ننشر النص الكامل لمرافعتى المستشار بطرس عزت، رئيس نيابة استئناف اسكندرية، والمستشار أسامة فودة، رئيس نيابة إيتاى البارود الجزئية، في قضية حريق خط أنابيب بترول إيتاى البارود، أمام المستشار جمال طوسون رئيس الدائرة الثانية بمحكمة جنايات دمنهور، والمستشارين شريف عبدالوارث فارس، ومحمد المر، عضوا المحكمة، والذين طالبا فيها بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين ومعاقبتهم وقف نصوص قانون الإرهاب، والتى قررت المحكمة إحالة أوراق القضية إلى فضيلة المفتى للنظر في إعدام 5 متهمين في القضية وحدد يوم 26 مارس المقبل للنطق بالحكم على المتهمين في القضية وعددهم 10 متهمين.
أخبار متعلقة
وجاء نص المرافعة كما يلى:
مرافعة النيابة العامة في القضية
رقم 28847 لسنة2019 جنايات إيتاى البارود
المقيدة برقم 1442 لسنة 2019 جنايات كلى جنوب دمنهور
بسم الله الحكم العدل شديد العقاب
الذي أنذر عباده بمحكم الكتاب
فيه من الوعد والوعيد ليتعظ أولو الألباب
لقد نهانا الله عز وجل عن الفساد والإفساد وخيانة الأمانة ...فقال في كتابه العزيز «الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون»
(سورة البقرة آية 27)
حقاً هم الخاسرون .... خسروا الدنيا والآخرة فسيذيقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذابُ الآخرة أكبرُ لو كانوا يعلمون .
فيسرق السارق ... ويخون الخائن وفي اعتقاد كل منهما أن الشرف كل الشرف في إحراز المال ... وان كان السبيل إليه دنيئا وسافلا ... هكذا يتصور الأدنياء أنهم شرفاء ... وهكذا يطلبون الشرف ويخطئون مواضعه ... وقد زاد في إفساد تصورهم هذا ... الذين أحاطوا بهم ومن هم على شاكلتهم ...
سيدي الرئيس ........... حضرات السادة المستشارين الاجلاء
بأسم الحق الذي أنتم في هداه تسيرون ... بأسم العدل الذي أنتم عليه معاهــدون ... بأسم الأمانة التي أحملها اليوم وهى أمانة تثقل بحملها الجبال
جئنا اليوم إلى محراب العدالة، نشرف بأن نمثل أمام عدل حضراتكم نحمل اليكم شرف تمثيل النيابة العامة ممثلة المجتمع..... بسموها وتنـزهها عن كل غاية وهوى .... سوى الحق والعدل ..... حق المجتمع في حماية أمنه وصيانة أمواله ....والعدل كل العدل في أن ينال كل آثم عقابه ...أملاً في صلاح حال المجتمع وخلاصه من ناهبي أمواله ومخربي اقتصادهممن لا يستحقوا العيش على أرضه والتمتع بخيراته .
مناشدين فيكم باسم الحق والعدل..... أن تضربوا بقوة على أيدى العابثين المفسدين...الذين لا هم لهم في هذه الحياة إلا الوصول إلى غايتهم ... وتحقيق المكاسب الغير مشروعة...غير عابئين بأثر جرائمهم ونتائجها وان أدت إلى وفاة وإصابة أبناء هذا الوطن واتلاف ممتلكاتهم ...غير مكترثين بمدى إضرارها بالاقتصاد القومي للبلاد وتأثيرها عليه .
سيدي الرئيس ........... حضرات السادة المستشارين الاجلاء
قضيتنا اليوم ... لن تجدوا بها مشقة ... ولن يثور الخلاف فيها ... فالوقائع ثابتة والأدلة دافعة تطويها صفحات قدمناها إليكم ... تنطق صارخة لتكشف عن مأساة ......مأساة حقيقية
هي استحلال المتهمين للمال العام واتلافه وما نتج عنه من وفاة وإصابة الأبرياء واتلاف ممتلكاتهم
سيدي الرئيس ........... حضرات السادة المستشارين الاجلاء
قبل أن نستعرض وقائع قضيتنا اليوم ... لزاماً علينا أن نوضح لعدالة المحكمة أن أحد أهم أعمدة الاقتصاد في العديد من الدول ... ومنها مصر ... هو المنتجات البترولية ... ليس فقط لقيمتها المادية وكونها ثروة اقتصادية ولكن أيضاً لأنها أحد أبرز وسائل الطاقة التي يعتمد عليها المواطنون والمرافق الحيوية للدولة ... وبتعطل امداداتها تتعرض البلاد ويتعرض العباد لأزمات خانقة تؤثر على حياتهم اليومية في شتى المجالات.
