أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات حكمها ببراءة علاء وجمال نجلى الرئيس الراحل حسنى مبارك و6 آخرين وانقضاء الجنائية لآخر في القضية المعروفة إعلاميا بـ«التلاعب في البورصة»، والتي قالت إنه ثبت للمحكمة بما لا يقطع مجالا للشك عدم قيام أي من المتهمين مما تولوا عضوية مجلس إدارة البنك الوطنى المصرى استغلال الوظيفة وإفشاء أسرار المعلومة الجوهرية التي لها تأثير ملموس على سعر السهم المتداول بالبورصة وأي تأثير على القرارات الاستثمارية للمتعاملين عليها أو تأثير على اتجاهات التعامل في السوق، إضافة إلى أن المتهمين لم يرتكبوا جريمة التربح أو تظفير الغير بمنفعة أو ربح.
أخبار متعلقة
وقالت الحيثيات التي أودعتها المحكمة برئاسة المستشار خليل عمر عبدالعزيز وعضوية المستشارين مصطفى رشاد عبدالتواب ومحمد شريف صبرى وأمانة سر محمد سليمان، إنها اطمأنت المحكمة لما ورد بكتاب رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية والصادر في 2007 الذي ينفى عن المتهمين مخالفة أحكام القانون سواء في الشراء لأسهم البنك الوطنى المصرى أو البيع الذي تم لصالح البنك الوطنى الكويتى، إضافة عما هو ثابت من الشهادة الصادرة عن بنك الكويت الوطنى «البنك الوطنى المصرى سابقا» أنه لم يلحق به أو بأمواله أو بأعماله ونشاطه أي أضرار مادية أو أدبية بسبب تداول أسهمه في البورصة والاستحواذ عليها من خلال عقد الشراء الإجبارى في نوفمبر 2007 وأن كل المتعاملين على صفقة البنك الوطنى المصرى، سواء أشخاص القانون العام أو من أشخاص القانون الخاص حققوا مكاسب من تعاملاتهم دون المساس بالمصلحة العامة أو مصالحهم الخاصة، وأن البنك الوطنى الكويتى «المشترى» هو وحده من تحمّل عبئًا لكل الأرباح كاملا بتقديم عرض بمبلغ 77 جنيهًا للاستحواذ.
وتحدثت المحكمة في حيثياتها عن أسباب براءة المتهمين وقالت إن تقرير اللجنة المشكلة من قبل المحكمة أكدت أن المتهم السادس جمال محمد حسنى مبارك ليس له تعاملات باسمه على أسهم البنك الوطنى بالبورصة، وأن المتهم ياسر سليمان الملوانى والمبين بقرار الاتهام لم يقم بتمكين «جمال» و«علاء» مبارك بالحصول على ربح ومنفعة بغير حق من أعمال وظيفته من خلال استغلال اختصاصه الوظيفى في إخفاء المعلومة الجوهرية وهى اتفاق كبار المساهمين عن بيع أسهم البنك الوطنى لمستثمر استراتيجى لم يكن عضو مجلس إدارة البنك الوطنى المصرى في تاريخ اتخاذ قرار لجنة الاستثمار بشركة هيرمس للاستثمار قرارها بشراء أسهم من أسهم البنك الوطني، إضافةً إلى أنه لا توجد تعاملات للمتهم السادس باسمه بالبورصة وكانت كافة التعاملات تتم بشكل غير مباشر من خلال تأسيس شركات يتعامل من خلالها بالبورصة المصرية، وأن جميع ما جاء للمتهم السادس من صفقة البنك الوطنى المصرى هي حصة توزيعات في أرباح شركة بليون عن عام 2007 وفقا لمساهمته في شركة بليون.
