قالت فيكتوريا نولاند، المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، إن واشنطن لم تتلق بعد ردًا من المجلس الأعلى للقوات المسلحة حول كيفية اعتزامه التصرف بشأن تطبيق قانون الطوارئ فيما يتعلق بحالات البلطجة.
وأضافت أن الاتصالات لا تزال جارية بين واشنطن والقاهرة بشأن استعجال واشنطن أمس للسماح لمجموعة من العاملين بمنظمات العمل المدني الأمريكية في مصر بمغادرتها، وهم من العاملين بالمعهد الدولي الجمهوري والمعهد الوطني الديمقراطي، ومن بينهم ابن وزير النقل الأمريكي راي لحود.
وأوضحت- خلال الموجز اليومي للخارجية الأمريكية- أنه سيتم تخصيص موجز صحفي خاص للرد على أسئلة الصحفيين فيما يتعلق بموضوع عمل منظمات العمل المدني في مصر، وتقدمها على طريق الديمقراطية، وإمكانية ربط ذلك بخفض المعونة الأمريكية لها، خاصة أن وزيرة الخارجية الأمريكية مطالبة بتقديم شهادة حول هذه الأمور قبل بدء تدفق المعونة التي تبلغ 55ر1 مليار دولار، منها 3ر1 مليار في صورة معونات عسكرية، و250 مليون دولار في صورة معونات مدنية.
وأكدت «نولاند» أن المسؤولين في مصر على علم بضرورة تقديم وزيرة الخارجية الأمريكية لشهادة أمام الكونجرس خلال أسابيع، قبل السماح بتقديم المبالغ التي وافق عليها الكونجرس، حول مجموعة أكبر من المسائل المتعلقة بمنظمات العمل المدني المصرية والدولية، ومنها الأمريكية، ونوهت بأن هذا الموضوع قد أثير بين الرئيس باراك أوباما والمشير محمد حسن طنطاوي، وبين كلينتون ووزير الخارجية محمد كامل عمرو والعديد من المسؤولين من الجانبين، ومن بينهم السفيرة الأمريكية في القاهرة آن باترسون.
وقالت إن ما تحاول واشنطن القيام به ليس التوصل إلى لقرار تكتيكي بشأن المجموعة الأمريكية، التى تم منعها من السفر، إنما محاولة التوصل لقرار منهجي لمشكلة عمل منظمات المجتمع المدني في مصر، بما في ذلك مشكلة تسجيلها، ودعم إقامة نظام تسجيل للمنظمات الأهلية في مصر، ونوهت بأن هناك محادثات جيدة حول ما هو ضروري، ولكنها لم تؤد بعد إلى اتخاذ الإجراء اللازم بشأن عودة العاملين الأمريكيين وإعادة معدات العاملين بالمنظمات التي تم التفتيش عليها.