لذا حرصت الدولة على ضمان تدفق المنتجات وسلامة وسرعة التداول والنقل بين مصادر الإنتاج والاستيراد وصولاً إلى محطات التكرير والمصانع والمرافق المتنوعة ... وسعياً لتحقيق هذا الهدف أنشأت الدولة شركة أنابيب البترول والتي اختصت بمد شبكة من الأنابيب في كافة انحاء البلاد شرقاً وغرباً ... طولاً وعرضاً ... تجاوز الستة آلاف كيلو متر ... يضخ من خلالها الاطنان من المواد البترولية ومشتقاتها وتقدر قيمتها بالمليارات ... وتتدفق باسمرار واضطراد على نحو يضمن استمرار الإمدادات وكفايتها ... وتمر تلك الشبكات في أراضي الدولة ... منها ما هو مملوك لمواطنين أو أراضي صحراوية ...وتحرص أجهزة الدولة المختلفة على تأمينها بوسائل شتى ..خاصة وانها معلومة بحكم الضرورة كون مدها بالأراضي يقتضي اعلام ملاكها بهذا الغرض وتعويضهم عن ذلك فضلاً عن العلامات الإرشادية التي توضع بهدف إعلام الكافة بمكان المرور حتى لا يخطئ أحداً ويتعدى على تلك الأنابيب.. لخطورة هذا الفعل وما يترتب عليه من آثار تؤديإلى تسريب المواد البترولية كونها سريعة الاشتعال.. خطيرة الأثر.. خاصة وأن الكميات التي تضخ هائلة وبضغط كبير..وأي تعدي عليها يؤدي إلى كوارث إنسانية كما في حال قضيتنا ... وهو أمر معلوم بالضرورة لكل ذي عقل ..
إلا أن هناك فئة ضالة رسم لها شيطانها طريقاً سهلاً للكسب الحرام وهو الاعتداء على تلك الانابيب بثقبها عن طريق ما يسمى «محابس» تمكنهم عند فتحها من الاستيلاء على تلك المنتجات التي تمر بها فيحصل الجناة على عشرات الآلاف من الليترات يتم بيعها والتصرف فيها بطرق غير مشروعة بمئات الآلاف بل والملايين من الجنيهات بما يعرض الاقتصاد القومي لأضرار بالغة نتيجة نهب ثروات البلاد .
الوقائع :-
سيدي الرئيس ........... حضرات السادة المستشارين الاجلاء
أعلم أنكم أحطتم بوقائع قضيتنا اليوم.... ووعيتم دقائقها .....ووقفتم عليها عن بصر وبصيرة ....إلا انها الأمانة والرسالة التي منحنا إياها هذا المجتمع تقتضى أن نعرض على عدلكم وقائعها ومجريات أحداثها بإيجاز غير مخل .
تخلص واقعات دعواناأنه بتاريخ الثالث عشر من شهر نوفمبر الماضي أنطلقت أصوات صرخات واستغاثات مدوية تٌنبئ عن حدوث جريمة مروعة انعدمت فيها كل معاني البر والإحسان وأفصح فيها الشر عن وجهه القبيح وكشرت الخطيئة عن أنيابها... لقد ذرفت الشوارع والحيطان دموعها أسفاً ومُلئت المنطقة فزعاً ورعباً ... وكأنما الدنيا قد خلت من الأمن
والأمان .... جريمة كالبركان الملتهب ...تنضح إثماً وتنشر شراً وتمطر ألماً وحزناً ......
فقد اتفق المتهمين على سرقة المواد البترولية من خط أنابيب طنطا دمنهور المار بأرض زراعية بعزبة المواسير بإيتاي البارود ولذلك استأجروها في غضون أكتوبر الماضي من شقيق والد المتهم الثالث ونقلوا مواسير إليها ونقبوا حتي ثقبوا الخط وركبوا محبساً عليه، ثم دأبوا على سرقة مواد من المارة فيه .
بيد أن المتهمين وقد شغف حب المال عليهم نفسهم ولتسهيل نقل المواد البترولية المستولى عليها حاولوا صباح يوم الواقعة تركيب محبس آخر فتهتك عازل الخط وبدأ تسريب المواد حتي خرج الأمر عن سيطرتهم، ففروا هاربين ... رغم علمهم بخطورة هذا التسريب ...غير عابئين بنتيجة فعلهم من جعل حياة الناس وأمنهم وصحتهم في خطر .
بينما أبلغ مؤجر الأرض/ نصر فتحي عبدالهادي شرف الدينالنجدة وشركة أنابيب البترول بالتسريب قرابة الساعة الثانية عشرة ظهراً ،فانتقلت قوات إلى الأرض وتبينوا غمرها بالكامل بتلك المواد وضبطوا مواسير وأدوات للتركيب والحفر واتخذت الشركة إجراءات سحب المواد البترولية وعينت النيابة العامة حراسة على المكان وأمرت مركز الشرطة وإدارة الحماية المدنية والمختصين بشركة أنابيب البترول باتخاذ الإجراءات التحفظية للحفاظ على الأرواح والممتلكات خشية حدوث كارثة نظراً لخطورة التسريب .
