انسحب 5 من المحامين عن المدعين بالحق المدني، من مصابي وأسر شهداء ثورة 25 يناير، الأحد، من الجلسة بشكل مؤقت، احتجاجًا على ما ورد في مرافعة دفاع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، الذي اتهم حرس السفارات الأجنبية بالاعتداء على المتظاهرين، واتهم المتظاهرين بالاعتداء على رجال الشرطة.
وقال محامون حضروا الجلسة إن هذا الانسحاب مؤقت، وإن المحامين المنسحبين سيعودون في الجلسات القادمة.
كان دفاع العادلي، الذي اختتم مرافعته الأحد، قال إن حراس الجامعة الأمريكية، وعدد حرس السفارات الأجنبية الواقعة في جاردن سيتي، اعتدوا وأطلقوا النار على المتظاهرين ورجال الأمن.
كما اتهم المتظاهرين بتقاضي مبالغ مالية من جهات لم يحددها لاقتحام المنشآت الشرطية وأقسام الشرطة، في سياق ما سماها مؤامرة استهدفت البلاد.
ويتهم العادلي، و6 من قيادات وزارة الداخلية، مع الرئيس المخلوع حسني مبارك، بالتحريض على قتل المتظاهرين والشروع في قتل بعضهم الآخر.
ويواجه مبارك في القضية نفسها تهمًا تتعلق بالفساد المالي مع نجليه علاء وجمال، وصديقه رجل الأعمال حسين سالم المحتجز في إسبانيا على ذمة اتهامه بغسيل الأموال في قضية أخرى.