قال المهندس حسين جمعة، الخبير العقارى، إن الفترة السابقة شهدت حراكا عقاريا كبيرا خلال الـ 5 سنوات الماضية على عدة محاور، مشيرا إلى أن مشروع بناء المليون وحدة سكنية ساهم في تنشيط سوق العقارات وأنقذه من الركود، وأصبحت السوق العقارية تشهد طلبا متزايدا في ظل وجود شريحة من الشباب تقبل على هذا النوع من الإسكان وتستحق وتنطبق عليها شروط الوحدات، بجانب أن هذا المشروع استطاع جذب استثمارات أجنبية سواء من الاجانب أو العرب خاصة في مشروعات العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة التي أصبحت تجتذب رؤوس أموال أجنبية في الفترة الأخيرة يتم ضخها إلى السوق المصرية، بما ساهم في تحويل المشروعات العقارية، إلى مورد من موارد العملة الصعبة بعد أن كانت أرضا صحراوية لا قيمة لها، وهو ما ساهم في توفير فرص عمل بالملايين.
أخبار متعلقة
وشدد على ضرورة زيادة نسب مشاركة القطاع الخاص والمطورين العقاريين في هذه المشروعات، خاصة أن مصر تحتاج إلى 650 ألف وحدة سكنية سنويا لتغطية الطلب المتزايد على السكن، بما يعنى أنه لا بد من وجود دور للقطاع الخاص لتلبية هذا الطلب، والذى لا يستطيع أي طرف أن يتحمله بمفرده، مشيدا بتوجه الدولة مؤخرا لدخول المطورين العقاريين إلى مجال بناء الإسكان الاجتماعى.
