قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار سامي عبدالحليم غنيم، وعضوية المستشارين وليد المهدي، ومحمد سامي بدرة، وسكرتارية خالد إسماعيل، بمعاقبة رقيب شرطة محال للاحتياط بالسجن لمدة 3 سنوات، لقيامه بانتحال صفة فرد شرطة، لتسهيل مصالحه واستقلال وسائل المواصلات العامة دون دفع الثمن.
أخبار متعلقة
تعود أحداث القضية لشهر أغسطس من العام المنقضي، عندما تلقي مدير أمن الشرقية إخطارا من مأمور قسم ثان العاشر من رمضان، يفيد بورود معلومات لضباط مباحث القسم، بقيام رقيب شرطة محال للاحتياط بالوقوف بالطريق العام بدائرة القسم مرتديا الزي الشرطي بغرض استقلال المواصلات العامة دون دفع الثمن، وتسهيل تحركاته داخل مدينة العاشر من رمضان، وحال توجه أحد ضباط القسم لمكان تواجده وبسؤاله عن تحقيق الشخصية أقر بعدم حمله له، وبضبطه والكشف عنه تبين أنه محال للاحتياط، وبمواجهته أقر بأنه يرتدي الزي الشرطي لتسهيل مصالحه واستقلال المواصلات العامة دون دفع الثمن.
وبالتحري عنه توصلت التحريات إلى ما جاء بمحضر جمع الاستدلالات أن المتهم محال للاحتياط، وأن قصده من ارتداء الزي الشرطي لتحصيل مبالغ مالية من قائدي السيارات حال سيرهم عكس الاتجاه، منتحلا صفة فرد من أفراد وزارة الداخلية. تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالته لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.
