للاتفاق المرضي، يكرر دعوته لهما بالابتعاد عن كل ما من شأنه التأثير سلبا على عملية التفاوض. هذا وسيظل السودان حريصا على إنجاح مفاوضات سد النهضة بما يصب في مصالح الدول الثلاث».
كان الرئيس عبدالفتاح السيسي تلقى، قبل أيام، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وشهد الاتصال التباحث وتبادل وجهات النظر بشأن آخر تطورات ملف سد النهضة.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس الأمريكي أعرب عن تقديره لقيام مصر بالتوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق الذي أسفرت عنه جولات المفاوضات حول سد النهضة بواشنطن خلال الأشهر الماضية، باعتباره اتفاقاً شاملاً وعادلاً ومتوازناً، مؤكداً أن ذلك يدل على حسن النية وتوفر الإرادة السياسية الصادقة والبناءة لدى مصر.
كما أكد الرئيس ترامب استمرار الإدارة الأمريكية في بذل الجهود الدؤوبة والتنسيق مع مصر والسودان وإثيوبيا بشأن هذا الملف الحيوي، وصولاً إلى انتهاء الدول الثلاث من التوقيع على اتفاق سد النهضة.
من جانبه، أعرب الرئيس عن بالغ التقدير للدور الذي تقوم به الإدارة الأمريكية في رعاية المفاوضات الثلاثية الخاصة بسد النهضة، والاهتمام الكبير الذي يوليه الرئيس ترامب في هذا الصدد، مؤكداً استمرار مصر في إيلاء هذا الموضوع أقصى درجات الاهتمام، في إطار الدفاع عن مصالح الشعب المصري ومقدراته ومستقبله.
ووصلت المباحثات بين مصر وإثيوبيا إلى طريق مسدود بعد غياب أديس أبابا عن الاجتماع النهائي في واشنطن، وأعربت وزارتا الخارجية والموارد المائية والري عن بالغ الاستياء والرفض للبيان الصادر عن وزارتي الخارجية والمياه الإثيوبيين بشأن جولة المفاوضات حول «سد النهضة» التي عقدت في واشنطن يومي ٢٧ و٢٨ فبراير ٢٠٢٠.
وقال البيان المصري إن إثيوبيا تغيبت عمداً لإعاقة مسار المفاوضات، حيث إنه من المستغرب أن يتحدث البيان الإثيوبي عن الحاجة لمزيد من الوقت لتناول هذا الأمر الحيوي بعد ما يزيد على خمس سنوات من الانخراط الكامل في مفاوضات مكثفة تناولت كافة أبعاد وتفاصيل هذه القضية.
وأكدت وزارتا الخارجية والموارد المائية والري بجمهورية مصر العربية رفضهما التام لما ورد في البيان الإثيوبي من إشارة إلى اعتزام إثيوبيا المضي في ملء خزان سد النهضة على التوازي مع الأعمال الإنشائية للسد، وليس ارتباطاً بالتوصل إلى اتفاق يراعي مصالح دول المصب ويضع القواعد الحاكمة لعمليتي ملء السد وتشغيله بما لا يحدث أضرارًا جسيمة لها، وهو ما ينطوي على مخالفة صريحة للقانون والأعراف الدولية وكذلك لاتفاق إعلان المبادئ المبرم في ٢٣ مارس ٢٠١٥ والذي نص في المادة الخامسة على ضرورة الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد قبل البدء في الملء، وهو الاتفاق الذي وقعته إثيوبيا ويفرض عليها الالتزام بإجراءات محددة لتأكيد عدم الإضرار بدول المصب.
وأكد وزارتا الخارجية والموارد المائية والري مجدداً أن الاتفاق العادل والمتوازن الذي بلورته الولايات المتحدة والبنك الدولي قد جاء بمشاركة كاملة من قبل إثيوبيا وتضمن مواد وأحكام أبدت اتفاقها معها، وأن ما تمت بلورته في اجتماع واشنطن الأخير جاء، نظراً لغياب إثيوبيا المتعمد ويتسق تماماً مع أحكام القانون الدولي ويمثل حلا وسطا عادلا ومتوازنا تم استخلاصه من واقع جولات المفاوضات المكثفة بين مصر والسودان وإثيوبيا على مدار الأشهر الأربعة الماضية، ومن ثم فهو يحقق مصالح الدول الثلاث ويمثل الحل للقضايا العالقة إذا خلصت النوايا تجاه تحقيق مصالح الجميع وصدقت الوعود الإثيوبية المتكررة بعدم الإضرار بالمصالح المصرية، أخذاً في الاعتبار أن ملكية إثيوبيا لسد النهضة لا تجيز لها مخالفة قواعد القانون الدولي والالتزامات الإثيوبية باتفاق إعلان المبادئ أو الافتئات على حقوق ومصالح الدول التي تشاطرها نهر النيل.
وقال السفير سامح شكري، وزير الخارجية المصري، إن إخطار إثيوبيا بعدم المشاركة في جولة المفاوضات الأخيرة بشأن سد النهضة في الولايات المتحدة الأمريكية جاء متأخرًا جدًا في يوم 25 فبراير بعد أن سافرت الوفود للولايات المتحدة، موضحًا أن هذا الإجراء كان واضحًا منه أن هناك رغبة من قبل إثيوبيا لعرقلة الوصول إلى الاتفاق النهائي والتوقيع عليه.
وأوضح وزير الخارجية أنه في غضون شهر من وساطة الولايات المتحدة الأمريكية كان هناك نص لاتفاق متكامل ذو جاهزية للتوقيع عليه ومع ذلك استغرقنا وقتا طويلا ومازالت تطالب إثيوبيا بمزيد من الوقت وهذا أمر غريب.
وحول الوضع الراهن ومستقبل هذه المفاوضات في حال لجوء أديس أبابا لعملية الملء قبل التوصل للاتفاق قال: «لا يمكن لإثيوبيا بأي حال من الأحوال أن تقدم على الملء بدون اتفاق.. ومصر تؤكد استمرارها في الرغبة في الوصول للاتفاق، ويجب على الجانب الإثيوبي الانخراط في هذا المسار، حيث ترغب مصر في التوصل لاتفاق في إطار سياسي، خاصة مع وجود قضية حساسة وشائكة مثل سد النهضة لتأثيراتها المتوقعة على دول المصب فإن الأمر يتطلب مزيدا من الجهد وكل ما لدينا من عزيمة لرعاية مصلحة مصر وشعبها وكل مؤسسات الدولة تحافظ عليها ونؤكد على ذلك».
