طالب اللواء محمود شعراوي، وزير التنميه المحلية، المحافظين بتسهيل إجراءات قبول أوراق التصالح في مخالفات البناء على الأرض الزراعية أو تقنين أملاك الدولة.
أخبار متعلقة
وقال شعراوي، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إنه على مسؤولى المحافظات والوحدات المحلية قبول أوراق أي متقدم للتصالح على مخالفات الأراضي حتى ولو قدم مستندا واحدا فقط من بين 20 مستند مطلوب لاتمام التصالح، مشيرا إلى أنه يهدف إلى تسهيل عمليه التصالح على المخالفين وتشجيعهم على التقدم بطلبات التصالح وبعد ذلك تعرض على اللجنه العليا المنوط بها البت في موضوع التصالح وتقول هل له أحقية أم لا.
واستنكر الوزير ضعف معدلات التصالح والتقنين على مستوى المحافظات، قائلا: «المعدلات ضعيفة جدا جدا جدا، وهناك عزوف من المواطنين للتقدم بطلبات الإصلاح والتقنين، لأسباب كثيرة جدا تم تلاشي أغلبها»، مشيرا إلى أن «إجمالي المتقدمين للتقنين على مستوى الجمهوريه لا يتجاوز 270000 طلب 37% منهم تقدموا لدفع الرسوم من بينهم ٥% فقط حررت لهم عقود التقنين، كما أن إجمالي المتقدمين للتصالح في مخالفات البناء على مستوى المحافظات لا يتجاوز ٣٠٠ ألف طلب وهو عدد زهيد جدا لو تقدم جميع المخالفين في مدينة مثل الخانكة بمحافظة القليوبية لتجاوز عددهم هذا الرقم».
ولفت إلى أن «الأزمة الكبيرة في مسألة التقنين هو عزوف المواطنين عن التقدم بطلبات التقديم»، مؤكدا أنه تم دراسه أسباب هذا العزوف وتلاشي السلبيات التي كانت موجودة في بدايه فتح باب التقنين ووضع العديد من التفسيرات من خلال لجنة استرداد الأراضي أمام الأهالي لتشجيعهم على التقدم بهذه الطلبات وتسهيل دورة التقنين طبقا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.
وحول شكاوى المواطنين من المبالغة في أسعار التقنين، أكد «شعراوي» أن الأسعار المعلنة حاليا على مستوى المحافظات هي أسعار عادلة جدا خاصة مع وجود ٤ جهات تقوم بمسألة التثمين، ثم يكون كل محافظ صاحب القرار النهائي في تحديد أسعار كل منطقه على حدى، مطالبا المحافظين بمراعاة البعد الاجتماعي عند تحديد أسعار التقنين الخاصة بالقرى القديمة أو المناطق المبنيه منذ فترة كبيرة.
وعلى صعيد آخر، ذكر أن معدلات تنفيذ الإزالات في الموجه الـ15 التي لازالت مستمرة إلى الآن تعتبر أعلى من الموجات السابقه للإزالة.
وعن منظومة المخلفات الجديدة، أكد «شعراوي» أن هناك أزمة كبير جدا تواجههم في هذا الشأن وهو عدم وجود شركات متخصصة في جمع ونقل المخلفات، وبالأخص الجمع المنزلي، لأن الفترة التي كانت تعمل فيها شركات النظافة الأجنبية لم تدرب أحدا على الجمع المنزلي، وهو محور نجاح المنظومة، الأمر الذي يجعله فريسة في يدي من يعملون في جمع القمامه العاديه «اللي بيعدي يوم ويوم لا على هواه».
وحول قرار وقف تحصيل رسوم النظافة على فواتير الكهرباء، قال إنه محل دراسة الآن، وإن هناك أكثر من مقترح وبديل نعمل عليه، لافتا إلى أن الوزارة تدرس أيضا أزمة تحصيل مبالغ كبيرة في صورة كارتة من سيارات نقل القمامة التابعة للمحافظات مما يشكل عبئا على ميزانياتها.
وعن المهام الموكل بها نواب المحافظين، ذكر الوزير أنه جاري حاليا دراسة مدى كفاية هذه الملفات، وهل ستعطي لنائب المحافظ الوعي والإلمام الكامل بمنظومة المحليات بصفة عامة أم تحتاج إلى إضافة ملفات أخرى إلى مهامهم، وذلك بعد دراستها كلا على حدى، لافتا إلى أن ٨٠% من المحافظات أرسلت الملفات الموكل بها نواب المحافظين وفي انتظار إرسال باقي المحافظات هذه الملفات.
وأعلن أن «هناك برنامج تدريبي لهم في بعض الملفات، أما بخصوص تقييمهم ليس الآن باعتبارهم لسه مخلصين البرنامج التدريبي الاول في الأكاديمية الوطنية للتدريب ولسه نازلين الشارع للشغل».
وعن صلاحيات نواب المحافظين، أوضح الوزير أن قانون الإدارة المحلية الحالي لا يوجد به نواب أو مساعدين للمحافظين، ولكن من مسماه فهم نواب للمحافظين ولهم ملفات يعملون فيها طبقا لتخصصاتهم وخبراتهم، وطبيعة عملهم السابقة، وملفات ستضاف لهم لرفع كفاءتهم وقدراتهم، مؤكدا عمل تقييم لنواب المحافظين كل ٣ شهور، وأن هناك جزء تدريبي آخر للنواب خلال الفترة المقبلة قد يتم خلال شهر أبريل المقبل، بعد ان يعملوا في الشارع في الملفات المكلفين بها.
وكشف الوزير عن «الإعداد لعدة جلسات نقاش حول قانون الإدارة المحلية الجديد بدأت بحزب مستقبل وطن ويليها جلسات أخرى مع أحزاب وجهات أخرى، لان القانون فيه حاجات كثيرة ناقصة وحاجات تحتاج تظبيط وفيه مناصب نريد استحداثها ونفكر حاليا في استحداث منصب معاونين ومساعدين للمحافظ غير موجودين في القانون السابق ووضع اختصاصات لهم».
