التقت الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بعددٍ من قيادات الوزارة لمتابعة مناقشات الخطة الاستثمارية للعام المالى المقبل ٢٠٢٠ /٢٠٢١.
أخبار متعلقة
وأكدت، خلال الاجتماع، اهتمام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية والمكانية بين محافظات الجمهورية من خلال توطين أهداف التنمية المستدامة بتنفيذ الأجندة الوطنية رؤية مصر 2030. ولفتت إلى اللقاءات التى جمعت بينها وبين عدد من الوزراء لمناقشة الخطط الاستثمارية لكل وزارة على حدى ومتطلباتها، مؤكدة أنها ركزت على أهمية تحقيق العدالة المكانية وعلى القطاعات التى تستهدف تحقيق البعد الاجتماعى بـ«الرؤية».
وأوضحت أن العدالة الاجتماعية والمكانية من أهم مستهدفات خطط الحكومة، مؤكدة أن التنمية الحقيقية تتم على مستوى المحافظات وليس بشكل مركزى، حيث إن لكل محافظة ميزة تنافسية وموارد مختلفة. وشددت على ضرورة مراعاة الاهتمام بالاستثمارات الخاصة بالقطاعات المرتبطة بالمواطنين، مما يهدف إلى تحقيق العدالة، فضلًا عن أهمية مراعاة الفجوات التنموية بين المحافظات، مؤكدة ضرورة مراعاة الخطة المقبلة لذلك بتوزيع عادل للاستثمارات وفقًا لاحتياجات كل المحافظات.
وأشارت إلى أهمية تضمين الخطة للتحديات الأساسية للتنمية وأماكن تلك التحديات فى المحافظات.