إلا أنه «ليس كل ما يتمناه المرء يدركه ...»فقد أمتد الوقود إلى مصرف ليختلط بالماء، ولتملأ أبخرته الأجواء بينما هرعت إلى موقع الحادث أعداد ما بين سارق للمواد ومشاهد أو مصور للأحداث وبينما هم كذلك وكنتيجة محتملة بحكم المجرى العادي للأمور اتصل مصدر لهب كالمنبعث من السجائر المشتعلة بالأبخرة المتصاعدة لتندلع النار وتحرق أجساد السارقين والمارين المسالمين وتتلف الممتلكات والمزروعات، فأزهقت تسعة أرواح وأصابت أحد عشر آخرين
التكييف القانوني :-
سيدي الرئيس ........... حضرات السادة المستشارين الاجلاء
هذه هي الواقعة كما ابصرتها عيون الأوراق ونطق بها لسانها ورسخت في عقيدة النيابة العامة .
وأسمحوا لي أن أعرض في عجالة التكييف القانوني لما تشكله الجرائم المسندة للمتهمين بأمر الإحالة .... فان للقانون حديثاً لا أطيل فيه ..... فأنتم تدركونه جيداً وتعلمونه علم اليقين .
فهي تشكل الجرائم المؤثمة بنص بالمادة 25 من القانون 94 لسنة 2015 في شأن الإرهاب والمواد 241 /1، 317 / رابعاً، خامساً، 361 /1، 2، 3، 367 / 1 بند أولاً من قانون العقوبات، والمواد 2، 3، 7 من القانون رقم 4 لسنة 1988 بشأن خطوط أنابيب البترول
وحيث تشير النيابة العامة في هذا الصدد إلى انطباق نص المادة 25 من القانون رقم 94 لسنة 2015 بشأن إصدار قانون مكافحة الإرهاب على الواقعة الماثلة، إذ أنه وطبقاً لنص المادة الأولى من مواد الإصدار لذلك القانون يكون هو الواجب التطبيق دون غيره على كافة الجرائم الإرهابية اعتباراً من تاريخ العمل به في 16/8/2015 وفقاً لنص تلك المادة بأنه «يُعمل بأحكام قانون مكافحة الإرهاب المرافق، وتسرى على ما لم يرد في شأنه نص في هذا القانون أحكام قانونى العقوبات والإجراءات الجنائية».
وحددت المادة الأولى من ذات القانون المقصود بالجريمة الإرهابية فذكرت لها تعريفاً يستوعب كافة حالات الإرهاب، فأورد نصها بالبند ( ج ) أن «الجريمة الإرهابية هي كل جريمة منصوص عليها في هذا القانون، وكذا كل جناية أو جنحة تُرتكب باستخدام إحدى وسائل الإرهاب أو بقصد تحقيق أو تنفيذ غرض إرهابى، أو بقصد الدعوة إلى ارتكاب أية جريمة مما تقدم أو التهديد بها، وذلك دون إخلال بأحكام قانون العقوبات».
والبين من استقراء نص المادة السالفة أن القانون قد أورد تعريفاً محدداً للجريمة الإرهابية بالآتى ...
(1) أي جريمة منصوص عليها في ذات القانون .
(2) كل جناية أو جنحة تُرتكب باستخدام إحدى وسائل الإرهاب .
(3) كل جناية أو جنحة تُرتكببقصد تحقيق أو تنفيذ غرض إرهابى .
(4) كل جناية أو جنحة تُرتكببقصد الدعوة إلى ارتكاب أية جريمة مما تقدم أو التهديد بها.
ومفاد ما تقدم أن القانون قد أضفى – بصورة جلية لا خلاف عليها- وصف الجريمة الإرهابية على أي من الجرائم الواردة به بغض النظر عما إذا كان قد تم ارتكابها باستخدام إحدى وسائل الإرهاب أو بقصد تحقيق أو تنفيذ غرض إرهابى، وهو ما ينطبق بالضرورة على جريمة إتلاف وتخريب خطوط البترول المُعاقب عليها بمقتضى نص المادة 25 من ذات القانون والتى جرى نصها على أنه «يُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنين كل من أتلف عمداً أو خرب أو دمر أو عطل أو قطع أو كسر شبكة أو برجاً أو خطاً من خطوط الكهرباء أو البترول أو الغاز الطبيعى أو المبانى أو المنشآت اللازمة لأى منها، أو استولى بالقوة على أي من تلك المنشآت.فإذا استخدم الجانى القوة أو العنف في ارتكاب أي من الأفعال المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة أو تعمد منع المختصين من إصلاح شىء مما ذُكر، أو ترتب على الجريمة توقف أوانقطاع إمداد أو تعطيل الكهرباء أو المنتجات البترولية أو الغاز الطبيعى ولو بصفة مؤقتة تكون العقوبة السجن المؤبد.فإذا ترتب على ارتكاب الجرائم المشار إليها بالفقرتين السابقتين من هذه المادة وفاة شخص تكون العقوبة الإعدام.وفى جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة الآلات والأدوات المستخدمة في الجريمة وبإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة على نفقة المحكوم عليهوبإلزامه بأداء قيمة التلفيات».
