وافق مجلس النواب نهائيا بأغلبية ثلثي الأعضاء، خلال الجلسة العامة، الإثنين، على عدد من مشروعات القوانين ومنها قانون حماية البيانات الشخصية، وتعديلات قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى، وتعديلات قانون مكافحة الإرهاب.
أخبار متعلقة
وطلب الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس من غير الموافقين على القانون بالوقوف بدلًا من الموافقين كما هو معتاد في التصويت، ولم يقف أي نائب، وعلق قائلًا: «لا يوجد أحد معترض على مشروع القانون»، وكرر رئيس المجلس نفس الإجراء مع قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية، ولم يعترض أي نائب.
ووافق المجلس نهائيًا على مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية، وشهدت الجلسة جدلا حول القانون عندما تقدم النائب محمد الفيومى بإعادة مداولة في القانون مطالبا بان يتم حساب الغرامة على الممول بداية من تاريخ حدوث تعديل على الضريبة المقررة عليه في حالة تقدمه باعتراض وتم قبوله، وهو ما رفضته الحكومة.
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن الخزانة العامة فقدت في الفترة التي تشهد منازعات ضريبية عائد هام للدولة يساعدها في الإنفاق على زيادات الرواتب والمعاشات، مشيرًا إلى أن المصلحة تتحمل الفوائد التي تجرى على مبلغ الضريبة حتى يتم حسم النزاع.
وأضاف «معيط» أن «القانون حدد مدة الفوائد بـ 3 سنوات بدلًا من إطلاقها بدون سقف زمنى، كما أن إلغاءها يشجع الممول على عدم الجدية في الدفع» ورفض المجلس اقتراح النائب علاء عابد بإعادة القانون واعداد لجنة لإعادة المناقشة فيه متهمًا وزير المالية بـ«عدم حضور المناقشات داخل اللجنة النوعية»، وعلق «عبدالعال» قائلًا: «إن عدم وضع قيد زمنى على الممول يفتح باب التهرب الضريبي».
وأوضحت النائبة مرفت الكسان أن «فوائد تأخير دفع الضريبة تدور وجوبا مع الضريبة الأصلية، ولا يمكن ان يتم احتساب الفوائد من تاريخ تعديل قيمة الضريبة ولكن من وقت تقديم الإقرار الضريبي».
من ناحية أخرى، أحال الدكتور على عبدالعال، قرار رئيس الجمهورية رقم 89 لسنة 2020 بالموافقة على التعديل الأول لاتفاقية المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة شمال سيناء والموقع في القاهرة بتاريخ 30 سبتمبر 2019 إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
كما أحال رئيس مجلس النواب مشروع قانون تقدمت به الحكومة بشأن تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة إلى لجنة الخطة والموازنة بالمجلس.
كما أحال مشروع قانون تقدم به النائب سعيد طعيمة و60 نائباً آخرين أي أكثر من عشر أعضاء المجلس، لتعديل قانون 22 لسنة 2018 بشأن تنظيم إجراءات التحفظ والمصادرة على أموال الجماعة الإرهابية والإرهابيين، إلى لجنة الشؤون الدستورية.
وأحال «عبدالعال» مشروع قانون تقدم به النائب خالد عبدالعزيز شعبان مشروع قانون بتعديل قانون الضريبة على الدخل للجنة الخطة والموازنة.
كما أحال مشروع قانون مقدم من النائبة نادية هنرى و60 نائبا آخرين (أى أكثر من عشر أعضاء المجلس) بشأن صناعة واستيراد وتوزيع واستخدام الأكياس البلاستيكية إلى لجنة مشتركة من لجنتى الصناعة والشئون الدستورية والتشريعية.
كما أحال مشروع قانون مقدم من النائب محمود عبده حسين و60 نائبا آخرين بشأن إنشاء الهيئة العامة للأبنية الرياضية والشبابية إلى لجنة مشتركة من لجنتى الشباب والرياضة والخطة والموازنة.