كما ذكرت الحيثيات أن تقرير اللجنة الخماسية المشكلة من قبل المحكمة كشف عن أن للمتهم السابع علاء محمد حسنى مبارك عدد 290.000 سهم باسم زوجته هايدى محمد مجدى راسخ من خلال شركة «اي إف جى هيرمس» للأوراق المالية وأنه عميل لدى تلك الشركة وله حساب باسمه يتم من خلاله التعامل بالبورصة، كما أن لزوجته حسابًا بذات الشركة وأنه قام بشراء الأسهم نتيجة معلومات متوفرة عن طريق شبكة رويترز بأن أسهم البنوك واعدة، حيث كانت تجرى إعادة هيكلة البنوك بالقطاع المصرفي، فضلا عن خبرته في تحليل أسواق المال العالمية والمحلية، مما دفعه إلى شراء تلك الأسهم باسم زوجته ولم يكن شراء الأسهم بناء على معلومات داخلية وجوهرية ولكن كان بناء على تحليلاته وتقديراته.
وأوضحت المحكمة في أسباب حكمها أن تقرير اللجنة الخماسية لم يثبت اشتراك المتهم السادس جمال مبارك ارتكابه بطريق الاتفاق والمساعدة جريمة التربح مع المتهم ياسر الملوانى، إذ إن المتهم الأخير لم يكن عضو مجلس إدارة البنك الوطنى في تاريخ اتخاذ قرار لجنة الاستثمار بشركة هيرمس للاستثمار قرارها بشراء أسهم البنك الوطنى لحساب صندوق حورس 2 ولم يصبح عضوا بمجلس إدارة البنك الوطنى المصري إلا بعد اتخاذ قرار شراء الأسهم وهو الأمر الذي ينتفى معه ارتكاب أي وقائع لارتكاب جريمة التربح وأن تقرير اللجنة كشف عن عدم وجود أي معلومات داخلية بشأن صفقة تم تسريبها للمتهم السابع علاء مبارك وأن ما استند إليه تقرير لجنة النيابة جاء مبنيًّا على الاستنتاج ولا يحتوى على أدلة أو مستندات يقينية تطمئن إليها المحكمة.
كما لم يثبت من تقرير اللجنة الخماسية ارتكاب المتهم الخامس حسن محمد حسنين هيكل ارتكاب أي أفعال تشكل الاتفاق والمساعدة على ارتكاب جريمة التربح، إضافة إلى أن التقرير لم يثبت أيضا استغلال المتهم الثامن عمرو محمد القاضي والتاسع حسين لطفى صبح موقعهما الوظيفى وإخفاء المعلومة الجوهرية.
وأضافت الحيثيات أنه تبين من فحص اللجنة الخماسية من قبل المحكمة بهيئة مغايرة بجلسة 23 أغسطس 2017 لجميع مستندات القضية وما قدمته النيابة العامة من أدلة، عدم وجود أي اختصاصات وظيفية للمتهمين تمكنوا من خلالها من التربح أو تظفير الغير بالربح، إذ إن الثابت من تقرير اللجنة أن قرار بيع البنك هو اختصاص أصيل للمساهمين ولا يملك مجلس الإدارة قرار البيع وأن الإجراءات التنفيذية الخاصة بالاستحواذ لبنك الكويت الوطنى على أسهم رأس مال البنك الوطنى وإجراء إتمام صفقة بيع البنك قد تمت وفقا لأحكام رأس المال رقم 95 لسنة 1992 وقانون البنك المركزى، الأمر الذي ينتفى معه ركن الاختصاص الوظيفى للمتهمين وهو الركن الأساسى في جريمة التربح وتظفير الغير بالربح والوارد بأمر الإحالة المقدم من النيابة العامة وهو ما ينأى بالواقعة برمتها عن غطاء التأثيم الجنائى لانحسار ركن الاختصاص في جريمة التربح، كما ينتفى معه فعل الإضرار بالمال العام وبشأن باقى الأفعال التي أسندتها النيابة للمتهمين وتمكنوا من خلالها من تحقيق الأرباح المبينة قدرا بالأوراق فقد ثبت وطبقا لنص المادة 319 من اللائحة التنفيذية موضوع الاتفاق يتعلق برغبتهم في البيع وتوقيع اتفاق الترويج، إذ إن اتفاق المساهمين على الترتيب لبيع أسهمهم معا للغير وتعيين مروجين للسعر لجلب مستثمرين استراتيجيين لا يجعلهم أطرافا مرتبطة، مما ينتفى معه من الأوراق صفة المجموعة المرتبطة على المتهمين طبقا لأحكام القانون.