الأدلة:-
سيدي الرئيس ........... حضرات السادة المستشارين الاجلاء
تلك كانت الواقعة .... وهذا كان حكم القانون فيها ....والبينأن المتهمين لم يتركوا ثغراً في النص وكأنهم استقرأوه وأرادوا تحقيقه فحققوه
أما الأدلة التي نركن لها في إسناد الاتهام إلى المتهمين فقد زخرت الأوراق بأدلة دامغة ... وأسانيد قاطعة ...وبراهين ساطعة...تنوعت بين أدلة قولية من إقرار المتهم الثالث بارتكابه الواقعة تفصيلاً بالاشتراك مع باقي المتهمينوشهادة شهود أنطقهم الله بالحق ... وأدلة مادية من معاينة لمسرح الجريمة ومضبوطات ضبطت فيه ....وأدلة فنية من تقارير للطب الشرعي والأدلة الجنائية والمستشفيات الحكومية وللجان المشكلة من النيابة العامة وسنعرض لتلك الأدلة تفصيلاً لبيان كل دليل ومؤداه ..
ونبدأ بالأدلة القولية، فنستهلها باعتراف المتهم الثالث/ فتحي عبدالهادي شرف الدين بارتكاب الواقعة واقرار المتهمين الخامس والسادس والسابع والثامن ببعض الوقائعثم أقوال رجال الشرطة ثم المختصين بشركة أنابيب البترول ثم أقوال المجني عليهم ممن أصيبوا وأتلفت أموالهم
فالمتهم الثالث/ فتحي عبدالهادي شرف الدين قد أعترف في تحقيقات النيابة العامة اعترافاً لا يدع مجالاً للشك أو التأويل بارتكابه وباقي المتهمين للواقعة ....إذ أقر بحضور المتهمان الثاني والثامن له مقررين برغبتهما في استئجار إحدى القطع الواقعة على الطريق الأسفلتي- وتحديداً الأرض محل الواقعة- فتقابلا على إثر ذلك مع عمه المدعو/ نصر فتحي عبدالهادي شرف الدين «القائم بإدارة تلك الأرض» واستلم منه المتهم الثاني تلك الأرض قبل حدوث الواقعة بشهر تقريباً، وأنه في أوائل شهر نوفمبر عام 2019 اتصل به سالف الذكر في وقت متأخر من الليل مخبراً إياه بتواجد سيارة وعليها حمولة انغرست إطاراتها في الأراض السالفة فأحضر لودر وتوجه إليه وتمكن من إخراج تلك السيارة منها، وفى صباح ذلك اليوم أخبره المذكور بأن تلك السيارة كانت مُحملة بمادة البنزين المسروقة من خط البترول المار بالأرض، وأنه قام باستئجارها لمرور ذلك خط بها، وأنه وباقي المتهمين يقومون بسرقة البنزين من تلك الخطوط عن طريق تركيب محابس على ماسورة الخط الرئيسي لها، وأن الأدوات المستخدمة في ارتكابها يتم إحضارها بمعرفة المتهم الأول والذى يقوم بدوره بإحضار السيارات اللازمة لتحميل المواد البترولية عقب سرقتها، وأردف باتفاقه مع المتهم الثاني على حصوله على مبلغ ألفى جنيه لقاء كل سيارة يتم تحميلها بالنزين المسروق، وأنه في يوم الحادثوحال محاولتهم تركيب محبس جديد بذات خط البترول أخبره المتهم الثاني بحدوث تسريب لمواد بترولية منه بكميات كبيرة لم يتمكنوا من السيطرة عليه فلاذوا جميعاً بالفرار.
وهو ما يشكل اعترافاً صريحاً بل قاطعاً على قيامه والمتهمين جميعاً بارتكاب الواقعة... ويغدو من أقوى أدلة الثبوت ... وهو ما تساند مع اقرار غيره من المتهمين ببعض الوقائع مما يدعمه ويقويه فزاد اطمئنان النيابة العامة من اقتراف المتهمين جميعا للواقعة .
