انتهت الحكومة من وضع اللمسات النهائية لصياغة برنامج وطنى جديد للإصلاح الاقتصادى، بهدف مواجهة إنقاذ الدولة من الأزمة المالية والاقتصادية الراهنة، على أن يمتد لما بعد المرحلة المقبلة دون توقف.
أخبار متعلقة
ويهدف البرنامج – حسب مصادر حكومية وثيقة الصلة بالبرنامج - إلى علاج عجز الموازنة العامة للدولة، البالغ نحو 134 مليار جنيه، وخلق فوائض تسمح بزيادة البرامج ذات البعد الاجتماعى، وتدعيم مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.
وقالت المصادر – فضلت عدم ذكر اسمها: «البرنامج يتضمن عناصر إضافية جديدة، وسنطرحه للحوار المجتمعى للاتفاق عليه مع مختلف القوى السياسية والحزبية، سواء الإسلامية أو الليبرالية، خلال الفترة المقبلة»، مؤكدة أن إعداد هذا البرنامج ليست له علاقة بالاقتراض من الخارج، خاصة صندوق النقد الدولى.
يأتى هذا فى الوقت الذى أعلنت فيه مصادر بوزارة المالية عن أن صندوق النقد الدولى وافق على تخفيض سعر الفائدة للقرض، الذى يُتفاوض على تقديمه لمصر إلى 1.1% بدلا من 1.5%.
وأكدت المصادر أنه تم البدء فى إعداد البرنامج الوطنى قبل وصول بعثة الصندوق، مشيرة إلى أنه تمت صياغته بـ«رؤية جديدة»، بحيث يتضمن إجراءات اقتصادية واجتماعية «متشابكة»، منها ترشيد الدعم، خاصة على الطاقة، وكذا زيادة الإنفاق على التعليم والصحة، وترشيد الإنفاق الحكومى وحصر المخزون الراكد.
ووصفت المصادر البرنامج بأنه «متكامل»، رافضة الكشف عن مصادر تمويل الإيرادات التى سيتم خلقها من خلال البرنامج المُعدّل، بينما ألمحت مصادر أخرى إلى زيادة فئة الضريبة على السجائر المحلية والمستوردة، خاصة أنها أقل من مستوياتها العالمية فى مصر، وكذا إنجاز ملف المتأخرات الضريبية والجمركية والتأمينية على جميع الجهات، وترشيد الإعفاءات، وتخفيض المنازعات الضريبية.
وتتضمن الإجراءات الحكومية المقترحة أيضاً تفعيل نظام توزيع أسطوانات البوتاجاز بنظام الكوبونات والتخلص من جميع أشكال الدعم التى يحصل عليها القادرون، وإعادة توجيهه إلى مستحقيه من محدودى الدخل، فضلاً عن سيناريوهات أخرى تدرسها جهات حكومية أخرى فى مقدمتها البنك المركزى مثل تعظيم العائد من أراضى الدولة وبعض الأدوات المالية الجديدة، مثل السندات التى تتجه الحكومة لطرحها للمصريين بالخارج فى إطار تطوير سوق السندات وإعادة النظر فى ضريبة الأرباح الرأسمالية وتطبيق الضريبة على القيمة المضافة كبديل للضريبة العامة على المبيعات وتحسين الهيكل المالى للهيئات الاقتصادية.
