ألقى السفير أحمد إيهاب جمال الدين مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان، كلمة مصر أمام الشق رفيع المستوى من الدورة الثالثة وأربعين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف.
أخبار متعلقة
وأستهل جمال الدين كلمته بتهنئة رئيسة المجلس على توليها رئاسة هذا المجلس، معربًا عن ثقةِ مصرَ الكاملةِ في قيادتكم الحكيمة وهيئةِ المكتب لأعماله.
وقال مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان إن هذا المجلس يُمثل مَحفَلاً لتبادل الرؤى والحوار البنَّاء حول أوضاع حقوق الإنسان وتطوراتها في كل مكان، وتقوم فلسفته على تنسيق الجهود الدولية لتعزيز احترام حقوق الإنسان، وبناء قدرات الدول وتقديم المُساندة لها، والاستفادة من أفضل الخبرات والمُمارسات.
وأكد السفير احمد ايهاب جمال الدين ان مصر تؤمن بمحورية الكرامة الإنسانية، التي بنيت عليها كافة حقوق الانسان، باعتبارها مجموعة مترابطة من الحقوق التي لا تقبل التجزئة، تمثل رصيدا مشتركا للإنسانية، اسهمنا جميعا في بلورتها ونتشارك الحرص على وضعها موضع التنفيذ.
وقال: «مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تعتبر حقوق الانسان مكونا هاما في استراتيجية التنمية الشاملة، ولدينا قناعة ذاتية بمحورية بناء الإنسان، وإرادة سياسية أكيدة لبناء دولة سيادة القانون، كما نولى أهمية متساوية لكافة الحقوق، ونقوم بجهود طموحة لاعمالها جميعاً».
وأشار إلى ان الدولة تعمل بكافة مؤسساتها على احترام الدستور والقانون، من خلال مؤسسات فعالة، وتوفير سبل الانتصاف الناجزة بالإضافة إلى أدوات للإصلاح الذاتي.
وقال: «حقوق الانسان لدينا، كما هي في كافة بلاد العالم بلا استثناء، عملية متواصلة وتراكمية لم يصل فيها احد إلى الكمال. لذا نسعى، كغيرنا، كل يوم للبناء على النجاحات وعلاج أي قصور أو تحديات أولا بأول«.
وأوضح مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان ان العام المنصرم شهد خطوات ايجابية، فقد تقدمت مصر في نوفمبر الماضى بتقريرها للاستعراض الدورى الشامل. وتدارست الحكومة خلال الأشهر الثلاث الماضية التوصيات التي تلقتها، وتشاورت بشأنها مع المجلس القومى لحقوق الانسان ومؤسسات المجتمع المدنى، وصولا لبلورة رؤية وطنية سيتم عرضها خلال جلسة الاعتماد بعد اسبوعين.
وقال «وستعمل الدولة على تنفيذ مخرجات عملية الاستعراض بالتعاون مع المجتمع المدنى والمجلس القومى لحقوق الانسان، باعتبارها تمثل أولويات عمل المرحلة المقبلة. كما تقدمت مصر بخمس تقارير وطنية، للجان المعنية بالحقوق المدنية والسياسية ومناهضة التعذيب وحقوق الطفل وذوى الإعاقة ومناهضة التمييز ضد المرأة، وتعكف على الانتهاء من بقية التقارير المتأخرة خلال العام الجارى، لتنتظم بذلك دورية تقديم التقارير إلى اللجان التعاهدية المختلفة.
وتابع «كما صدق الرئيس عبدالفتاح السيسى في يوليو على القانون رقم 149 الخاص بتنظيم العمل الاهلى، الذي تم اعداده لكى يتوافق مع المعايير الدولية، بعد عملية تشاورية موسعة شاركت فيها نحو 1300 منظمة غير حكومية مصرية واجنبية. ومن المتوقع صدور اللائحة التنفيذية قريبا إيذانا بفتح صفحة جديدة لقيام علاقة شراكة صحية بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدنى. كما تم في اغسطس الماضى تعديل قانون المنظمات النقابية العمالية عملا بتوصيات منظمة العمل الدولية.
