تسعى الحكومة إلى ضم شرائح المجتمع المختلفة في نطاق الخدمات المالية سواء المصرفية أو غير المصرفية، في محاولة منها لتحقيق ما سمته الشمول المالى، وفى القلب من هذه الخدمات يأتى الاهتمام بنشاط التأمين في السوق المحلية كإحدى الأدوات لزيادة النمو الاقتصادى وتحقيق التنمية المستدامة.
أخبار متعلقة
وانطلاقًا من هذه الأهمية أعد ملحق «المصرى اليوم الاقتصادى» هذا الملف حيث انفردت الجريدة بحوار شامل خلال ندوتها التي استضافت كلا من باسل الحينى، رئيس شركة مصر القابضة للتأمين، ورؤساء الشركات التابعة للمجموعة -مصر للتأمين، مصر لتأمينات الحياة، مصر لإدارة الأصول العقارية، حيث استمرت المناقشات أكثر من ثلاث ساعات، واستعرضت هموم وشجون وتحديات وآفاق المستقبل لصناعة التأمين محليا وإفريقيا في ظل الرغبة في التوسع والمنافسة بين الشركات.
كما يتضمن الملحق حوارًا مع المستشار رضا عبدالمعطى، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية- الجهة الحكومية الرقابية على قطاع التأمين بالسوق، والذى كشف خلاله عن تطورات مشروع قانون التأمين الجديد ونشاط الشركات وآليات الرقابة، كما أجرينا حوارا مع علاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، واستعرضنا تجارب عالمية في هذا النشاط في إطار الملف.
وينتظر قطاع التأمين الانطلاق بالسوق خلال الفترة المقبلة، مدعومًا بإقرار القانون الذي انتهت هيئة الرقابة المالية من إعداده وعرضه على مجلس الوزراء تمهيداً لإقراره وإحالته لمجلس النواب، فضلاً عن اهتمام الحكومة بتنشيط هذا القطاع الذي يضم ما يزيد على 36 شركة تأمين ما بين تجارى وتكافلى وما بين ممتلكات وأشخاص ورغم ذلك هناك تأكيدات بأن السوق لم تصل لمرحلة التشبع بعد لكنها تحتاج إلى مزيد من التنظيم والحث والتشجيع على نشر ثقافة التأمين والمنافسة بين الشركات.
ويعد قطاع التأمين محوراً رئيسياً في دعم الشمول المالى وتحقيق استراتيجية الدولة القومية للبدء في التحول الرقمى بالسوق، كما أنه وسيلة هامة لزيادة المدخرات والاستثمارات العامة والخاصة.
وتشير تقارير عالمية في مجال التأمين إلى انخفاض معدلات التأمين في مصر التي تقاس بنسبة إجمالى الأقساط إلى الناتج القومى حتى لو قارنا بدول مثل تونس وتركيا والمغرب، حيث تعتبر النسبة حالياً أقل قليلاً من 1%.
أكد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، اهتمام الوزارة بتطوير نشاط التأمين في السوق المحلية، وكشف عن خطة لإعادة هيكلة الشركتين التابعتين لشركة مصر القابضة للتأمين التابعة لوزارته، وهما شركتا مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة، واستغلال الأصول التابعة بهما، لكنه لم يكشف عن تفاصيل.المزيد
يعقد الاتحاد الأفروأسيوى للتأمين وإعادة التامين (الفاير)، بالتعاون مع الجمعية المصرية لإدارة الأخطار المؤتمر الأفروأسيوى الثانى لإدارة المخاطر تحت عنوان «استراتيجيات إدارة المخاطر: دور خبراء التأمين» يومى 13 و14 إبريل المقبلالمزيد
حققت شركة مصر القابضة للتأمين أعلى أرباح في تاريخها خلال العام المالى الماضى 2018-2019، بقيمة 4 مليارات جنيه ونسبة نمو 22.5%، وبلغت أرباح الدولة 1.5 مليار جنيه بنسبة نمو 98%.المزيد
شدد رؤساء شركات التأمين على أن قطاع التأمين في مصر أمامه فرص واعدة، وأن الاتجاه إلى إصدار قانون جديد خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء من مناقشته حاليًا في مجلس النواب من شأنه أن يؤدى إلى إحداث نقلة في القطاع تسهم في نمو القطاع بصورة تتناسب مع إمكانيات مصر وعدد سكانها.المزيد
تدرس شركة مصر القابضة للتأمين إطلاق شركة جديدة للتأمين الطبى، في ضوء ما يشهده القطاع من نمو، حيث أعلنت تعاقدها مع شركة إعادة تأمين دولية لإعداد دراسة حول الشركة الجديدة.المزيد
توقع تقرير سوق التأمين العالمية، الصادر عن شركة أليانز الألمانية للتأمين وإعادة التأمين، ارتفاع معدل نمو قطاع التأمين على مستوى العالم إلى 5.1%، وذلك خلال عام 2029، مقابل 3% خلال عام 2018المزيد
قال المستشار رضا عبدالمعطى، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن إنشاء مجمعة تضم جميع الشركات العاملة في كيان واحد مسؤول بالكامل عن التأمين الإجبارى على السيارات هدفه تسهيل تعامل المواطنين أثناء الترخيص أو الحصول على التعويضات.المزيد
قال علاء الزهيرى، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، إن الاتحاد يهدف إلى خفض الفجوة التأمينية في السوق المصرية، المقدرة بـ2.8 مليار دولار وزيادة حجم أقساط التأمين، وتفعيل نشاط التأمين المستدام، من خلال برامج التأمين على المشاريع غير الضارة بالبيئة وتمكين المرأة والتوسع في التأمين على القروض متناهية الصغر وإصدار منتجات تأمينية جديدة تخدم الفلاح والعامل.المزيد
مع استمرار تفشى فيروس كورونا وما ترتب عليه من إثارة القلق في جميع أنحاء العالم، تواجه صناعة التأمين تأثيراً بعيد المدى، ولكن الشواهد تدل على أن لديها استعدادًا للتعامل مع ما قد يحدث.المزيد
«الجولة الحالية من التغيير القائم على التكنولوجيا تختلف عن تلك السابقة، على الأقل بسبب السرعة والحجم».. هذا ما بدا به تقرير مطول على موقع الشركة السويسرية لإعادة التأمين حول التكنولوجيا وتأثيرها على القطاع.المزيد
كشفت بيانات هيئة الرقابة المالية عن تطورات إيجابية في قطاع التأمين خلال عام 2019 حيث ارتفعت قيمة الأقساط التأمينية لتصل إلى 35.2 مليار جنيه خلال العام مقابل نحو 29.5 خلال العام السابق عليه بنسبة نمو تصل لنحو 19.3 % وهو ما يعد أحد المؤشرات الدالة على وجود فرص للنمو في السوق المحلية.المزيد
أعلن شكيب أبوزيد، الأمين العام للاتحاد العربى للتأمين، عن 22 توصية أصدرها المؤتمر العربى للشمول المالى والتأمين المستدام، والذى استضافته القاهرة على مدار يومين، الأسبوع الماضى، بتنظيم من الاتحاد العربى للتأمين والاتحاد المصرى للتأمين برعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.المزيد
