قالت منظمة العفو الدولية إن البحرين يجب أن تطلق سراح كل سجناء الرأي فورًا ودون شروط، وذلك قبيل نظر المحكمة في الطعون المقدمة على قضايا مرفوعة ضد نشطاء حقوق الإنسان ومجموعة من الأطباء.
وأضافت في بيانها الصادر، الاثنين، أن المحكمة من المقرر أن تنظر في الطعن الذي قدمه الناشط نبيل رجب ضد حكم بحبسه ثلاثة أشهر بتهم تتعلق بتدوينات كتبها على موقع «تويتر»، الثلاثاء، بعد تأجيل من 18 يوليو الماضي.
وفي القضية الأخرى، توجه المحكمة لتسعة من الأطباء تهم تتعلق بمشاركتهم في احتجاجات ضد الحكومة العام الماضي، وتم استدعاؤهم للظهور أمام المحكمة 30 يوليو المقبل.
وأوضحت أنها كانت قد اعتبرت نبيل رجب من قبل سجين رأي، وقالت إنه لو تم الحكم على أي من التسعة الأطباء، المفرج عنهم بكفالة حاليا، فسوف يعتبرون سجناء رأي أيضا، لأنهم احتجزوا فقط لمجرد ممارسة حقهم في التعبير عن رأيهم.
ونقل البيان مخاوف المنظمة من عقد جلسات مغلقة للاستماع لنشطاء المعارضة البحرينية، وقال إن النشطاء رفضوا حضور محاميهم معهم، فاضطرت المحكمة لانتداب محامين جدد لهم، مشيرًا إلى أن عددًا من المتهمين تحدثوا عن تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة الذي تضمن الاعتداء الجنسي وأشكالًا أخرى من التعذيب لانتزاع اعترافات منهم.
