قال الدكتور ماجد خلوصى، نقيب المهندسين، إنه تم الاتفاق مع وزارة الكهرباء والطاقة على عقد مؤتمر دولى خلال شهر على الأكثر لبحث أزمة موقع الضبعة النووية، فى ظل احتجاجات الأهالى، على أن تلتزم الوزارة بالتوصيات التى ستصدر عن المؤتمر فى تنفيذ المشروع النووى المصرى الذى تعتزم الحكومة القيام به، وأعلن عن تشكيل مجلس النقابة لجنة تقصى حقائق للكشف عن المخالفات القانونية والمالية والإدارية، التى وقعت من قبل الحراسة القضائية منذ عام 1994، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية حال ثبوت هذة المخالفات.
أخبار متعلقة
وأكد خلوصى لـ«المصرى اليوم» أن وفداً من مجلس النقابة التقى بالدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة، الخميس الماضى، لبحث أزمة موقع الضبعة، وأنه تم الاتفاق على عقد مؤتمر يضم أكبر العلماء فى المجال النووى لدراسة أراضى المشروع وتكلفته المالية من ميزانية الدولة وسبل التمويل، ودراسة مدى منفعة الطاقة الشمسية والرياح حال الاستغناء عن إقامة المشروع النووى المصرى، لافتاً إلى أن وزارة الكهرباء ستقوم بالالتزام بالنتائج والتوصيات التى ستصدر عن هذا المؤتمر. وأضاف أن النقابة شكلت لجنة تقصى حقائق لحصر المخالفات المالية والإدارية التى ارتكبتها الحراسة القضائية منذ عام 1994 حتى تسليم النقابة لمجلس منتخب فى نوفمبر الماضى، تمهيداً لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية حال وجود أى من هذه المخالفات، منوهاً بأن اللجنة لم تبدأ علمها حتى الآن.
وأشار إلى أن النقابة تعانى من عجز فى صندوق المعاشات يصل إلى 200 مليون جنية سنوياً فى حين قيامها بدفع نحو 400 مليون جنية معاشات سنوية من عوائد الصندوق، لكن مجلس النقابة «لن يقف مكتوف الأيدى وسيبحث عن مصادر بديلة لسد هذا العجز».
