حصلت «المصرى اليوم» على التفاصيل الكاملة للتحقيقات التى تجريها نيابة أمن الدولة العليا فى قضية «غسل الأموال» المتهم فيها محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، وقالت مصادر قضائية إن البنك المركزى اكتشف أن «سليمان» تلقى تحويلا على حساب إحدى الشركات المملوكة له خارج مصر بمبلغ 7 ملايين دولار، وتبين أن تلك الأموال تم تحويلها فى نهاية 2007 من حساب شركة رجل الأعمال، هشام طلعت مصطفى، المحبوس فى قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم.
أخبار متعلقة
وأضافت المصادر، التى فضلت عدم الكشف عن هويتها، أن تقارير تم تجهيزها من قبل الرقابة الإدارية، ومباحث الأموال العامة، حول الأموال التى تم تهريبها خارج البلاد، فضلا عن عمليات غسل الأموال، توصلت إلى أن عددا من رجال الأعمال ورموز النظام السابق حولوا مبالغ مالية لحساب شركات يمتلكون أسهما فيها فى الخارج، ومن بين التحويلات واحد أجرته الشركة العربية للاستثمار والتنمية السياحية والفندقية، المملوكة لهشام طلعت، بمبالغ وصلت إلى 7 ملايين دولار، تم توجيهها إلى شركة فى الخارج، يمتلكها محمد إبراهيم سليمان.
وأكدت المصادر أنه تم استدعاء «سليمان» من محبسه لسؤاله حول الواقعة، فقال إن تلك الشركة تم تأسيسها بعد خروجه من الوزارة، وتعمل فى مجال السمسرة، مؤكدا أن التحويلات التى تلقاها من هشام طلعت كانت نظير تخليص قطعة أرض له.
واستدعت النيابة رجل الأعمال، هشام طلعت، لسؤاله، فقال إنه فى 2007، كان يرغب فى شراء قطعة أرض، مساحتها 100 ألف متر، ملاصقة لأحد الفنادق المملوكة له، لإجراء عمليات توسيع للفندق، لكن الشركة المالكة للأرض رفعت ثمنها بشكل مغالى فيه، ما اضطره للجوء إلى «سليمان» لإنهاء الصفقة، وبالفعل تدخل الوزير الأسبق، واشترط حصوله على 7 ملايين دولار، كأعمال سمسرة، ووافق «طلعت» بشرط أن يتم إنهاء الصفقة فى موعد لا يزيد على 6 أشهر، وعدم رفع سعر الأرض لأكثر من 150 مليون دولار.
وقابل «سليمان» مالك الأرض، ويدعى ناصر عبداللطيف، رجل أعمال، وتمكن من إنهاء الصفقة خلال شهر، بسعر 110 ملايين دولار فقط، وفى مقابل ذلك حول «طلعت» نصف مبلغ السمسرة، فى 28 يوليو 2007، إلى حساب الشركة التى يمتلكها «سليمان» فى الخارج، قبل إتمام الصفقة، والنصف الآخر بعد إتمامها.
وخلال التحقيقات التى جرت بإشراف المستشار هشام بدوى المحامى العام الأول لنيابات استئناف أمن الدولة، والمحاميين العامين تامر الفرجانى وطاهر الخولى، قدم دفاع «طلعت» صورة من العقد الذى أبرمه الطرفان لعملية السمسرة، وصورة من التحويلات المالية، وقررت النيابة صرفه وإعادته إلى محبسه.
وعلمت «المصرى اليوم» من مصادر مطلعة أن تقرير البنك المركزى الذى تلقته نيابة أمن الدولة كشف عن وقائع أخرى تشير إلى أن بعض عناصر النظام السابق أجروا عمليات تحويل أموال لحساب شركات فى الخارج يمتلكون أسهما بها، وأفادت التحريات بأن عددا من رجال الأعمال اشتركوا فى تلك الوقائع.
وتتواصل التحقيقات لإثبات ما إذا كانت تلك التحويلات أجريت نظير أعمال وصفقات مشروعة، أم يشوبها عمليات غسل أموال، وتهريب بشكل غير شرعى، من داخل البلاد إلى خارجها، وأخطرت النيابة جهات سيادية لتتبع الأموال، والتحفظ عليها، تمهيدا لإعادتها إلى البلاد.
