أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أن هنالك إجراءات ستتخذ بحق كل من ساهم في إيصال الأزمة إلى ما وصلت إليه اليوم في لبنان.
أخبار متعلقة
وقال عون في مستهل جلسة مجلس الوزراء، اليوم الخميس: «ثمة معلومات لا نزال بحاجة إليها تتعلق بالوضع المصرفي، وهناك إجراءات سنتخذها ليتحمل المسؤولية كل من ساهم في إيصال الأزمة إلى ما وصلت إليه من خلال عمليات غير قانونية، سواء عبر تحويل الأموال إلى الخارج أو التلاعب باليورو أو غيرها من الممارسات، والمسؤوليات ستكون جسيمة».
وأضاف عون أن «عمل اللجان المختصة مستمر للوصول إلى مقترحات عملية تعرض على مجلس الوزراء بعد انتهاء دراستها لاتخاذ القرار المناسب بشأن الأوضاع المالية».
وأوضح الرئيس اللبناني أنه لم يوقع قانون موازنة العام 2020 بسبب عدم التصديق على قانون قطع الحساب، إذ لا يمكن إصدار الموازنة من دونه إلا إذا صدر قانون يجيز ذلك، كما حصل في العام الماضي من خلال القانون 143/2019.
