أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أمس، تعليمات بشأن تجنيب الضريبة المستحقة من حساب الممول في بنك واحد فقط وليس من جميع حساباته بالبنوك المختلفة العاملة بالسوق المحلية، لمنع تكرار تجنيب المبلغ المستحق لمصلحة الضرائب.
أخبار متعلقة
وقال رضا عبدالقادر، وكيل أول وزارة المالية ورئيس مصلحة الضرائب، إن التعليمات الجديدة تأتى في إطار حرص الوزارة والمصلحة على تقديم الدعم والتيسير على الممولين وعدم تعطيل مصالحهم. وأشار «عبدالقادر» في بيان أمس، إلى التنسيق مع البنك المركزى في هذا الشأن، استجابة لشكاوى بعض المستثمرين بقيام بعض البنوك بتجنيب الضريبة المستحقة في أكثر من بنك.
وأوضح أن المصلحة تسعى لحل مشكلات المستثمرين مع الضرائب من خلال دراسة أي معوقات إدارية أو قانونية لإزالتها، دعمًا للنشاط الاقتصادى، فالوزارة لا تسعى إلى تعثر المستثمرين وتوقف نشاطهم.
وأضاف أن المصلحة تقدم الدعم والمساندة لجعل بيئة الاستثمار جاذبة للمستثمرين، من خلال تحقيق منظومة ضريبية متطورة ومميكنة للتيسير على الممولين وتسهيل كل الإجراءات أمامهم لتوفير الوقت والجهد.
يذكر أن وزارة المالية اتفقت مع البنك المركزى فيما يتعلق بمشكلة الحجز على أرصدة بعض الممولين نتيجة عدم سداد مستحقات الضرائب، على أن يكون الحجز على المبلغ المستحق للضرائب فقط، وليس على كل أرصدة الممول ومن بنك واحد فقط.