وأوضحت الحيثيات انتفاء إفشاء المتهمين لمعلومة جوهرية وطبقا لما انتهى إليه كتاب رئيس هيئة الرقابة المالية من أن الهيئة قد تحققت من عدم إفشاء الأشخاص المعينة لأي معلومات سرية مرتبطة بعرض شراء محتمل وأن هؤلاء الأشخاص قد بذلوا عناية الرجل الحريص في المحافظة على المعلومات السرية بما في ذلك السعر المحتمل لعرض الشراء واتخاذ الإجراءات القانونية لمنع تسريب أي معلومات بشأن العرض أو الأشخاص المعينة.
وأشارت الحيثيات إلى أن التوجه نحو بيع أسهم البنك الوطنى المصرى لم تكن معلومة داخلية غير معروفة للكافة بالإضافة إلى توجه البنك المركزى ضمن ما يعرف بخطة الإصلاح المصرفي إلى عمليات الدمج والاستحواذ للبنوك المصرية وبالفعل تم تقليص عدد البنوك من 55 إلى 39 بنكا، وكان هدف البنك المركزى المصرى التقليص بالربح والاستحواذ خلق كيانات مصرفية كبيرة تكون لديها القدرة على المنافسة.
وانتهت الحيثيات إلى عدم مخالفة أي من المتهمين لأحكام القانون الذي أوجب المحافظة على المعلومات الداخلية، وقد جاء تقرير اللجنة المُشكلة من النيابة العامة خلوها من أي مستندات أو أدلة قاطعة تطمئن إليها المحكمة على صحة ذلك الاتهام وأن أيًا من المتهمين قد استغلوا الوظيفة وقاموا بإفشاء المعلومات الداخلية بشأن صفقة الاستحواذ، فقد جاء تقرير اللجنة مبنيًا على الظن والاستنتاج، كما لم يثبت من تقرير اللجنة الخماسية وجود رابطة أو اتفاق بين المتهمين من الأول حتى الرابع وأن ما استندت إليه اللجنة المشكلة من قبل النيابة العامة مجرد استنتاجات، كما لم يثبت من تقرير اللجنة الخماسية المشكلة من قِبَل المحكمة قيام المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع باستغلال اختصاصهم الوظيفى إذا لم يثبت من خلال محاضر اجتماعات مجلس إدارة البنك الوطنى «ذاكرة البنك» وجود أي قرارات أو مستندات يمكن من خلالها للمتهمين من استغلال الوظيفة وتربيح الغير وأن ما جاء بتقرير لجنة النيابة استنادًا إلى أدلة ظنية واستنتاج لا أصل له بأوراق الدعوى.
وأوضحت الحيثيات بشأن ما أثير بالأوراق من مخالفات، وقعت بالمخالفة لقانون سوق رأس المال والبنك المركزى وطبقا لما انتهى إليه تقرير اللجنة المنتدبة من قبل المحكمة، فقد خلت الأوراق من إصدار الطلب مما خوّل له القانون سلطة إصداره، ومن ثم يكون ما تناولته التحقيقات في هذا الخصوص قد لحقه البطلان.
كانت المحكمة قضت ببراءة علاء وجمال، نجلي الرئيس الراحل حسنى مبارك، و6 آخرين، هم أيمن فتحى حسين سليمان وياسر سليمان الملوانى وحسن محمد حسنين هيكل وعمرو محمد القاضي وحسين لطفى، وغيابيًا للمتهم الرابع أحمد نعيم بالبراءة من جميع الاتهامات المنسوبة إليهم.
وقضت بانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم أحمد فتحي حسين سليمان لوفاته.
