المنطقة الاستثمارية الجديدة بالقليوبية توفر مئات فرص العمل

هنا على أطراف مدينة بنها، وبالقرب من الطريق الإقليمى الجديد في نطاق القليوبية، أُقيمت المنطقة الاستثمارية الجديدة بـ«عزبة نجيب»، والتى حولت أطراف العاصمة بنها إلى مناطق حيوية للتجارة والاستثمار لموقعها الاستراتيجى المهم.

«المصرى اليوم» رصدت الصورة داخل المنطقة الاستثمارية الجديدة، بالتزامن مع تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، لها، أمس، يرافقه اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، والمستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار.

ومن المنتظر أن تساعد المنطقة الجديدة شباب القليوبية في تحقيق أحلامهم وتوفير مئات فرص العمل لهم، حيث إن جزءًا منها مخصص لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة.

وتضم المنطقة الاستثمارية عددًا كبيرًا من المناطق والوحدات الصناعية، إضافة إلى ثلاجات ومخازن ومبانٍ إدارية وخدمية ومركز لريادة الأعمال ومركز حضارى للمرأة ومراكز لخدمة المستثمرين ومبنى للدفاع المدنى والحريق ونقطة إسعاف.

أهالى مدينة بنها، والشباب بصفة خاصة، أكدوا أن المنطقة الجديدة ستكون فتحة خير عليهم، حيث قال إبراهيم عبدالنبى، حاصل على بكالوريوس التجارة، إنه ينوى التقدم لمنحه قروضًا لعمل مشروعات متوسطة خاصة به داخل المنطقة، خاصة بعد تصريحات القيادات التنفيذية بالمحافظة بإعطاء الأولوية للشباب المتقدمين من خلال التشجيع والتدريب وعمل دراسات جدوى للمشروعات، ودعا جميع الشباب إلى التقدم للحصول على فرصة داخل المشروع، الذي سيصبح طوق نجاة لشباب الخريجين، فلم تعد هناك حجة بعدم توافر فرص عمل بعد افتتاح هذا المشروع العملاق.

وأكد عبدالله عباس أن المشروع يُعتبر بادرة أمل للشباب، وسيعمل على القضاء بشكل شبه نهائى على البطالة داخل المحافظة، موضحًا أن المشروع مناسب لعدد كبير جدًا من الشباب، وسيعمل على صنع جيل جديد من رجال الأعمال الواعدين، الذين سيعملون على النهوض ببلدنا الحبيب مصر، مشيرًا إلى أنه لا داعى لانتظار الوظيفة الحكومية بعد الآن لأن العمل الحر هو مستقبل مصر الآن، والوظيفة الحكومية باتت لا تفتح بيتًا أو تساعد على الزواج، قائلًا: «أنا حاصل على دبلوم زراعى قسم إنتاج حيوانى، وقررت أن أحصل على قرض لكى أفتح مشروعًا في المنطقة الاستثمارية الجديدة».

وقال أحد المهندسين العاملين بالمشروع إن مشروع إنشاء المنطقة الاستثمارية ببنها يُقام على مساحة 69 ألف متر مربع، ويستهدف توفير ما يزيد على 10 آلاف فرصة عمل لشباب المحافظة، كما يتضمن أيضًا منطقة تجارية، إلى جانب المنطقة الإدارية، إلى جانب المركز الحضرى للمرأة، ومركز ريادة الأعمال، ومركز خدمات المستثمرين، ومبانى خدمات العاملين. وأضاف أنه سوف تتم المفاضلة، بعد إعلان طرح الوحدات بين المتقدمين، طبقًا للقواعد التي أقرتها وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بكراسة الشروط، مؤكدًا أنه سيتم التعاقد بنظام حق الانتفاع لمدة 15 عامًا قابلة للتجديد، وسيجرى إصدار الموافقات والتراخيص اللازمة للمشروعات من الهيئة العامة للاستثمار بإجراءات مُيسَّرة، ويمكن لأصحاب المشروعات الحصول على الخدمات والتيسيرات والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها بالقانون اعتمادًا على قرار الترخيص بمزاولة النشاط الصادر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وأشار إلى أن العمل داخل المنطقة يبدأ من الثامنة صباحًا حتى الرابعة عصرًا، مع وجود ساعات إضافية وفترات صباحية ومسائية بنظام الورديتين بهدف دفع الأعمال وسرعة إنجاز المشروع في وقت قياسى ليدخل الخدمة، كأحد وأهم المشروعات القومية في مصر، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذي تحقق حلم إنشائه في عهده بهدف إنعاش الاستثمار والنهوض بالاقتصاد المصرى وتشغيل الشباب وحل مشكلة البطالة للشباب والخريجين، حيث يعمل بالمشروع أكثر من 2000 عامل ومهندس منذ عامين برواتب مجزية.

