هاجم عدد من المثقفين والأثريين وأعضاء مجلس الشعب فى القاهرة والإسكندرية المقترح الذى قدمه المهندس أحمد عز، أمين التنظيم بالحزب الوطنى، لمجلس الشعب، والذى يطالب فيه بالسماح بالتداول والتجارة فى الآثار فى الداخل أسوة بما هو معمول به فى بعض الدول الأوروبية.
وأكدوا أن الدول الأوروبية التى استشهد بها «عز» فى الدراسة المقارنة التى أعدتها أمانة التنظيم حول قوانين حماية الآثار، تبيع الآثار المسروقة من الحضارات الأخرى ومنها الحضارة المصرية، ولا تبيع آثارها، مشيرين إلى أن تنفيذ مقترح عز سيزيد من السرقات وعمليات تهريب الآثار ويعيد مصر إلى «عصور الحرامية».
قال الدكتور على رضوان، رئيس اتحاد الأثريين العرب، إن مقترحات عز «تشجع على سرقة وتهريب الآثار، التى أوقفها القانون رقم 117 لسنة 1983»، مؤكدا «أن تراث مصر لا يباع ولا يشترى ولا يحفظ فى بيوت خاصة ومكانه هو المتاحف». وأضاف أن «صالات المزادات الأوروبية تبيع الآثار التى سرقت منا ولا تبيع آثارها»، مستطردا «آثارنا تسرق وتباع عندهم فلهم حرية البيع ولنا حرية السرقة والاهدار».
وقال الدكتور محمد عبدالمقصود، مدير منطقة آثار الوجه البحرى، إن الدول الأوروبية التى استند إليها عز فى مقترحاته تتاجر فى آثار الحضارات الأخرى وليس فى آثارها، مؤكداً أن تنفيذ هذا المقترح «سيشجع على التنقيب فى كل المناطق الأثرية للكشف عن الآثار وبيعها، مما يعيدنا إلى عصور الحرامية».
وأضاف أن الأخذ بمقترح عز «يعيدنا للوراء، ويلغى كل قوانين حماية الآثار التى تم إقرارها منذ 1953»، مطالباً باستقالة الحكومة كلها لو أقرت مقترحات عز، مشيراً إلى أن مصر لو تخلت عن آثارها ستصبح مثل «السودان أو الصومال أو أى دولة أخرى»، مؤكداً أن هذا القانون «عار» على مصر التى تطالب باستعادة رأس نفرتيتى وحجر رشيد.
وأعرب الكاتب يوسف القعيد، عن دهشته من المقترح، وقال ساخراً «لو أقرت مقترحات عز فسنجد زاوية إعلانية فى الصحف تحت عنوان (آثار للبيع)، مشيرا إلى أنه عندما وصلت الدولة لحالة اليأس فى السبعينيات خرج البعض يقترحون بيع الآثار لتسديد ديون مصر، «لكننا وقفنا ضد هذا المقترح».
وأضاف « مقترحات السبعينيات أفضل من مقترح عز، لأن الدولة هى التى كانت ستبيع»، مشيرا إلى أن هناك «هوساً الآن بالثروة الموجودة تحت الأرض، والكثير من الفلاحين يحفرون تحت منازلهم بحثا عن آثار، وتنفيذ مثل هذا المقترح سيزيد من ذلك الهوس».
وأكد أن «مقترح عز لا يتضمن أى إيجابيات، ويعرض تاريخ مصر للبيع»، وقال «يبدو أننا لا نستحق مصر وما يحدث عبث»، مشدداً على أنه من الممكن أن نتاجر فى كل ما هو حاضر لكن مهمتنا هى الحفاظ على التاريخ وتسليمه للأجيال المقبلة كما هو.
وقال السيناريست أسامة أنور عكاشة، إن «الآثار ملك للدولة، والحيازة فى المنقول سند الملكية لا تسرى على الآثار»، مشيرا إلى أن «تنفيذ المقترح يفتح الباب لتهريب الآثار وسرقتها».
وأضاف «نحن نعانى من سرقات الماضى، فكيف نفتح الباب لزيادتها»، مؤكدا أن الاقتراح ينطوى على «جهل كبير»، وقال مخاطباً عز «كفاية عليك الحديد وسيب الآثار»، واصفاً مقترحات عز بأنها «كلام فارغ ومضحك».
وقالت الكاتبة فريدة الشوباشى إن هذا المقترح يتفق مع فكر «عز» فى خصخصة كل شىء حتى البشر، وبيع كل شىء حتى التاريخ، متسائلة حول ما إذا كان عز مصريا أم لا؟!.
وأضافت: نحن لسنا فرنسا ولا إيطاليا. مؤكدة أن الآثار هى الأسمنت المسلح لتاريخنا المشترك، وهى التى تعطينا التميز بين الأمم، وقالت «ما يحدث عيب وغريب أن يأتى من أحد القيادات المعروفة فى البلد».
وفى الإسكندرية، هاجم مسؤولو الآثار وأعضاء مجلس الشعب المشروع المقترح، ورفض عماد رطبه، عضو مجلس الشورى عن الحزب الوطنى بدائرة المنتزة فى الإسكندرية، الاقتراح «رفضاً قاطعاً»، مؤكدا أنه يساعد على تهريب الآثار، وقال: «هذا الاقتراح يسمح لضعاف النفوس بالمتاجرة بحضارتنا خارج مصر».
ووصف الدكتور عماد خليل، أستاذ الآثار البحرية فى كلية الآداب جامعة الإسكندرية المقترح، بأنه «غير منطقى وغير مقبول على الإطلاق، ويمثل خرقاً للاتفاقيات والبروتوكولات الدولية التى وقعتها مصر مع منظمة اليونسكو لحماية التراث والآثار من السرقة والضياع».
