قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن تكاليف التشغيل المخصصة لمستشفيات بورسعيد لإدخالها منظومة التأمين الصحى الشامل تصل لنحو ٢ مليار جنيه خلال السنة الأولى.
وأضاف «معيط»، خلال اجتماع لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، أمس، والذى عقد لمناقشة التقرير المالى نصف السنوى للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أن اختيار بورسعيد كان بسبب سهولة إدارة المنظومة بها رغم ضعف البنية التحتية الخاصة بالمستشفيات، متابعًا: «مشكلة مصر ليست فى عدد المستشفيات والوحدات الصحية وإنما فى جاهزية هذه المستشفيات سواء على مستوى المعدات أو الكوادر الطبية».
وأشار وزير المالية إلى أن الدولة مسؤولة فقط عن تأهيل المستشفيات، أما تقديم الخدمات فيتم طبقا للجنة تسعير مستقلة بعيدة تمامًا عن الخزانة العامة للدولة، ولفت إلى أن الحكومة فى طريقها لتفعيل منظومة الشكاوى الإلكترونية الخاصة بالتأمين الصحى الشامل.
وردًا على اقتراح أحد النواب حول تحصيل اشتراكات للتأمين الصحى الشامل من كل المواطنين على مستوى الجمهورية بغض النظر عن مراحل تفعيله وتقديم الخدمة، قال وزير المالية: «لا يمكن تحصيل اشتراكات دون خدمة خصوصا أن الاشتراكات تشمل الأسرة بالكامل»، وأوضح أن النظام يتم تمويله من خارج الموازنة العامة للدولة، وبالتالى ستكون هناك مرونة لتحسين أجور الأطباء.
ووافق وزير المالية على اقتراح لجنة الصحة بشأن ربط التراخيص الجديدة للمستشفيات والصيدليات فى المحافظات بمعايير التأمين الصحى الشامل، حتى تكون جاهزة للانضمام للنظام الجديد بشكل فورى.
وأشار «معيط» إلى أن الوضع الاقتصادى القديم كان يجعل الدولة عاجزة عن الإنفاق على الخدمات، مثل الصحة والتعليم، بعكس الوضع الحالى الذى حسن من قدرة الدولة على الإنفاق على الخدمات والموازنة الجديدة، مشددًا على ضرورة تكثيف الدعاية الخاصة بالتأمين الصحى الشامل الجيد وتركيز الضوء على ما حدث ببورسعيد، لافتًا إلى ضرورة أن تكون إدارة النظام المالى بعيدة عن حضن الخزانة العامة، خصوصا أن لجنة التسعير يشارك بها القطاع الخاص، وبالتالى الأسعار التى سيتم وضعها بها هامش ربح بالنسبة للقطاع الخاص.
وقال وزير المالية إنه ليس هناك مانع من التعاقد مع مستشفيات القطاع الخاص ومستشفيات النقابات والشركات وغيرها، طالما اعتمدت من هيئة الاعتماد والرقابة الصحية.
