تباشر النيابة العامة تحقيقاتها مع عدد من أصحاب البلاغات بتعرضهم لوقائع نصب من أشخاص أقاموا شركة توظيف وهمية، تبين من التحقيقات وأقوال المجنى عليهم أن المتهمين استولوا منهم على ملايين الجنيهات بالنصب والتزوير وغسل الأموال من خلال شركة توظيف أموال خصصت نشاطها فى الهجرة غير الشرعية، ونجحت فى الاحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارج والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تسفيرهم للدول الأوروبية.
دلت التحريات على أن المتهمين زاولوا نشاط توظيف الأموال واستولوا على ملايين الجنيهات من ضحاياهم، وكونوا تشكيلاً قام بمزاولة نشاط واسع النطاق فى مجال الجريمة المنظمة، بأن قاموا بتنظيم رحلات هجرة غير شرعية بين الشباب من مختلف المحافظات من راغبى السفر للعمل بالدول الأوروبية.
أكدت التحقيقات أن المتهمين أخذوا مبالغ مالية وصلت إلى 65 ألف جنيه من كل فرد، لتسفيرهم بطريقة غير شرعية إلى الدول الأجنبية باستخدام تأشيرات لدول عربية وتذاكر سفر ذهاب وعودة واستغلال التوقف الزمنى (الترانزيت) بالبلاد الأجنبية والهروب من الترانزيت.
عُثر بحوزة المتهمين عقب ضبطهم على كشوفات حسابات بنكية بأسماء العديد من الأشخاص، تفيد بامتلاكهم أرصدة لدى البنوك بحسابات تتجاوز (500 ألف جنيه) منسوب صدورها إلى بنوك مختلفة «مزورة بالكامل»، وكمية من السجلات التجارية بأسماء العديد من الأشخاص تفيد بمزاولة أصحابها نشاطات تجارية متنوعة «مزورة بالكامل»، ودفتر إيصالات تسلم نقدية لمبالغ مالية بقيمة (530) ألف جنيه تحصل عليها المتهمون من عملائهم، وهاتفين محمولين يحتوى أحدهما على رسائل نصية وفيديوهات تفيد بضلوعهم فى نشاطهم الآثم، كما عُثر على إقرارين بتسلم المتهمين مبلغ 600 ألف جنيه، تحرر محضر أحيل للنيابة التى باشرت التحقيق.