أكد مؤتمر رؤساء إدارات المخاطر بالمصارف العربية على أهمية تطوير التشريعات المناسبة لتنظيم إصدار البنوك المركزية للعملات الرقمية، وتعزيز التنسيق الدولى في هذا، مع ضرورة وجود منهجية واضحة لدى البنوك لإدارة المخاطر الرقمية، وتطوير قدرات العاملين بأمن المعلومات على إدارة تلك المخاطر، وتضمين الاستراتيجيات والسياسات الخاصة بالبنوك جزءًا خاصًا بإدارة المخاطر السيبرانية، وتعزيز ثقافة الحوكمة الإلكترونية بحيث تضع كل مؤسسة مالية استراتيجية الأمن السيبراني الخاصة بها وفقًا لممارسات إدارة المخاطر.
أخبار متعلقة
جاء ذلك بالمؤتمر الذي نظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع اتحاد بنوك مصر، تحت رعاية البنك المركزي المصري، في الفترة من 6 إلى 8 مارس الجاري، بالغردقة.
وحث المشاركون بالمؤتمر على تضافر الجهود لوضع مؤشرات نوعية مناسبة لقياس مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتزام البنوك بمعايير الحوكمة، وذلك عند بناء النماذج الداخلية وإدارة المخاطر في ظل التكنولوجيا الرقمية.
كما طالبوا بالعمل على إعداد نماذج لقياس وإدارة مخاطر أسعار العائد للمراكز المحتفظ بها لغير أغراض المتاجرة، وأن تستند تلك النماذج على بيانات دقيقة موثقة، كما تخضع لاختبارات للتحقق من دقة وسلامة عملية القياس.
وشددوا على ضرورة وضع إطار عام فعال لمخاطر التشغيل يتضمن تحديد ومتابعة ورقابة مخاطر التشغيل وتخفيفها وخاصة تلك المتعلقة بكل المنتجات والأنشطة والعمليات المصرفية، سواء الحالية أو الجديدة، وذلك باعتبارها جزءًا من النهج الشامل لإدارة المخاطر لدى البنك، والتأكد من توثيق كل الإجراءات والسياسات المتعلقة بمخاطر التشغيل، والقواعد التنظيمية المتعلقة بإدارة نظام تكنولوجيا المعلومات، مع وضع خطة طوارئ لمواجهة احتمال تعرض البنك لظروف صعبة أو حدوث اضطرابات شديدة قد تؤدى إلى التوقف عن ممارسة النشاط، مع الأخذ في الاعتبار حجم إصدارات الديون السيادية في التخطيط لرأس المال المستقبلى عند إعداد نموذج ICAAP.
وافتتح أعمال المنتدى جمال نجم، النائب الأول لمحافظ البنك المركزي المصري، ووسام فتوح، الأمين العام اتحاد المصارف العربية، وطارق فايد، عضو مجلس الإدارة، اتحاد بنوك مصر واتحاد المصارف العربية، بمشاركة أكثر من 200 مشارك من القطاع المصرفي المصري والعربي. واستمرت أعمال المنتدى 3 أيام متتالية في 10 جلسات، و17 متحدثًا من مصر وعـدد من الدول العربية.
