نفى مجلس الوزراء، اليوم الجمعة ، صحة ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن فتح باب التطوع للتدريس لإلغاء مسابقة التعاقد للمعلمين المؤقتين.
أخبار متعلقة
وذكر بيان للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نفت تلك الأنباء، وأكدت أنه لا نية لإلغاء مسابقة التعاقد مع المعلمين المؤقتين، وأن التطوع للتدريس لا يتعارض نهائياً مع استمرار مسابقة التعاقد، حيث سيبدأ التعاقد مع المعلمين المؤقتين طبقاً للشروط المعلنة مُسبقاً من خلال البوابة الإلكترونية، وقد تم تخصيص الاعتمادات المالية اللازمة لذلك.
وأوضحت الوزارة أن الآليات التي تتخذها سواء في التطوع أو الخدمة العامة أو الحصة بالأجر، لسد العجز ولا تتعارض نهائياً مع مسابقة الـ 120 ألف معلم، حيث أن الوزارة في حاجة إليهم وستتعاقد معهم على مراحل في حين توافر الاعتمادات المالية.
وتم فتح باب التطوع لحاملي المؤهلات العليا التربوية للعمل بمهنة التدريس، وذلك وفقًا لضوابط خاصة، حيث يتم إعداد حصر بالتخصصات التي يتواجد بها عجز على مستوى الإدارات، لإجراء مقابلة شخصية للمتقدمين من خلال لجنة على مستوى الإدارة التعليمية في كل تخصص، وسيتم تسكين الراغب في العمل التطوعي بالإدارة التي يرغب العمل بها، مع مراعاة عدم التسكين في المدارس التي يوجد بها أحد ذويهم من الدرجتين الأولى والثانية.
كما تضمنت شروط التطوع، ضرورة عدم مشاركة المتطوعين في أعمال الامتحانات (وضع الامتحانات، ولجان النظام والمراقبة)، وعدم تكليفهم بالإشراف اليومي، على أن يكون الحد الأدنى لمدة العمل التطوعي 3 أشهر (فصل دراسي)، فضلاً عن ضرورة اجتياز برنامج تأهيلي من خلال التوجيه الفني بالإدارة، ويتم منح المتطوع شهادة تقدير عن الحد الأدنى لمدة العمل التطوعي، وشهادة خبرة بنهاية فترة عمله (عام دراسي) بمدارس الوزارة.