وأكد السفير احمد ايهاب جمال الدين في كلمته ان مصر شهدت ايضا نقلة نوعية في مجال إعمال مبدأ المواطنة وعدم التمييز وكذلك دعم الحريات الدينية ومحاربة التطرف، ونشر التسامح، كما تم الانتهاء من تقنين نحو 1500 كنيسة ودار ملحقة بها.
وقال «كما بدأ تدريس مادة حقوق الانسان ومكافحة الفساد بداية من العام الدراسى الجاري في جميع الكليات والمعاهد العليا، كمادة اجبارية، إلى جانب الاستمرار في ادماج مبادىء حقوق الانسان في مناهج التعليم الاساسى.
واضاف «وبدأت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الانسان برئاسة وزير الخارجية في ممارسة مهامها، تتصدى بصورة استباقية لكافة القضايا، وتتابع تنفيذ مختلف التوصيات، واعداد التقارير الدورية، ومتابعة الإجراءات والسياسات والتشريعات. وقد بدأت اللجنة خطوات اعداد اول استراتيجية وطنية لحقوق الانسان. ونرحب بالاستفادة من تجارب الدول الأخرى والمفوضية السامية في هذه المجالات.
وتابع «كما تحرص مصر على جذب اهتمام المجلس للعديد من الموضوعات الملحة ومن بينها الآثار السلبية للإرهاب، ولعدم استرداد الأموال المنهوبة، وحماية الأسرة كوحدة أساسية للمجتمع، ودور الشباب وحقهم في التمتع بحقوق الانسان، كما تتقدم خلال الدورة الحالية بالتعاون مع عدد من الدول بمشروع قرار»الحق في العمل«.
وأشار مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان في كلمتهالي مصر مصر تؤكد على اهمية تعامل المجلس مع المشكلات التي تؤثر على التمتع الكامل بحقوق الانسان في كافة انحاء العالم. وفى هذا الاطار، يجب أن يضطلع بمسئولياته في التصدى لمعاناة الشعب الفلسطيني وما يتعرض له من انتهاكات، وأن يُبدى من الإرادة ما يلزم لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، بما فيها قرارات المجلس.كما نعول على دوره في تعزيز وحماية حقوق الانسان في مناطق النزاعات مثل سوريا واليمن، فضلاً عن دوره في تحسين أوضاع مسلمي الروهينجا في ميانمار، وان يتصدى لخطاب الكراهية، لاسيما في ضوء التزايد الملحوظ لإستهداف المسلمين والأجانب في العديد من الدول الاوروبية، ولمظاهر التميييز العنصري والهجرة غير الشرعية واللجوء والتي باتت جميعها تمثل خطرا داهما على حقوق الانسان بدءا من الحق في الحياة.
وتؤكد مصر على ضرورة احترام حزمة البناء المؤسسي التي توافقت عليها الدول وتُمثلُ توازناً دقيقاً ينبغي الحفاظ عليه، وتدعو للبعد عن المُمارسات السلبية وزيادة الاستقطاب التي تهدد مصداقية المجلس وعالميته. ونؤكد على أهمية احترام الإجراءات الخاصة لمدونة السلوك التي تحكم أساليب عملهم. وينبغى إلا يتحول هذا المجلس إلى ساحةٍ لخدمة اجندات سياسية ضيقة،ولتبادل الاتهامات، والتنميط السلبى للثقافات المُغايرة، ومحاولة فرض مفاهيم خلافية.
وقال «ختاما، يحدونى الامل في ان ننجح جميعا، في توحيد جهودنا، بعيدا عن الانتقائية والتسييس، وان نكون أوفياء للأهداف التي تأسس عليها العمل الدولى متعدد الأطراف وبنيت عليها المنظومة الدولية لحقوق الانسان.
