حرّرت الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى بالقاهرة، برئاسة عبدالرازق منصور، محضر ضبط جمركيا لشركة استيراد بددت كمية من الأحذية والشنط والتى سبق الإفراج عنها تحت التحفظ وتم رفضها من الواردات بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 ولائحته التنفيذية وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 واللائحة المنفذة لقواعد الاستيراد والتصدير والقرارات والتعليمات المنظمة بهذا الخصوص.
أخبار متعلقة
حيث استوردت شركة «ى. ل» ١٤ شهادة جمركية من جمرك بورسعيد بنظام الوارد النهائي لكمية من الأحذية والشنط صينية المنشأ، وتم الإفراج عنها مؤقتا تحت التحفظ والتخزين خارج الدائرة الجمركية، لحين ظهور نتائج الفحص النهائي من الجهة الرقابية المختصة وهي الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
ووردت نتيجة الفحص من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالرفض النهائي للمشمول معمليا ووجوب إعادة تصديره أو إعدامه، ولم تقم الشركة باتخاذ أي إجراءات لإعادة تصدير الأصناف الواردة أو إعدامها.
وبتشكيل لجنة لدراسة المستندات، برئاسة أحمد عيد الحلو، مدير إدارة السلع، تبين عدم وجود مقر للشركة أو أي مخازن بهذا العنوان، وبلغت القيمة للأغراض الجمركية ٤ ملايين و٨٦٤ ألفا و٢٦ جنيها، وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة ١٤ مليونًا و٥٩٢ ألفًا و٧٨ جنيهًا.
قرر عبدالرازق منصور، مدير عام الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالمنطقة الوسطى والجنوبية، المشرف على الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم ١ لسنة ٢٠٢٠.
يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية ومكافحة كافة أشكال التهرب الجمركي.
