أكد السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق للشؤون الأفريقية، ومياه النيل، أن البيان الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية في ختام الاجتماع الوزاري الثلاثي المصري السوداني الإثيوبي بخصوص سد النهضة الإثيوبي جاء ليؤكد المسار الإيجابي الذي ظهرت عناصرة وملامحة واضحة في الاتفاق بعد المفاوضات التي جرت في العاصمة الأمريكية واشنطن في 28 – 31 يناير الماضي، التي استغرقت 4 أيام بحضور وزير الخزانة الأمريكي وبتمثيل من البنك الدولي وخبراء من الجانبين لمشاركة الدول الثلاثة للوصول إلى اتفاق كان أهم عناصره الواضحة وهي الملأ التدريجي للسد والتوصل إلى آلية لإدارة ملء السد في سنوات الجفاف والجفاف الممتد لسنوات وأيضا آلية تشغيل السد، بالإضافة إلى ما اتفق عليه في يناير الماضي بشأن بحث آليات فض المنازعات وآلية إدارة السد بشكل مشترك في حالة التشغيل الهيدرولوجي الطبيعي.
أخبار متعلقة
وأشار السفير محمد حجازي إلى أن مفاوضات الخبراء القانونيين والفنيين في الفترة ما بين اجتماع نهاية يناير الماضي ومنتصف فبراير الجاري كانت هامة لتسوية تلك النقاط العالقة، لافتا إلى ان ما أسفرت عنه جولة مفاوضات واشنطن الحالية تمهد الطريق للتوقيع على اتفاق نهائي حيث تم تكليف أو تفويض وزارة الخزانة الامريكية وخبرائها والبنك الدولي وخبرائه لصياغتها والتشاور بشأنها مع الوزراء المعنيين بالخارجية والموارد المائية في البلدان الثلاث خلال الايام القليلة المقبلة بحيث يتم التوقيع على اتفاقية قانونية وفنية وسياسية جامعة في نهاية الشهر الجاري بحضور رؤساء الدول.
وقال «أعتقد سيشارك فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء الاثيوبي ورئيس مجلس السيادة السوداني، مضيفا» وهذا المشهد الذي سيشهدة الرئيس الامريكي ووزير الخزانة الامريكي والقيادات الامريكية والبنك الدولي التي ساهمت بدور هام جدا في التوصل لهذا الاتفاق التاريخي الذي سيؤشر لمرحلة جديدة يتحول فيها النهر لأداة من أدوات التعاون وليس ليس أداة من أدوات الخلاف والصراع ويتحول فيها المياه لأحد جوانب التعاون وليست قضية التعاون الوحيدة بين البلدان الثلاث وينتقل الامن المائي الضيق لكل دولة إلى الأمن المائي الجماعي الاقليمي الذي سيمهد إلى تحقيق الامن والاستقرار في شرق القارة والقرن الافريقي وسيقود لعلاقات تعاون مستقبلية تديرها آلية مشتركة أو سلطة لإدارة النيل الازرق.
وتابع «بالتالي يمكن من خلال هذه السلطة والتي ستشرف ايضا على صندوق نأملة للتنمية في المنطقة على إدارة مجموعة من المشروعات كنت اتحدث عنها دائما واسميها ممر التنمية الشرقي نسبة إلى النيل الشرقي أو النيل الازق وهذا الممر التنموي الذي يربط بين البلدان الثلاث يربطها من خلال الربط الكهربائي الذي تستفيد منه البلدان الثلاث من خلال ربط سد النهضة والسد العالي وتخرج لمصر واسواق السودان واثيوبيا طاقة نظيفة يمكن الاستفادة منها أو حتي تصديرها وربطها بالشبكة المصرية الخليجية أو بالشبكة الاوربية الموحدة وبالتالي تعود المنافع على البلدان الثلاث وتضمن علاقات من الاعتماد المتبادل في مجالات التنمية مع ربط بري وسككي يخرج بإثيوبيا كدولة حبيسة إلى المتوسط عبر الموانئ المصرية بالاضافة لما نأملة في مرحلة ما بعد الاتفاق بالدفع بإستثمارات مصرية وإستيراد اللحوم الاثيوبية وفتح الموانئ والمناطق اللوجستية في منطقة قناة السويس لصادرات اثيوبيا والسودان ودول الكوميسا بشكل عام.
وأوضح السفير محمد حجازي أن الأمل ان تتحول المنطقة كما ورد في بياني وزارة الخزانة الامريكية حول جولة يناير الماضي ومنتصف فبراير الجاري وكلا البيانين اكدا على اهمية التعاون الاقليمي والاندماج بين بلدان المتشاطئة على النيل الازرق بحيث يتحول التعاون بين البلدان الثلاث لمنظومة تعاون إقليمي تحقق التعاون الاقتصادي والاستقرار السياسي والتنمية المستدامة .
وقال «أظن أننا امام أفق تتحمل فيه مصر والسودان واثيوبيا عملية انجاح عملية الامن والاستقرار في شرق القارة لتكون مقدمة لإنطلاق منطقة التجارة الحرة الإفريقية على اسس سليمة وركيزة أساسية لإنجاح جهود الكوميسا في تحقيق التنمية الاقليمية ولوضع حد لإية خلافات محتمله بين دول شرق القارة في واحدة من أهم النجاحات التي توافرت لها الارادة السياسية ونجح فيها المفاوضون في البلدان الثلاث رغم صعوبة مفاوضات المياه في التوصل لإتفاق تاريخي يحمي مصالح الشعوب الثلاث ويحقق أهداف التنمية ويقود بالفعل إلى مزيد من الاقتراب لطموحات افريقيا وتنفيذ خطتها الاستراتيجية الطموحة 2063 تنمويا واقتصاديا وامنيا وسياسيا ونحو مستقبل لقارتنا ونحو افريقيا اقرب للإندماج نحو إفريقيا واحدة حلم الآباء الأوائل.
