أعلن الدكتور راضي عبدالمعطى رئيس جهاز حماية المستهلك، إطلاق مبادرة «أسبوع صديق المستهلك»، وهي مبادرة وطنية جديدة يطلقها الجهاز لحل شكاوى المواطنين.
أخبار متعلقة
وقال «عبدالمعطي» في تصريحات صحفية، الخميس، إن «تلك المبادرة تأتي في إطار استراتيجية الدولة وتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن الاهتمام بمشكلات المواطنين وسرعه التجاوب معها والعمل على حلها واتخاذ كافه الإجراءات الكفيلة بحمايه المستهلك، وتأكيدًا على ما جاء بالبرنامج الشامل للحكومة والذي يستهدف ايجاد آليات غير تقليديه للتعامل مع شكاوى المواطنين وضرورة اتخاذ كافه الإجراءات العاجلة التي تسهم في ضبط الأسواق».
وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك أن الجهاز سيطلق المبادرة الوطنية «أسبوع صديق المستهلك» ابتداءً من السبت 22 فبراير الجارى ولمدة أسبوع بمقر الجهاز بالقرية الذكية بمشاركة كافه الكيانات والجهات والشركات المعنية، لتلقي الشكاوى في مجالات ( السلع – والخدمات- والأجهزة الكهربائية – والسيارات – الاتصالات- والمياه – الكهرباء – الغاز – وكل ما يتعلق بالمنظومة الاستهلاكية) لحل شكاوى المواطنين في إطار من السهولة واليسر.
وأشار رئيس الجهاز إلى وجود مراكز صيانة متنقلة للشركات المشاركة بالمبادرة في الميادين لحل شكاوى المستهلكين، مشيرًا إلى أن مبادرة «أسبوع صديق المستهلك «تأتى على غرار مبادرة» أسبوع في حب الوطن«والتي أطلقها الجهاز في أواخر عام 2018 واستكمالًا لمبادرات اليوم المفتوح وقوافل المحافظات الشهرية لحل شكاوى المستهلكين والتى كان أخرها قافلة محافظة كفر الشيخ.
وتابع: «الجهاز على استعداد تام لتلقي شكاوى المستهلكين من خلال غرفه عمليات مستمرة على مدار اليوم ولمدة أسبوع عبر آليات تلقي الشكاوى، وان سيارات الضبطية القضائية مستمرة في تكثيف انتشارها بجميع محافظات الجمهورية ولن نتهاون في حق المواطن».
وأهاب عبدالمعطى بالمواطنين الإبلاغ عن أية ممارسات سلبية ضارة بالمستهلك أو أية معلومات بشأنها، مؤكداً على أهمية تفعيل الرقابة المجتمعية في إطار متوازى مع الرقابة المؤسسية، التي تستهدف ضبط المنظومة الاستهلاكية.
وأشار إلى أن تلك الخطوة تأتي في ضوء توجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية، باتخاذ كافة الإجراءات التي تسهم في تخفيض زمن الاستجابة لشكاوى المواطنين بالتنسيق مع الأجهزة المعنية والرقابة التموينية لاتخاذ إجراءات أكثر فاعليه لضبط الأسواق.
وعلى جانب آخر، وجه عبدالمعطى، رسالة للتجار ومقدمى الخدمات الالتزام بالضوابط القانونية وتقديم السلع والخدمات للمواطنين بجودة عالية والامتناع عن أي ممارسات سلبية تضر المستهلك، مؤكدًا أن القانون سيطبق على كافة المخالفين.