إذ أقر المتهم الخامس بالتحقيقات من أنه تعرف على المتهم الأول والذى سأله عما إذا كان يعلم بوجود أرض زراعية يمر بها خط بترول فقام بالاتصال بالمتهم الثامن وسأله عن أرض بتلك المواصفات حيث أعطاه الأخير رقم هاتف المتهم الثالث وأضاف بأنه حينما حضر إلى مدينة إيتاى البارود تقابل مع المتهم الثاني والذى أخبره باستئجاره للأرض محل الواقعة، وأردف بأنه قبل الواقعة بحوالي ثلاثة أيام حضر إليه المتهم سالف الذكر بسيارة مُحملة بعدد سبعة مواسير تقريباً طول الماسورة الواحدة حوالى خمسة أمتار وتركهم عنده بمنزله، ثم حضر إليه عقب ذلك كلاً من المتهمين السادس والثامن وأخذا تلك المواسير
وأقر المتهم السادس بالتحقيقات باتصال المتهم الخامس به مخبراً إياه بحضور المتهم الثامن لأخذ مواسير من منزله لوضعها بالأرض محل الواقعة وأنه بالفعل تم نقل عدد سبعة مواسير للأرض السالفة، وأنه ذهب إليها وشاهد حفرة كبيرة بها تبين منها وجود ماسورة ومحبس، وأنه تم استخدام المواسير السالفة في تركيبها على ذلك المحبس .
وأقر المتهم السابع بأنه تعرف على المتهم الثاني واتفق معه على الحضور إلى مدينة إيتاى البارود للقيام بأعمال حفر بقطعة الأرض محل الواقعة لعمل شونة لتخزين البصل، وأنه قام بالفعل بالقيام بأعمال ذلك الحفر مقابل مبلغ مالي.
وهو ما جاء متفقاً مع اقرار المتهم الثامن بالتحقيقات بأن المتهم الخامس اتصل به هاتفياً وأخبره برغبته في عمل محطة لتخزين محصول البطاطس على طريق إيتاى البارود فتقابل معه بالفعل بناحية إيتاى البارود وكان برفقتهما آنذاك كل من المتهمين الأول والثاني والتاسع واصطحبهم عند المتهم الثالث حيث أبدوا رغبتهم بتأجير الأرض محل الواقعة لمدة خمس سنوات إلا أنهم لم يتمموا ذلك الاتفاق آنذاك، وأردف أنه قبل واقعة نشوب الحريق بيوم اتصل به المتهم الخامس مخبراً إياه بعزمه على نقل كمية من المواسير للأرض السالفة .
سيدي الرئيس ........... أنتقل لدليل آخر وهو شهود الإثبات
فقد شهد محمد أحمد عبدالغني زايد «مأمور مركز شرطة إيتاى البارود»بأنه ظهر يوم الواقعة ورد بلاغ إلى إدارة النجدة بسرقة مواد بترولية من أحد خطوط البترول وانتقال قوة الانتشار لمكان البلاغ ومعاينته للتأكد من صحة ذلك البلاغ حيث تبين أن مكان الواقعة عبارة عن أرض زراعية مغمورة بالمواد البترولية (البنزين) ووجود بعض الأدوات المستخدمة في إتلاف الخط المشار إليه تم التحفظ عليها مع تعيين الحراسة الكافية على المكان، مضيفاً بورود إخطار إليه في غضون الساعة السابعة من مساء ذات اليوم بنشوب حريق بالمجرى المائي الملاصق لمحل الواقعة نتيجة تسرب المواد البترولية إليه وحدوث إصابة عدد من الأشخاص ووفاة آخرين في حالة تفحم كامل.
وشهد كل من محمد محمود بلبع «عقيد شرطة ومدير إدارة الحماية المدنية بالبحيرة»، محمد عيد فرحات، سعيد محمد على الشرقاوي «الضابطين بمركز الشرطة» ورمضان جمعة السيد عبدالحي السيد الصعيدي «أمين شرطة» وعبدالحميد عبدالرحمن محمد البستاوي، إبراهيم يوسف حسين طنش«خفيرين» بما لا يخرج مضمونه عما شهد به سابقهم .
وشهدمحمد شوقي محمد النادي«أخصائي أمن بشركة بترول طنطا» بأنه تبلغ له من الشركة محل عمله بوجود تسريب لمادة بترولية بناحية عزبة المواسير التابعة لمركز إيتاى البارود فانتقل إلى الأرض محل الواقعة وتبين له تسريب كمية كبيرة من (بنزين 95) وآثار لحفر حول خط الأنابيب المار بالأرض ووجود «كلبس» مُثبت عليه نتج عنه ذلك التسريب فقام بإبلاغ مركز الشرطه0
وقد تأيدت أقواله بشهادة كل من عبدالله أحمد السيد العشري، عبداللهأحمد السيد العشري، أحمد إبراهيم محمد على هويدي«المختصين بذات الشركة»........ إذ شهدوابأنه وحال انتقالهمإلي خط أنابيب البترول محل الواقعة أبصروا حفرة كبيرة بقطر حوالي نصف متر ممتلئة «بمنتج بترولي» حول خط أنابيب الشركة مع وجود ماسورة حديدية مثبته به وممتدة باتجاه الأرض المغمورة بذات المادة، كماتبين لهم وجود عدد ثماني مواسير حديدية غير خاصة بالشركة وشاهدوا في نهاية اليوم جمعاً كبيراً من الأهالي حال تدافعهم لتعبئة عبوات كبيرة الحجم من ذلك المنتج البترولي.
