أمرت محكمة قبرصية، الاثنين، بحبس رجل من أصل لبناني احتياطيا، للاشتباه في تخطيطه لشن هجمات على مصالح إسرائيلية في الجزيرة، فيما وجه رئيس وزراء إسرائيل مرة أخرى الاتهام إلى متشددين ينتمون لجماعة حزب الله اللبناني وإيران بشأن هذه المؤامرة المزعومة.
وكان المشتبه به البالغ من العمر 24 عاما والذي لم يكشف النقاب عن اسمه، اعتقل في مدينة ليماسول الساحلية في 7 يوليو، للاشتباه في أنه كان يرصد تحركات سياح إسرائيليين، وتبين أنه من رعايا السويد، من أصل لبناني.
وقالت إسرائيل إنه كان يخطط لشن هجوم مماثل للتفجير الانتحاري لحافلة في مدينة بورجاس البلغارية الذي قتل فيه 5 إسرائيليين في الأسبوع الماضي.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لقناة تلفزيون «فوكس نيوز صنداي» الأمريكية إن «طريقة عمل» المشتبه به في قبرص مماثلة لتلك التي استخدمها مهاجم مدينة بورجاس البلغارية.
وقال أن لديه معلومات مخابرات قوية بأن جماعة حزب الله اللبناني المدعومة من ايران هي المسؤولة. ونفت طهران أي تورط في الحادث.
ومثل المشتبه به، الاثنين، أمام محكمة في ليماسول أمرت بحبسه احتياطيا حتى 27 يوليو إلى ان تستكمل تحريات الشرطة.
وقال الذين حضروا الجلسة التي كانت سرية وعقدت بحضور الشرطة ومحاميه فقط أنه تم احتجازه للاشتباه في قيامه بالتجسس والتآمر لارتكاب جريمة.
وقالوا دون ان يذكروا تفاصيل أن السلطات تحقق في 10 اتهامات ضده.
وألقي القبض على المشتبه به في فندق بعد يومين من وصوله قادما من لندن. وعثر معه على قوائم بالمواقع التي يتردد عليها السياح الإسرائيليون وفقا لتقارير اعلامية لم تشكك فيها السلطات.
وقال مصدر رفيع بالحكومة القبرصية إنه القي القبض عليه بعد تلقي معلومات من المخابرات البريطانية.
ولم يوجه الاتهام رسميا إلى المشتبه به بعد. وبموجب القانون القبرصي يمكن للشرطة أن تحصل على أوامر حبس تأمر بها المحكمة على فترات منتظمة إلى أن ينتهي التحقيق سواء بتوجيه اتهامات رسمية أو الأفراج عن المعتقل.
وتعتبر إسرائيل والولايات المتحدة ودول غربية اخرى جماعة حزب الله منظمة أرهابية. وتقول إسرائيل انها أحبطت عدة هجمات لحزب الله ضد مواطنيها في الخارج.