يدرس البنك المركزى المصري حاليا طرح سندات دولارية على المصريين المغتربين بالخارج للإكتتاب فيها، وتحديد سعرالفائدة عليها،فى محاولة لإنقاذ إقتصاد البلاد من الأزمة المالية والاقتصادية الراهنة،عقب زيادة عجزالموازنة العامة الى نحو 134 مليارجنيه،وكذا زيادة عجزميزان المدفوعات.
ويشارإلى أن بعض الجاليات المصرية بعدد من الدول ومنها الخليحية أبدت إستعدادها مؤخرا لمساعدة ودعم الاقتصاد المحلى خلال ازمته الراهنة، لكنهم حسب مصادربالبنك المركزى طلبوا معرفة المشاريع التى سيتم تمويلها من حصيلة طرح هذه السندات.
وقال مسؤول بالبنك المركزى إن يجري حاليا دراسة آليات وضوابط تطبيق هذا الإتجاه، ومدى قانونيته،بعد موافقة الحكومة المبدئية على هذا الطرح، فى محاولة لخلق إيرادات جديدة لمواجهة الأزمة.
وأضاف المسؤول الذي طلب عدم ذكراسمه، أن الحكومة أحالت الملف إلى البنك المركزى لمعرفة موقفه بشأن إمكانية طرح سندات دولارية على المصريين المقيمين بالخارج، متوقعا أن تكون مثل أذون الخزانة الدولارية التى طرحتها الحكومة مؤخرا على البنوك المحلية والخارجية.
وأوضح المسؤول أن خبراء الاستثمارحاليا يحددون سعرالفائدة المناسب لهذه السندات وإمكانية طرحها في الأسواق ، بالاضافة إلى المصريين المغتربين بالخارج ، كما تدرس الحكومة كيفية إستغلال عوائد هذه السندات حال طرحها ، ونوعية المشاريع.
فى سياق متصل طالب خبراء أسواق المال بضرورة اصلاح سوق السندات، وإعادة هيكلته لضمان قيامه بعمليات التمويل للمشروعات القومية الكبري مع تنشيط عملية اصدارالصكوك بما يتيح مشاركة شعبية اوسع في عمليات التمويل، ويتيح بدائل استثمارية وتمويلية أوسع للشركات.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أصدرت قراراً بشأن القواعد والإجراءات المنظمة لإحالة أكثرمن محفظة توريق واحدة إلى شركة التوريق، وقيام الشركات المساهمة من غيرشركات التوريق بأكثرمن إصدار بهدف تنشيط سوق السندات فى مصر.