وهو ما أتفق مع شهادةكل من السيد غريب طه الشاذلي، عبدالقادر أحمد عبدالقادر شليل، سعيد السيد إبراهيم عيسى، وصبري سعيد عبدالخالق دابوه، عمر على عيد على الحنش «رئيس وأعضاء اللجنة المشكلة من النيابة العامة لفحص ومعاينة خط البترول محل الواقعة»..إذ شهدوا بأن المعاينة أسفرت عن وجود تلفيات بخط البترول نتيجة تركيب محبسين عليه بغرض سرقة المواد البترولية التي يتم ضخها فيه مع وجود تهتكات بطبقة التغليف العازلة له مما نتج عنه تسرب كمية كبيرة من المواد البترولية وتقدر تلك التلفيات بقيمة ماسورة بقطر ستة عشر بوصة بنفس قطر ماسورة الخط المتعدي عليه بطول إثنى عشر متر وهو ما يستلزم القيام بأعمال قطع ولحام مما ينتج عنه حتماً توقف التشغيل بذلك الخط أثناء فترة تنفيذ الإصلاحات، كما تبين للجنة أن بداية ذلك الخط من منطقة المكس بالإسكندرية إلى منطقة مسترد بالقليوبية بطول مائتين وعشرون كيلومتر وأن سبب نشوب الحريق هو وجود جو مشبع بالأبخرة من منتج «البنزين 95»، ومن المرجح أنه تم وصول مصدر طاقة بذلك الجو المشبع بالمواد البترولية نتج عنه الحريق .
كما شهد كلا من حسام محمد محمود ناجى «مدير عام مساعد العلميات بشركة أنابيب بترول»، عبدالمنعم حافظ يوسف بغدادي «رئيس مجلس إدارة الشركة والممثل القانوني لها» .... بما لا يخرج عن مضمون ما شهد به سابقيهم وقدم الأول تقريراً بما تكبدته الشركة من خسائر بسبب الواقعة تقدر بمبلغ اثنان مليون وأربعمائة وستة وتسعون ألف جنيه وأضاف الثاني بأنه تم إغلاق خط البترول محل الواقعة من مكان الضخ بالإسكندرية وإجراء عملية سحب عكسي للمواد البترولية به للحيلولة دون استمرار تسربها، وأن السبب في ذلك التسريب هو واقعه سرقة ناتجة عن اتلاف الخط ترتب عليه ضرر للشركة تمثل في تعطيل عملية الضخ به مما كبدها خسائر طائلةً والتأثير على احتياجات المواطنين من تلك المواد
وإذ شهد المجني عليهم «ممن أصيبوا واتلفت مركباتهم ومزروعاتهم» كل من عاطف على حسين الكومى، وعلى محمد السعيد على البشبيشى، وأحمد عبدالمقصود محمد إبراهيم، ووحيد أحمد محمد طه، ومحمد عبدالرحمن قاسم على يوسف، ومحمود محمد الشحات ناموس، ورمضان السيد عيد طلب، ، وإبراهيم حسن صلاح، ومحمد عبدالتواب على حبشى، وياسر محمد سلاموشعبان عبدالوهاب أحمد عثمان ....من انهم حال تواجدهم بمحل الواقعة وعقب حدوث تسريب المواد البترولية من خط البترول فوجئوا باندلاع النيران وحدوث إصابتهم وأضاف الأخير بحدوث تلفيات بالجرار خاصته
وشهد المجني عليه/شريف رجب عيد مصطفى بأنه حال استقلاله السيارة ( رقم ب أ ص 6178) ومروره بطريق عزبة المواسير متوجهاً لعمله فوجئ بازدحام مرورى بالطريق العام وأبصر اندلاع الحريق بالمجرى المائي بالجوار المباشر للطريق فقام بترك سيارته بالأرض محل الواقعة خشيةً على حياته، وأضاف بأنه شاهد عقب ذلك السيارة المذكورة متفحمة بالأرض السالفة وبداخلها هاتفه الجوال وأدوات خاصة بعمله، وأن تلك التلفيات تقدر بمبلغ مائة وخمسون ألف جنيها.
وشهد المجني عليهما كلا من محمود محمد عبدالفتاح محمود عبدالرحيم، رضا محمد أحمد عبدالهادي...بما لا يخرج مضمونه عما شهدا به سابقيهم من المجني عليهم واضافا بإتلاف المزروعات بالأرض الخاصة بكلا منهما.
