حملات تموينية مفاجئة علي المخابز و الأسواق و محطات الوقود في الإسكندرية - صورة أرشيفية
تصوير :
آخرون
كشف محمد سعدالله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، عن وجود حوالى 1100 مخبز بلدي في المحافظة مديونة للهيئة العامة للسلع التموينية التابعة للوزارة من بين 1398 مخبزًا، جملة عدد المخابز البلدية في المحافظة، ما يعنى أن أكثر من 90% منها عليه مستحقات لم يتم سدادها.
أخبار متعلقة
وأوضح «سعدالله» في تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، الثلاثاء، أن المديرية حصّلت مستحقات متأخرة بنسبة 70% من أصحاب المخابز البلدية والبدالين التموينيين، مشيرا إلى أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المنصوص عليه في القرار الوزارى بهذا الشأن والتى تتضمن السماح بسداد المستحقات عن طريق التقسيط على 18 شهرا، وإذا لم يتم الالتزام بهذه المدة يتم تحرير محاضر للمخالفين، وبناءً عليه يتم غلق المخبز إداريا لحين سداد المستحقات المتأخرة.
وأضاف وكيل الوزارة أن نحو 50 مخبزًا تم غلقها إداريا لعدم السداد واستنفاد المدة القانونية المحددة بـ18 شهراً بعد تحرير محاضر لأصحابها، مشيرا إلى أن قرار الغلق يأتى ردًا على تصرف أصحاب المخابز والبدالين التموينيين في سلع تموينية حصلوا عليها سواء سلع غذائية أو دقيق مدعم دون صرفها للمستحقين من أصحاب البطاقات التموينية وعدم وجود مستندات ورقية تقابل الصرف، ما يعنى تهريب السلع لصالح أصحاب المخابز والبدالين وليس للمستحقين.
وعن المحال المشاركة في الأوكازيون الشتوى، قال «سعدالله» إنه تم المرور على 150 محلًا تجاريًا بطريقة عشوائية للتأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة من قبل والحصول على تصاريح رسمية من المديرية بالمشاركة، وتبين وجود 5 محال مخالفة، بعضها لعدم حصوله على تصريح رسمى من المديرية بالمشاركة في الأوكازيون والبعض الآخر لعمل ما يسمى «الأوكازيون الوهمى» وعدم مطابقة الأسعار التي يبيع بها للجمهور بالأسعار المعلنة سلفاً، ما يعنى تلاعبا في الأسعار وتدليساً.
وشدد وكيل الوزارة على ضرورة تكثيف الرقابة التجارية على الأسواق والمحال خلال فترة الأوكازيون ومراجعة تراخيص المحال المشاركة فيه، للتأكد من أن التخفيضات المعلنة حقيقية وليست وهمية لحماية للمواطنين من الغش والتدليس، خاصة أنه تم مد فترة الأوكازيون الشتوي إلى ٢١ مارس المقبل بقرار من الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية.
