أقسم رجائي عطية، المرشح لمنصب نقيب المحامين، أنه مع تنقية جداول النقابة قائلا: «عليا الطلاق بالثلاثة أنا مع تنقية الجدول إنما بضوابط ومعايير قانونية، مش بالعافية، لأنه سيترتب عليه ذلك وقوع مظالم، فهل من حقي أن أشطب محامي من الجدول بسبب غير صحيح وأقول هو كده؟! .
أخبار متعلقة
جاء ذلك خلال المؤتمر الانتخابي الذي عقده مرشحي قائمة الإصلاح اليوم بمدينة المنصورة احتفالا بالحكم الصادر لصالح محمد المكاوي نقيب محامين شمال الدقهلية بإدراجه ضمن قائمة المرشحين على منصب العضوية للنقابة العامة بعدما شطبه سامح عاشور النقيب الحالى والمرشح على مقعد النقيب .
وأضاف «عطية»: «أنا مع تنقية الجدول بمعايير، فالمحامي الذي قيد بالجداول الأصل أنه ممارس ولكن هذا الأصل لا يمنعني أن أستوثق إذا جاءتني معلومة أو شكوي أو بلاغ ومن حق المحامي الذي اتهمه بأنه غير ممارس أن يدافع عن نفسه بأي وسيلة قبل أن اصدر قرار بشطبه فربما ينال ظلما».
وتابع: «كل من ظلم سوف يحكم له وبالفعل تم الحكم لعدد كبير بإلغاء قرار شطبهم وإعادتهم إلى الجدول مع إلزام النقابة بالتعويض، ويتحمل التعويض النقابة وليس من أصدر هذا القرار الخاطئ».
وأشار إلى أن شهادة التحركات ليست فيصلا في الممارس قائلا: «قد يكون المحامي في لندن أو الكويت أو السعودية، ويمارس المحاماة وقد يكون في مصر ولا يمارس، فما معني أن تستعبدالمحامي وتجبره بأن يقف في طابور طوله 3 كيلو لكي يحصل على شهادة التحركات».
وأوضح أن المحامي يمكن أن يدفع ببطاقته الضريبية أو إذا كان صاحب مكتب أو شريك في مكتب محامي أو يتدرب حتى التوكيلات لي اعتراض عليها فالتوكيل ليس إجباري وأعمال الإفتاء والمشورة القانونية من أعمال المحاماة والحق للمحامي أن يثبت ممارسته وإذا لم يتمكن من إثبات الممارسة من حق النقابة أن تحذفه من الجدول بناء على أسانيد تتلافي الطعن مستقبلا.
وانفعل قائلا «معني أنه لا يوجد معايير ولا ضوابط ولا قانون أن يسود بيننا قانون الغابة ولأسف قد ساد على مدي السنوات الماضية».