وقد تساندت الأدلة جميعاً وتأيدت بالتحريات السرية حول الواقعة وشهادة مجريها المقدم/ محمد حنفي محمود«مفتش مباحث مركز شرطة إيتاى البارود» .... فقد شهد بأن تحرياته السرية توصلت إلى قيام المتهمين بثقب خط البترول محل الواقعة لتوصيله بالمحبس الذي يمكنهم من خلاله سحب المادة البترولية منه، وأنه أثناء قيامهم بمد توصيلة من الخط السالف بواسطة مواسير إلى الطريق الأسفلتي لتسهيل عملية شحن المواد البترولية المستولى عليها بالسيارات الخاصة بهم حدث تسريب من مادة البنزين بكميات ضخمة من ذلك الخط ولم يتمكنوا من إيقافه فلاذوا بالفرار خشية افتضاح أمرهم مع علمهم بخطورة هذا التسريب، وعقب ذلك قام الفنيون بشركة أنابيب البترول بمحاولة إصلاح ذلك التسريب إلا أنه تواجد آنذاك العديد من الأهالي قام البعض منهم بسرقة كمية من المواد البترولية المتسربة بالأرض محل الواقعة وأثناء ذلك شب حريق بها نتيجة اتصال مصدر حراري غير معلوم، كما أشار إلى سابقة إتهام كلاً من المتهمين الأول والتاسع في واقعة سرقة موادبترولية والمحرر عنها القضية رقم 15369 لسنة 2015 جنح مركز بركة السبع، وأضاف أنه نفاذاً لقرار النيابة العامة الصادر بضبط وإحضار المتهمين تمكن من ضبط المتهمين من الثالث إلى الثامن، وبمواجهتهم أقروا بواقعة تكوينهم لتشكيل عصابي فيما بينهم بغرض سرقة المواد البترولية بزعامة كلا من المتهمين الهاربين / الأول والثاني/ محمد السيد خليل على، هاني عبدالستار عفيفي على رزق وأن الأخيرين هما من قاما بتحديد قطعة الأرض محل الواقعة التي تمر بها مواسير المواد البترولية بقرية المواسير بمركز إيتاى البارود وقيامها عقب ذلك بالاتفاق مع المتهم الثالث/ فتحي عبدالهادي شرف الدين على استئجار تلك الأرض التي يمتلكها المدعو/ حمدي أبواليزيد رجب فتح الله ويقوم بإدارتها المدعو/ نصر فتحي عبدالهادي شرف الدين والذى قام المتهمان سالفي الذكر بدفع القيمة الإيجارية له وتمويل شراء المعدات اللازمة والمركبات لنقل المواد البترولية عقب سرقتها وعمل توصيلات من الماسورة الرئيسية لخط البترول باستخدام مواسير تم نقلها إلى مكان الواقعة بواسطة سيارة المتهم الثامن / أحمد رمزي محمد محمد المزين من مسكن المتهم الخامس / محمد على رجب حمودة حال كون المتهمين جميعاً على علم بالغرض من نقل وتركيب تلك المواسير، وأنه بمواجهة المتهم الثالث/ فتحي عبدالهادي فتحي شرف الدين بما أسفرت عنه التحريات أقر بقيامه بالاتفاق مع باقي المتهمين على سرقة المواد البترولية من الخط المار بالأرض محل الواقعة عقب استئجارها من القائم على إدارتها / نصر فتحي عبدالهادي شرف الدين بعد أن أوهم الأخير برغبته في تشوين محصول البصل بها والذى لم يكن على علم بارتكاب المتهمين للواقعة، وأنه بمواجهة المتهم الخامس / محمد على رجب حمودة شعبان أقر بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع باقي المتهمين وكذا قيامه بتخزين التوصيلات بمسكنه تمهيداً لنقلها واستخدامها في ذلك، وأنه بمواجهة باقي المتهمين المضبوطين أقروا باشتراكهم جميعاً بالحفر وثقب خط أنابيب البترول محل الواقعة وتركيب محابس به لسرقة المواد البترولية وأنه كان يتم نقل التوصيلات المستخدمة في ذلك بواسطة سيارة المتهم الثامن / أحمد رمزي محمد محمد المزين، وأن نقل وتصريف المواد البترولية المسروقة يتم بمعرفة كلا من المتهمين الأول والثاني/ محمد سيد خليل على، وهاني عبدالستار عفيفي على رزق .
وتلك الأدلة القولية ومع تعددها وكفايتها بذاتها، إلا انها جاءت معززة بالعديد من الأدلة المادية والفنية والقرائن والتي أكدت صحة اقوال الشهود وارتكاب المتهمين للواقعة وانعقاد مسئوليتهم عنها .
