اختتم مؤتمر ميونخ للأمن أعماله، أمس، بلقاء 10 من وزراء الخارجية، من بينهم وزير الخارجية سامح شكرى، وممثلون آخرون للمنظمات الدولية خلال اجتماع وزارى للجنة المتابعة الدولية المنبثقة عن مؤتمر برلين حول ليبيا، والذى يهدف لمتابعة تنفيذ مخرجات مؤتمر برلين، وأهمها وقف المعارك، والالتزام بحظر تصدير السلاح والمقاتلين الأجانب إلى ليبيا، ودفع مسارات تسوية الأزمة الليبية، برعاية الأمم المتحدة.
أخبار متعلقة
وترأس الاجتماع وزير الخارجية الألمانية، هايكو ماس، والمبعوث الأممى إلى ليبيا، غسان سلامة، بشأن تطبيق القرارات التي صدرت عن مؤتمر برلين قبل 4 أسابيع.
وقال المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إن «شكرى» أكد، خلال كلمته في الاجتماع، موقف مصر الثابت من الشأن الليبى، والمتمثل في الحرص الكامل على إنهاء الأزمة الليبية عبر التوصل إلى حل سياسى يمهد الطريق لعودة الأمن والاستقرار، ويلبى آمال وتطلعات الشعب الليبى الشقيق.
واتصالًا بمتابعة تنفيذ مخرجات مؤتمر برلين، رحب وزير الخارجية بعقد اجتماعات اللجنة الأمنية بجنيف بصيغة «5+ 5»، مشيرًا إلى أهمية البناء على نتائج الاجتماعات التي احتضنتها القاهرة للعسكريين الليبيين من مختلف المناطق.
وأكد ضرورة إعطاء الأهمية اللازمة لمسار محاربة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة في ليبيا، بالتوازى مع جهود التوصل إلى تسوية شاملة للأزمة الليبية.
ونوه «شكرى» بأن نجاح مخرجات اللجنة الأمنية مرتبط بتناول اجتماعاتها مختلف أبعاد الوضع الأمنى في ليبيا، وعلى رأسها تفكيك الميليشيات والتصدى لنقل المقاتلين الإرهابيين الأجانب والعناصر المتطرفة إلى ليبيا، واستخدام هذه العناصر كأداة لقتل الليبيين واستنزاف ثروات الشعب الليبى.
وأوضح «حافظ» أن وزير الخارجية رحب بما توصل إليه المشاركون في أعمال اللجنة الاقتصادية التي استضافتها القاهرة يومى 9 و10 فبراير الجارى، ورحب بدور البعثة الأممية وفريقها الحالى في إيلاء المسار الاقتصادى أهمية خاصة، والتأكيد على استمرار الموقف المصرى المتمسك بضرورة اضطلاع الليبيين أنفسهم بالدور الرئيسى في حل الإشكاليات الاقتصادية الراهنة، وذلك بمعاونة من المجتمع الدولى.
وأشار المتحدث إلى أن «شكرى» أكد ضرورة التركيز على إعادة الشرعية للمؤسسات في ليبيا، بما في ذلك إعادة تشكيل المجلس الرئاسى، ليشمل تمثيل جميع أطياف الشعب الليبى، محذرًا من محاولات بعض التيارات السيطرة على مجريات اجتماعات اللجنة السياسية، المزمع عقدها في جنيف يوم 26 فبراير الجارى، بما يتطلب موقفًا حاسمًا للتصدى لمساعى تلك الأطراف المخربة، في ظل استفادتها من إبقاء حالة الصراع القائم ومحاولتها نسف أي جهود تهدف للتوصل إلى حل سلمى للأزمة ينهى معاناة الشعب الليبى الشقيق.
من جانبه، قال «ماس»: «إن الأمر يتعلق بتطبيق قرارات برلين خطوة خطوة»، ومن بين هذه القرارات تطبيق الهدنة، والتمسك بحظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا، ومواصلة المباحثات بين الفرقاء الليبيين.
وأكدت ستيفانى وليامز، نائبة الممثل الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا: «حظر الأسلحة أصبح مزحة، نحتاج أن نكثف الجهود في هذا الشأن، الأمر معقد لأن الانتهاكات تحدث برًا وبحرًا وجوًا، لكن هناك حاجة لمراقبة ذلك، وهناك حاجة للمحاسبة».
وأكد وزير الدولة الإماراتى للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، أهمية الدور العربى في ظل الجهود الدولية لحل الأزمة الليبية.
وكتب «قرقاش»، على «تويتر»: «شاركت الإمارات في اجتماع المتابعة الوزارى لمؤتمر برلين حول ليبيا، ونعمل مع الأصدقاء والشركاء للوصول إلى حل سياسى يعالج خطر التطرف والإرهاب، ونؤمن بأن الدور العربى ضمن الجهود الدولية في ليبيا حيوى وضرورى».
من جهة أخرى، شارك وزير الخارجية، مساء أمس الأول، في مائدة مستديرة، ضمت رؤساء شركات مجموعة «أجورا»، التي تضم في عضوياتها عددًا من كبرى الشركات العالمية والصناديق الاستثمارية الدولية.
واستعرض «شكرى»، خلال كلمته، جهود مصر خلال رئاستها الاتحاد الإفريقى، العام الماضى، والاهتمام الذي أولته للربط الضرورى بين التنمية المستدامة والسلام، كما تطرق إلى دخول منطقة التجارة الحرة الإفريقية القارية حيز النفاذ، وبدء تنفيذ مشروعات البنية التحتية القارية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إن الوزير «شكرى» تناول التحديات الأمنية والسياسية على الساحتين الدولية والإقليمية، بما فيها الإرهاب، والهجرة غير الشرعية، والتغير المناخى، والأمن السيبرانى، والتحديات الإقليمية، ولاسيما القضية الفلسطينية، كما استعرض وزير الخارجية الخطوات الملموسة التي تقوم بها الحكومة المصرية لتنفيذ الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، منوهًا بأن السوق المصرية، باعتبارها منفذًا مهمًا للقارة الإفريقية، تمثل فرصة واعدة للمستثمرين الأجانب، خاصة على ضوء نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل وخطة الحكومة لتنفيذ مشروعات قومية كبرى وتشييد مناطق صناعية جديدة.
وأكد «شكرى» ونظيره الكويتى، الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، رفضهما التدخلات الإقليمية في شؤون الدول العربية والتهديدات التي تتعرض لها دول الخليج العربى، وضرورة عدم السماح لتلك التطورات بالتأثير سلبًا على أمن واستقرار الخليج العربى.
