اجتمع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الاثنين، مع وزراء الإنتاج الحربى، والتنمية المحلية، والبيئة، ومحافظ القاهرة، ومدير عام بالهيئة العربية للتصنيع، لمتابعة الموقف التنفيذى لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة، حيث نبه إلى أهمية شعور المواطن في المحافظات المختلفة بوجود نقلة نوعية في ملف النظافة، وأشار إلى أن الدولة وفرت الإمكانات اللازمة والتمويل، والحكومة ستتابع مراحل تنفيذ المشروع المختلفة حتى يحدث تحسن ملحوظ في الملف.
أخبار متعلقة
وقدمت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، خلال الاجتماع عرضًا للإجراءات التنفيذية التي تم اتخاذها بتكليفات رئيس الجمهورية بشأن الإطار العام للخطة التنفيذية للمنظومة فيما يتعلق بالبنية التحتية، ومتابعة موقف عقود تشغيل عمليات الجمع والنقل ونظافة الشوارع في العاصمة وعقود المعالجة والتخلص النهائى من المخلفات، وستتم متابعة آخر مستجدات دراسة المعايير الخاصة بالمدافن الصحية من خلال لجنة مشتركة من وزارتى البيئة والتنمية المحلية ومسؤولى الجهات المعنية.
وأشار محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إلى برامج منظومة إدارة المخلفات الصلبة «2019-2023»، موضحًا أنه فيما يتعلق بالموقف التنفيذى لبرنامج تطوير البنية التحتية خلال العام المالى 2019-2020، تم إنشاء 15 محطة وسيطة ثابتة في 7 محافظات، و7 أخرى متحركة في 3 محافظات، و26 خلية دفن صحى في 17 محافظة، و3 خطوط جديدة في 3 محافظات لتدوير ومعالجة المخلفات، مع رفع كفاءة 6 خطوط قائمة، و365 ألف طن تراكمات من 38 موقعًا في 7 محافظات حتى الآن.
من جهة أخرى، استعرض «مدبولى» العدد الثانى من تقرير «توجهات مستقبلية» الصادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، بعنوان «سلاسل القيمة العالمية: مصر والتحولات في آفاق التجارة العالمية»، وذلك بهدف الوقوف على التوجهات المستقبلية بهذا المجال، وموقف مصر من الاستعداد للتطورات الحالية والمستقبلية في هذا الاتجاه.
من جانبه، أوضح أسامة الجوهرى، مساعد رئيس الوزراء، القائم بأعمال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن الاقتصاد العالمى شهد خلال العقدين الأخيرين اتجاهًا متزايدًا نحو تجزئة الإنتاج عبر مراحل عديدة عالميًا.. ومشاركة الدول في سلاسل القيمة العالمية تعتمد على عوامل عديدة، منها: الجغرافيا وحجم السوق، وسياسات التجارة والاستثمار، وجودة الخدمات اللوجستية، والجمارك، وحماية الملكية الفكرية، والبنية التحتية، والمؤسسات، وبالتالى فهى تعتمد على مزايا اقتصادية وديموغرافية وطبيعية للدولة، كما تعتمد على جودة السياسات العامة.
وأكد «الجوهرى» أن سلاسل القيمة تساهم في تعزيز فرص الاستثمار، وتحسين نمو وتنافسية الاقتصادات النامية وخفض الفقر، بجانب تحسين الإنتاج والبنية التحتية، وخفض تكلفة الإنتاج وإزالة الحواجز الجمركية، والتحول من استراتيجيات التنمية القائمة على إحلال الواردات إلى تلك الموجهة للتصدير، بالإضافة لرفع مستويات الكفاءة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، واندماج تلك المؤسسات في سلاسل القيمة العالمية، ما يعد وسيلة للتعلم والارتقاء وتعظيم المكاسب، والنفاذ لأسواق جديدة وتحقيق معايير الجودة العالمية.
وتابع «الجوهرى» أن مشاركة مصر في سلاسل القيمة العالمية تتجه نحو التزايد، حيث قدرت المشاركة بنحو 11 مليون دولار خلال عام 2018، موضحًا أن المؤشرات المؤثرة على مشاركة مصر في السلاسل العالمية تضمنت مؤشر مدة انتظار السفن في الموانئ، وتشغل مصر فيه المرتبة الثامنة عربيًا بمتوسط 34.6 ساعة، وسط جهود وفرص لتحسين ترتيب مصر في هذا المجال عبر تحسين القدرة التنافسية للموانئ، من خلال إحداث التحول الرقمى لتسهيل الإجراءات الإدارية والتخليص الجمركى، ورفع كفاءة العاملين بالموانئ.
وفى سياق منظومة النظافة، اجتمعت وزيرة البيئة مع ممثلى الهيئة العربية للتصنيع والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، لبحث موقف دراسات الإعداد لتنفيذ البنية التحتية للمنظومة، خاصة إنشاء المدافن الصحية، وذلك لوضع جدول زمنى واضح للانتهاء من مراجعات تصميمات المدافن وتذليل العقبات التي تواجه فريق العمل للإسراع في بدء التنفيذ.
كما ناقش الاجتماع أيضًا المشكلات والتحديات التي تواجه سير العمل، منها عدم وجود ظهير صحراوى أو أراضٍ مناسبة لإقامة المدفن والمشكلات الإجرائية لقرارات التخصيص وأنسب الحلول البيئية للتخلص من المخلفات والتقليل قدر الإمكان من المرفوضات، حيث أكدت الوزيرة استعدادها المستمر للتدخل لتذليل العقبات قدر الإمكان.
كما اجتمعت ياسمين فؤاد مع رئيس إحدى شركات القطاع الخاص؛ لبحث تعزيز التعاون بين الجانبين لمواصلة تطوير مشروع الشركة بإعادة تدوير المخلفات والمواد البلاستيكية بالاعتماد على منتجات تعبئة وتغليف قابلة للتدوير وإعادة الاستخدام أكثر من مرة بنسبة 100% وذلك بحلول عام 2025. وأشادت الوزيرة بتجربة الشركة التي ساهمت في استرجاع كميات كبيرة من الزجاجات البلاستيكية؛ ما ساعد على تحسين المستوى المعيشى للأسر العاملة في إعادة تدوير المخلفات بالقاهرة.
واستعرض رئيس الشركة تجربة إعادة تدوير مخلفات البلاستيك التي بدأتها الشركة خلال الشهور القليلة الماضية، بهدف إعادة تدوير أكبر كمية من البلاستيك لحماية البيئة من أضراره وتحفيز العاملين في المجال على جمع أكبر كميات منه، لافتًا إلى أن شركته دعت غيرها من الشركات للانضمام لهذه المبادرة الطموح التي من شأنها المساهمة بقوة في تنمية المجتمع.
ووجهت الوزيرة بضرورة إشراك عدد أكبر من شركات القطاع الخاص للدخول في منظومة المخلفات، وليس المصانع فقط.
