قال مسؤولون جمركيون إن عمليات التهريب عبر منفذ السلوم وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، مشيرين إلى أن تجاراً كباراً فى الإسكندرية وبورسعيد والقنطرة يقفون خلف تلك العمليات. وأضافوا أن المهربين يقومون حاليا بتخرين كميات هائلة من البضائع اعتقادا منهم أن أبواب التهريب لن تكون سهلة كما هى الآن بعد تسليم السلطة للمنتخبين.
وقالوا إن المهربين لا يطرحون كميات كبيرة من السلع المهربة فى الأسواق للحفاظ على مستوى أسعارها. وأوضحوا - فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، وطلبوا عدم ذكر أسمائهم - أن الآلية الرئيسية للتهريب تتمثل فى استيراد بضائع وإدخالها البلاد كترانزيت والادعاء بإعادة تصديرها إلى ليبيا، بينما يتم تهريبها للسوق المحلية بالاتفاق مع مسؤولين فى الجانب الليبى وبمساعدة أفراد من أجهزة الأمن والجمارك المصرية.
وأضافوا أن كمية البضائع التى يتم تهريبها بهذه الطريقة تستحق عنها رسوم بنحو 10 مليارات جنيه حتى نهاية العام، وذلك بناء على إحصائية من جمرك السلوم تتضمن عدد الطلبات والإرساليات فى تلك الفترة طبقا لما هو مسجل فى الجمرك.
وكشف المسؤولون أن البطاطين تمثل حاليا أكثر من 40% من تلك البضائع بسبب الشتاء، لكن المعتاد أن يغلب عليها الملابس الجاهزة والأقمشة، كما تشمل أيضا مستحضرات التجميل والسجائر والموبايلات، فضلا عما يمكن إخفاؤه فى بعض الشحنات من مخدرات وأسلحة.
وذكروا أن عاملين بجمرك السلوم أرسلوا عن طريق الشؤون القانونية مذكرة للمسؤولين بمصلحة الجمارك بما يتم من تهريب لكل أنواع السلع، المستحق عليها جمارك وضرائب مثل السجائر والتبغ والملابس والبطاطين والتليفونات المحمولة والأقمشة.
وأعرب المسؤولون عن دهشتهم من أن الكمائن الأربعة الموجودة على الطريق، والتى تقع على بعد 2 كم من بوابة السلوم وكذا فى مطروح والحمام والإسكندرية، لم تنتبه إلى ضخامة السيارات المحملة - ذهابا وإيابا - وكان من المفترض أن تعود فارغة باعتبار أن البضاعة الخاصة بها «ترانزيت» تم تفريغها فى ليبيا.
وقالوا إن بإمكان السلطات المعنية أن تراجع معدل الحركة فى منفذ السلوم وتقارنه بفترات مثيله من سنوات سابقة لبيان حجم التغيير، مشيرين إلى أن قيام الثورة فى ليبيا ساهم فى زيادة الصادرات إلى هناك، وبخاصة فى السلع الغذائية والدوائية، لكن ذلك لا يبرر الزيادة الرهيبة فى تصدير بضاعة الترانزيت إلى هناك. ولفت المسؤولون إلى أن استيراد بضاعة الترانزيت يتم حاليا بالطائرات بكثافة غير عادية حيث لا يكتفى المستوردون بالبحر لأنهم يسابقون الزمن لاستيراد أكبر كميات ممكنة قبل أن «تخف الهوجة» - حسب تعبيرهم.
وفى هذا السياق، وبناء على شكاوى، كان قد صدر منشور من الجمارك برقم 17 فى 2011 بوقف الترانزيت البرى مع ليبيا، ولكن لم يمض سوى فترة قصيرة لا تتعدى شهرا حتى فوجئ الجميع بصدور منشور آخر يسمح باستئناف التعامل مع الترانزيت البرى مع ليبيا، واستند إلى أنه يوجد كتاب من وزارة الخارجية بناء على كتاب من القائم بالأعمال الليبى فى مصر، يفيد بالتضرر من ذلك رغم أن معظم تلك البضائع يدخل إلى مصر ولا يدخل منها شىء إلى ليبيا.
ومرة أخرى تقول المعلومات إنه بناء على ذلك صدرت مذكرة من رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهريب بمنع الترانزيت البرى من ليبيا عن طريق جمرك السلوم، مستندا إلى ما سبق وذلك بتاريخ 22 نوفمبر الماضى، إلا أنه صدر بعد 15 يوما تقريبا قرار بفتح الترانزيت مرة ثانية. من جانبه قال محمد المرشدى، رئيس غرفة الصناعات النسيجية، إن حجم التهريب تعدى أكثر من 40% من تجارة المنسوجات والأقمشة، مشيرا إلى أن الغرفة طلبت أكثر من مرة من الحكومة التدخل لوقف تجارة الترانزيت البرى عبر الأراضى المصرية من جميع الدول وليس ليبيا فقط.
