استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الجهود المبذولة لرجال الجمارك في تعزيز إجراءات الرقابة على البضائع الواردة من الخارج بالتعاون مع الجهات المعنية؛ بهدف الحفاظ على الأمن القومي، وصحة الموطنين، وتحصيل حق الدولة، وتيسير الإجراءات الجمركية، وتحفيز بيئة الاستثمار.
وحسب بيان للوزارة، الثلاثاء، تلقى الوزير تقريرًا من السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أن إجمالى الضرائب والرسوم المُحصلة بجمركى «بورسعيد والسخنة» خلال يناير الماضى بلغت نحو 4 مليارات جنيه.
أوضح التقرير أن الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد أفرجت عن مشمول 8 آلاف و319 شهادة جمركية وارد نهائى خلال يناير الماضى، معظم أصنافها: «مستلزمات إنتاج الأحذية، والشنط والملابس، وإكسسوارات المحمول، والأدوات المكتبية، والأقمشة والمفروشات، والأدوات المنزلية»، إضافة إلى الأصناف الواردة برسم المنطقة الحرة ببورسعيد: «الملابس الجاهزة، والأحذية، والشنط، والأجهزة الكهربائية».
وأوضح أن إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد لجمارك بورسعيد بلغ نحو 485 مليونًا و767 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالى ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المُحصلة عن هذه الشهادات نحو 2 مليار و393 مليون جنيه. تابع أن الإدارة العامة لجمارك السخنة أفرجت عن مشمول 10 آلاف و289 شهادة جمركية وارد نهائى، معظم أصنافها: «مكونات التكييف، والثلاجات، والمراوح، والأقمشة، والأخشاب، والخيوط، وإكسسوار حريمى، وقطع غيار الأجهزة الكهربائية وأجزائها، وإكسسوارات المحمول، ولعب الأطفال». أكد التقرير أن إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد لجمارك السخنة بلغ نحو 342 مليونًا و250 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالى ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المُحصلة عن هذه الشهادات حوالى 790مليونًا و859 ألف جنيه.