فثبت بمعاينة النيابة العامة لمكان الحادث أن الأرض عبارة عن مساحة خمسة أفدنة تقريباً كائنة بعزبة المواسير تنبعث منها رائحة شديدة لمادة بترولية وبالنزول للأرض تبين وجود آثار لحريق بمناطق مختلفة منها ووجود مصرف مجاور للطريق بعرض متر ونصف تقريباً يفصل الطريق الرئيسي عن الأرض على شكل حرف (L) ويوجد به آثار حريق تنبعث منه رائحة مواد بترولية ويوجد بالمصرف من الناحية القبلية مياه مختلطة بذات المواد السالفة كما يوجد مصرف آخر بعرض أربعة أمتار به آثار حريق وكذا بالأرض المجاورة له بها آثار احتراق لمحصول زراعي، وبمعاينة الأرض تبين وجود آثار حفر وردم ورمال أقصى الناحية البحرية، كما بينت المعاينة وجود حفرة بمساحة ستة أمتار وعمق متر ونصف تقريباً ماراً بها ماسورة حديدية كبيرة الحجم عليها عدد اثنين كلبس تبين أنها لخط الأنابيب الرابط بين مدينتي دمنهور وطنطا، فضلاً عن وجود آثار مواد بترولية بالحفرة سائلة، وتبين أيضاً وجود مبنى على رأس الأرض محل الواقعة يحوى ثلاثة غرف بدون أبواب وبالدلوف إلى الغرفة الأولى تبين تواجد ثماني مواسير سوداء اللون طول الواحدة ستة أمتار وماسورة أخرى طولها حوالى اثنين متر ونصف وهي مواسير معدة للتركيب.
وثبت بتقرير قسم الأدلة الجنائيةإتلاف عدد من المركبات «عدد ستة دراجات بخارية» توك توك«، وخمسة تروسيكلات، وثلاثة دراجات نارية، وجرار زراعى، وسيارة ملاكى وماكينة رى- مع إيراد وصف كل من تلك المركبات بالتقرير، وأن الحادث عبارة عن تسريب لسائل الجازولين ( بنزين ) إثر تركيب عدد إثنين كلبس على الخط الرئيسى المار بالأرض الزراعية بناحية قرية المواسير بمركز إيتاى البارود، وأنه ثبت من دراسة آثار الحريق أنها بدأت على هيئة إشتعال مفاجئ بأبخرة لتسريبات مادة الجازولين بمصرف أبوسعيدة والمنطقة المحيطة بها بمحل الحادث لتتركز آثار النيران بالمركبات والزراعات وإصابة من تواجد بالحيز بحروق نارية، ومُرفق بالتقرير رسم كروكى لمكان الواقعة وعدد من الصور الفوتوغرافية .
وثبت من مطالعة النيابة العامة لما تم نشره من مقاطع مُصورة للواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة -وعددها ثماني مقاطع- احتوائها على مشاهد لمجموعة من الأهالي حال تجمعهم حول المصرف الموجود بجوار الأرض مكان الحادث وبحوزتهم عبوات بلاستيكية مختلفة الأحجام يقومون بتعبئتها بالمادة البترولية المتسربة إليه، وكذا واقعة اشتعال النار بتلك المادة ومحاولة المتواجدين بالمكان الهرب بصورة عشوائية خوفاً على حياتهم، كما تم إجراء معاينة تصويرية لمكان الواقعة بمعرفة النيابة العامة ثبت منها تطابق مكان الواقعة مع المكان الظاهر بالمقاطع المصورة المُشار إليها، ومُرفق بالتحقيقات أسطوانة مضغوطة تحوى المقاطع الثماني المُصورة المشار إليها
وثبت بتقرير اللجنة الخماسية المشكلة بمعرفة النيابة العامة أنه بفحص ومعاينة مكان الواقعة تبين أنه داخل قطعة أرض زراعية بعزبة المواسير بمنطقة غرب إيتاى البارود غير منزرعة تبعد قليلاً عن المباني وبالقرب من الطريق الرئيسي، وأنه يوجد على رأس تلك الأرض مصرف مجرى مائي عرضه متر ونصف، ويمر بها خط أنابيب بترول عُثر به على عدد إثنين «كلبس» عليهما محبسين مثبتين بجسم الخط بقطر إثنين بوصة للمحبس الواحد ويبعد كل منهما عن الآخر حوالى ثلاثون سنتيمتراً تم تركيبهما بغرض سرقة المواد البترولية التي يتم ضخها داخل الخط المشار إليه مع وجود تهتكات بطبقة التغليف العازلة له، كما وُجدت الأرض مشبعةً ببنزين«95» وقت المعاينة، وتبين للجنة حدوث تلفيات بذات الخط نتيجة تركيب المحبسين المشار إليهما وتلف بمادة العزل للماسورة الرئيسية له مما نتج عنه تسرب كمية كبيرة من المواد البترولية مما يستلزم القيام بأعمال قطع ولحام ينتج عنه حتماً توقف التشغيل بذلك الخط أثناء فترة تنفيذ الإصلاحات، وأنه لا يمكن للشخص العادي تركيب محابس على ذلك الخط بالحالة التي وُجدت عليها وإنما تم تركيبها بمعرفة شخص ذو خبرة ودراية فنية في القيام بمثل تلك الأعمال وعلى علم بما يحمله الخط من مواد بترولية وقوة ضغط داخل الماسورة، وأن سبب نشوب الحريق هو وجود جو مُشبع بالأبخرة من منتج «البنزين 95»، ومن المرجح أنه تم وصول مصدر طاقة بذلك الجو المشبع بالمواد البترولية نتج عنه الحريق.
