صرح مسؤولون أمريكيون أن وفدًا عسكريًا مصريًا يخطط لزيارة الولايات المتحدة هذا الأسبوع، في الوقت الذي أثارت فيه حملة الحكومة على المنظمات المؤيدة للديمقراطية شكوكًا بشأن مستقبل المساعدات الأمريكية.
وصرح مسؤول، طلب عدم نشر اسمه لوكالة رويترز للأنباء، بأن الوفد المصري يأمل في الاجتماع مع مسؤولين بوزارتي الخارجية والدفاع الأمريكيتين، وسيعقد الوفد أيضا محادثات في الكونجرس، حيث يناقش النواب قريبًا طلبًا جديدًا لتقديم مساعدات للجيش المصري، التي تبلغ الآن نحو 1.3 مليار دولار سنويًا.
وتأتي الزيارة بعد أن داهمت قوات الجيش والنيابة العامة منظمات غير حكومية، من بينها العديد من المنظمات التي تمولها الحكومة الأمريكية، وقامت بفرض حظر على سفر ستة موظفين أمريكيين، من بينهم نجل وزير النقل الأمريكي رأي لحود، وهو عضو سابق بالكونجرس.
ويقول محللون سياسيون إن هذه الحملة إلى جانب تساؤلات بشأن قانون الطوارئ المصري وطريقة معاملة قوات الأمن للمحتجات أثارت ضبابًا حول مستقبل الديمقراطية الناشئة في مصر في أعقاب الإطاحة بحسني مبارك العام الماضي.
وقالت فيكتوريا نولاند، المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية: «إن المسؤولين الأمريكيين يضغطون على السلطات المصرية بشأن هذه الحملة التي وصفتها بأنها غريبة». وطالب الأمريكيون مصر برفع قيود السفر التي فرضت على عدد من موظفي المنظمات غير الحكومية الأجانب.
وقالت «نولاند»: «يؤسفني القول بأننا لا نحقق تقدما منذ أمس».
ويعمل الأمريكيون الستة في المعهد الجمهوري الدولي والمعهد الوطني الديمقراطي . ويتلقى كلا المعهدين تمويلا عاما أمريكيا ويرتبطان بشكل فضفاض مع الحزبين السياسيين الرئيسيين في واشنطن.
وقالت «نولاند»: «أن تأكيدات الحكومة المصرية في هذه الحالات هي إنها تخضع لعملية قضائية لم تكتمل».
«وردنا هو اكملوا هذه الشكليات واتركوا مواطنينا يسافرون بأسرع ما يمكن».
وصرح مسؤولون بأن البرنامج التفصيلي لزيارة المصريين مازال قيد الأعداد وأضافوا أنه وفد عادي من المسؤولين يأتي في وقت تشهد فيه العلاقات الأمريكية المصرية توترًا كبيرًا.
وصرحت مصادر سياسية أخرى بأن من المتوقع أن يناقش المصريون قضية المنظمات غير الحكومية في الكونجرس، حيث حذر عدد من أعضاء مجلس الشيوخ مصر من أن المساعدات الأمريكية في خطر إذا استمر العمل ضد المنظمات غير الحكومية.
وقال 11 عضوا في مجلس الشيوخ في رسالة إلى المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتاريخ 18 يناير إن «استمرار تقييد أنشطة الموظفين الدوليين والمصريين ومضايقتهم سينظر إليه بقلق بالغ، ولاسيما في ضوء المساعدات الأمريكية الكبيرة لمصر».
وتحدث الرئيس باراك أوباما مع «طنطاوي» في 20 يناير، وشدد على أهمية المنظمات غير الحكومية، بالإضافة إلى الوضع الاقتصادي المصري المتدهور وطلبها الحصول على 3.2 مليار دولار كدعم من صندوق النقد الدولي.
وتضع إدارة أوباما اللمسات الأخيرة على ميزانيتها للسنة المالية 2013، وهو الأمر الذي يتطلب أن تشهد وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون بأن الحكومة المصرية تدعم التحول إلى الحكم المدني. ويشمل ذلك إجراء انتخابات حرة ونزيهة وتنفيذ سياسات لحماية حرية التعبير وحرية إنشاء جمعيات وحرية الدين والإجراءات القانونية الواجبة.
وبوسع كلينتون تجاوز ذلك إذا كان يخدم المصالح الأمنية القومية الأمريكية، ولكن عليها أن تخطر الكونجرس بأنها ستفعل ذلك.
وقالت «نولاند»: «إنتلك هي القرارات التي يتعين اتخاذها في وقت لاحق في الشتاء والربيع».
