ترأس الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ رقم 17، بحضور اللواء عمرو محمد حنفي، محافظ البحر الأحمر، والمهندس عاشور راغب عبدالكريم، رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ وممثلي وزارات السياحة والآثار والإسكان والمجتمعات العمرانية ووزارة الدولة لشؤون البيئة والجهات المعنية، وممثلي المحافظات الساحلية المعنية.
أخبار متعلقة
وقال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري، في تصريحات صحفية، الأحد، إنه تم مناقشة 25 موضوعًا يتعلق بمشروعات استثمارية وقرى سياحية جديدة، والتي سوف تتيح فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، منها 4 مشروعات، بمحافظة جنوب سيناء، و13 مشروعًا بمحافظة البحر الاحمر، ومشروعين بمحافظة السويس و4 مشروعات بمحافظة مطروح ومشروع بمحافظة الإسكندرية، بالإضافة إلى عرض ومناقشة الطلب المقدم من شركة بترول جنوب أبو زنيمة (بتروزنيمة) لتعديل مد خط أنابيب بحري.
وأشار الوزير إلى أنه تم مناقشة الدراسات الخاصة بتلك المشروعات فيما يتعلق بتحديد حرم وإتزان الشواطئ ومراعاة أن تكون المنشئات في المناطق المحظورة خفيفة وسهلة الفك والتركيب، موضحًا أن لجنة تراخيص الشواطئ هي المعنية بالموافقة على كافة التراخيص على طول الشواطئ المصرية، وتم تشكيلها بقرار المهندس رئيس مجلس الوزراء رقم 2299 لسنة 2016.
ووجه «عبدالعاطي» بسرعة إتخاذ القرارات وعدم إرجاءها وذلك تيسيرا على المستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعا لعجلة التنمية في ضوء ما تسعي الدولة من تحقيق أكبر قدر من فرص العمل للشباب موضحا ان كل غرفة سياحية توفر حوالى ٣ فرص عمل مباشرة للشباب مما يساهم في دعم الاقتصاد القومى ويحقق أهداف التنمية المستدامة وان الاعمال والمشروعات التي تم مناقشتها تساهم في توفير ما يتجاوز ٣٠٠٠ فرصة عمل مباشرة للشباب.
من جانبه، قال المهندس عاشور راغب، رئيس الهيئة العامة لحماية الشواطئ، إنه هناك لجنة فنيه متخصصة من الهيئة تبحث كافة طلبات التراخيص وتستوفى كافة الدراسات المطلوبة ثم يتم عرض تلك النتائج على الأمانة الفنية المشكلة من كافة ممثلي وزارات السياحة والآثار والإسكان والمجتمعات العمرانية ووزارة الدولة لشؤون البيئة والجهات المعنية للتباحث والتوافق عليها ثم يتم رفع تلك التقارير إلى اللجنة العليا لاتخاذ القرارات النهائية.
