قال الدكتور أحمد سعيد، خبير التشريعات الاقتصادية، إن وجود قناة السويس في مصر يُعطي لها نفوذًا سياسيًا كبيرًا وتواجدًا سياسيًا دوليًا، مشيرًا إلى أنه بمجرد تأميم قناة السويس دخلت مصر في عدوان ثلاثي مع أهم 3 دول على مستوى العالم كانوا رافضين تمامًا حينها أن يكون لمصر سيادة وقرار سياسي على القناة؛ لأن مصر كانت تمتلك ميزة أنه حال أرادت أي دولة أن تُحارب في آسيا فإنه لابد أن تمر سفن تلك الدولة عبر مصر من خلال قناة السويس؛ وبالتالي فإن القناة أعطت لمصر قرارًا وموقفًا قويًا بين دول العالم أجمع لموقعها الحيوي والمهم.
وأضاف «سعيد»، خلال لقائه عبر الفضائية المصرية، مساء اليوم، الأحد، أن السفن تعبر من خلال قناة السويس لأنها توفر بشكل كبير في الوقود؛ وأيضًا توفر في ساعات العمل، موضحًا أن الدولة المصرية بما فعلته من تطوير وتحديث في قناة السويس فإنها حافظت على أصل رأسمالي وخلقت دوافع للتنمية خارجيًا، مشيرًا إلى أن محور قناة السويس لا يُمثل أهمية لمصر فقط بل للاستثمار العالمي؛ لأن مصر وقعت مع دول أفريقيا اتفاقية تسمى «الكوميسا»؛ والتي بدورها تسمح لمصر عندما تصنع منتجًا أن تُعيد الدولة تصدير هذا المنتج للدول الأفريقية بدون جمارك والتي تُعطي ميزة للتصنيع في مصر.
وأوضح أننا نجد الآن بفضل قناة السويس توكيلات عالمية تُنشئ مصانع لها في مصر للتصدير لأفريقيا كلها، مشيرًا إلى أن محافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس بها 6 موانئ ساعدت بشكل كبير في الشحن والتفريغ، لافتًا إلى أن الدولة المصرية وفرت للمستثمرين دخول وخروج المنتجات الخام بسهولة بتكاليف شحن قليلة.
وأشار إلى أن قناة السويس الجديدة عبارة عن عدة أركان، الأول هو المجرى الملاحي الذي يحتاج إلى تطوير مستمر وتقليل زمن العبور فيه وتزويد الغاطس للسماح بالسفن الجديدة بالمرور؛ علاوة على احتوائه على 6 موانئ؛ فضلًا عن وجود مناطق سكنية للعمالة التي يتم توطينها في تلك المناطق لتصبح منطقة تعمير بالكامل، لافتًا إلى أن مصر وفرت البنية التحتية اللازمة والمناسبة للاستثمار في منطقة محور قناة السويس؛ ما تسبب في نجاح المشروع بشكل هائل.
ولفت إلى أن مشروع محور قناة السويس الجديدة نستطيع أن نُطلق عليه «مصر الجديدة»؛ لأن هناك ربطًا بين العاصمة الإدارية وبين محافظات محور قناة السوبيس حوالي 50 كيلو فقط؛ وهذا يعني أن المستثمر الذي يريد إنشاء مصنع في محور قناة السويس لكي يتمكن من مقابلة وزير أو يُنهي إجراءات يفصل بينه وبين العاصمة الإدارية مسافة قصيرة لا تتعدى الساعة، علاوة على إنشاء خط قطر مباشر بين العاصمة الإدارية وما بين مشروعات محور قناة السويس؛ ما يجعل المستثمر يرى مصر برؤية أخرى وهي «مصر الحديثة».
وأوضح أن الدولة عملت البنية الأساسية بخطوط متوازية؛ منها تطوير المجرى الملاحي لقناة السويس؛علاوة على تهيئة الأرض الخاصة بالمصانع، مشيرًا إلى أن فائدة محور قناة السويس لا تقتصر على العملة الصعبة التي ستدخل البلد نتيجة عبور السفن من المجرى الملاحي لقناة السويس، ولكنها مشروع قومي متكامل أحدث طفرة هائلة في الدولة المصرية.