علمت «المصري اليوم» أن الفريق سامي عنان، رئيس الأركان، ونائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أجرى اتصالاً هاتفياً بالدكتور محمد نور فرحات، أمين عام المجلس الاستشاري المستقيل، طالبه خلاله بتقديم استشارات قانونية وسياسية إلى المجلس العسكري، خاصة فيما يتعلق بمعايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، دون عودته إلى عضوية المجلس.
وقال مصدر مقرب من «فرحات»، إنه أبدى اعتزازه بثقة المجلس الاستشاري التي أظهرها منصور حسن، رئيس المجلس، حين دعاه أكثر من مرة للعدول عن الاستقالة والاستمرار في منصبه بالمجلس، مشيراً إلى أن «فرحات» شرح خلال الاتصال وجهة نظره في الإصرار على أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لديه سلطة وضع معايير تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور.
ونقل المصدر في تصريحات لـ«المصري اليوم» عن «فرحات» قوله في المكالمة، إن السلطات الدستورية، بما فيها وضع القواعد الدستورية، لم تنتقل بعد من المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى مجلس الشعب، ومازال الأخير يحتفظ بسلطة التشريع العادي فقط، لافتاً إلى أن معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لاتزال ضمن اختصاصات المجلس العسكري.
وأضاف المصدر: «فرحات أكد أن المادة 60 من الإعلان الدستوري أعطت لمجلس الشعب مشاركة مجلس الشورى في تشكيل الجمعية المنوط بها وضع الدستور، لكنها تركت للسلطة التنفيذية الممثلة في المجلس العسكري مسؤولية سد أي فراغ أو نقصان دستوري، وأن من هذه الفراغات وضع معايير تحكم السلطة التشريعية عند تشكيل جمعية وضع الدستور، وهذا ليس عدواناً على سلطات مجلس الشعب لأن سلطات القواعد الدستورية لا يمكن أن تنتقل إليه».