وقال النائب جمال كوش، عضو مجلس النواب عن دائرة بنها، إن مشروع المنطقة الاستثمارية ببنها يُعد أحد المشروعات التي تمثل طاقة نور لشباب المستثمرين وصغار الصناع، حيث حرصت الدولة على الانتهاء من هذه المنطقة الاستثمارية بأسرع وقت ممكن لتخرج إلى النور، بعد تخطى المشاكل التي واجهتها خلال الفترة الماضية، وهى مخصصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة، خصوصًا المشروعات الغذائية.

وأضاف «كوش» أن وجود هذه المنطقة في العاصمة بنها يجعل أنظار العالم تتوجه نحوها لما سيكون فيها من صناعات كبيرة وصغيرة في الوقت نفسه تقوم على الشباب.

وتابع أننا قمنا بعمل حملة توعية لشباب القليوبية بصفة خاصة لتكون لهم أكبر حصة بها، حيث تحتوى المنطقة على 147 مشروعًا، أي أن 147 شخصًا سيتولون إدارة مشروعات بها، ومن الممكن أن يكون المشروع به 3 أو 4 شباب أو أكثر، علاوة على فرص العمل التي ستُتاح لشباب محافظة القليوبية.

وأكد «كوش» أن المشروع يخدم أبناء المحافظة ويقضى على نسبة البطالة التي تواجه العمالة الكثيفة الموجودة بالمحافظة، حيث إنه يتم التعاقد بالمشروع بنظام الإيجار كل 5 سنوات.

وأشار إلى أن توجيهات الرئيس السيسى دائمًا ما تنْصَبّ على تسهيل فرص العمل للشباب والعمل على تيسير الإجراءات، خاصة للشباب المتقدمين للحصول على قروض لعمل مشروعات متوسطة وصغيرة خاصة بهم وإعطاء الأولوية لهم من خلال تشجيعهم وتدريبهم وعمل دراسات جدوى للمشروعات، لافتًا إلى أن المنطقة الاستثمارية ببنها ستوفر للشباب العديد من المشروعات وفرص العمل.‏‏

وقال ممثل الهيئة العامة للاستثمار بمحافظة القليوبية إنه تم الانتهاء تقريبًا من جميع الأعمال، ومن المقرر أن تسهم المنطقة في تطوير الاستثمار في مجالات الإنتاج الغذائى، موضحًا أنه شارك في إنجاز هذا المشروع الضخم ما يزيد على 2500 عامل ومهندس وإدارى.

وأشار إلى أن المشروع يتضمن منطقة تجارية، تشمل 16 منفذ بيع، بإجمالى 6624 مترًا مربعًا، إلى جانب المنطقة الإدارية، التي تتكون من 9 مبانٍ إدارية، فضلًا عن المركز الحضرى للمرأة ومركز ريادة الأعمال ومركز خدمات المستثمرين ومسجد ومبنى خدمات العاملين، على مساحة 2020 مترًا مربعًا، وملعب نجيل صناعى ومبنى الدفاع المدنى ونقطة إسعاف، إلى جانب منطقة مرافق عامة على مساحة 4800 متر مربع، تتكون من محطة معالجة للصرف الصحى وبئر مياه وخزان مياه، إلى جانب غرفة رئيسية لمحولات الكهرباء وشبكة البنية التحتية من «صرف وتغذية مياه وإطفاء حريق ورى وكابلات كهربائية، بالإضافة إلى شبكة طرق داخلية».

وأضاف أن المشروع يسهم في تطوير الاستثمار في مجالات الإنتاج الغذائى، ويستهدف توفير ما يزيد على 10 آلاف فرصة عمل لشباب المحافظة، ويجرى حاليًا الانتهاء من جميع التراخيص والمرافق للتيسير على المستثمرين للبدء في العمل الفورى، مع قرب الانتهاء من الأعمال والإنشاءات.

وأكد المحاسب صلاح السعودى، رئيس جمعية رجال الصناعة بالقليوبية، أن إقامة المناطق الصناعية الجديدة في مختلف أنحاء مصر، ومنها مدينة بنها في عزبة نجيب للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر المخصصة للشباب بمثابة شريان الحياة لسوق العمل والاستثمار، مشيرًا إلى أن التجمعات الصناعية الجديدة بالمحافظات كانت تحتاج دفعة قوية في ظل تأخر مكاتب الاستثمار الحالية بالمحافظات لأن هذه المرحلة تتطلب دفعة قوية لجذب الاستثمارات المحلية وتنشيط الصناعات الصغيرة والشبابية لخلق بيئة ومناخ مناسبين لتنمية الصناعة لأننا أحوج ما نكون خلال تلك المرحلة إلى تشجيع الاستثمارات الداخلية لتشغيل المصانع الجديدة لتعود بالنفع على الدولة والمستثمر وزيادة الإنتاج المصرى والحد من الاستيراد وتشغيل الشباب عبر مشروعات استثمارية جديدة بهدف تقوية الاقتصاد المصرى بإرادة سياسية وقرارات فاعلة على الأرض‏‏.