«مدبولي» يستعرض ما تم تنفيذه في خطة رصف وصيانة الطرق الداخلية بالمحافظات

عقد مجلس المحافظين اجتماعه، الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور وزيرى التنمية المحلية، والنقل، وبمشاركة نواب المحافظين، وذلك بمقر هيئة الاستثمار.

وتم خلال الاجتماع استعراض ما تم تنفيذه في إطار خطة رصف وصيانة الطرق الداخلية بالمحافظات، من يوليو 2018 حتى الآن.

وأشار اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إلى أن العام المالي 2018/2019 شهد تنفيذ 2050 مشروعا، بطول 2935 كم، بمبلغ 5.4 مليار جنيه، أما العام المالي الحالي 2019 /2020 فإنه يشهد تنفيذ 1969 مشروعا، بطول 2158 كم، بتكلفة 4.2 مليار جنيه، ومن خلال الاعتماد الإضافي خلال العام المالي الحالي، فإنه من المخطط تنفيذ 197 مشروعا، بطول 837 كم، في عدد 12 محافظة، بتكلفة 2 مليار جنيه، وبهذا يصبح الإجمالي العام لمشروعات الرصف من يوليو 2018حتى يونيو 2020 يبلغ 4216 مشروعا، بطول 5930 كم، بتكلفة نحو 11.5 مليار جنيه.

وكلف رئيس الوزراء المحافظين بإعداد تقرير وافٍ بالصور عن الطرق التي تم تنفيذها في المحافظات خلال عام 2018/2019، وكذا الطرق التي يتم تنفيذها ضمن خطة العام المالى الحالى، مشيراً إلى أنه سيتم متابعتها من خلال لجان متخصصة، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة الاهتمام بأعمال الصيانة، كما كلف مدبولى المحافظين بإعداد مقترحاتهم لتطوير الطرق ضمن خطة العام المالى المقبل.

وأكد المهندس كامل الوزير أن الطرق التي سيتم تنفيذها بالتمويل الاضافى (2 مليار جنيه) بالتعاون بين وزارتى النقل والتنمية المحلية، تم اختيارها بالتنسيق مع الجهات المختصة، وسيتم تنفيذها على أعلى مستوى من الجودة، على أن يتم استلام تلك الطرق من خلال لجنة ثلاثية ممثل بها كلية الهندسة بالجامعة المحلية بالمحافظات.
كما استعرض مجلس المحافظين موقف تنفيذ «برنامج التنمية المحلية لتطوير القرى المصرية»، الذي يتكون من: مبادرة حياة كريمة، ومشروع رفع كفاءة وصيانة الطرق المحلية، والمشروع القومي لتطوير القرى المصرية، بالإضافة إلى مشروعات داعمة متمثلة في برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

وفي هذا الصدد، أشار اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إلى أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تستهدف 270 قرية، حيث يتم العمل في 143 قرية خلال العام المالي 2019/2020، وتزيد إلى 270 قرية خلال العام المالي 2020/2021، والتنويه إلى أن حجم استثمارات البرنامج، خلال المرحلة الأولى، يبلغ 3.35 مليار جنيه، من بينها 2.5 مليار وهي تدخلات الخطة الاستثمارية، و840 مليونا تدخلات وزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية، ويستفيد من هذه الاستثمارات 1.8 مليون مواطن، والإشارة إلى أن استثمارات هذا البرنامج تشمل قطاعات: الصرف الصحي، ومياه الشرب، والمدارس، والوحدات الصحية، والطرق المحلية، إلى جانب رفع كفاءة المنازل، وتنفيذ القوافل والمساعدات الطبية.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن المرحلة الأولى ستشهد ضخ 20 مليون جنيه كتمويل لمشروعات صغيرة ومتناهية الصغر في القرى المستهدفة وتوفير فرص التدريب التحويلي ومحو الأمية لمواطنيها، كما سيتم تركيب 40 ألف وصلة منزلية لمياه الشرب والصرف الصحي داخل تلك القرى، ورفع كفاءة 18 ألف منزل عبر تركيب سقوف لها، مع تحسين الطرق الداخلية، ومرافق الإنارة العامة وخدمات النظافة في 104 قرى.

كما أن المرحلة الأولى تستهدف جعل المواطنين أكثر مشاركة واستفادة ورضا عن الأنشطة التنموية والأداء الحكومي، من خلال تشكيل لجان مجتمعية على مستوى القرى، بالإضافة إلى إشراك 20 منظمة أهلية في تنفيذ هذه المبادرة، مع وضع الخطة الاستثمارية بعد التشاور مع المواطنين.

وتمت الاشارة إلى أنه قد تم إسناد كافة مشروعات البرنامج، ومن المستهدف الانتهاء من معظمها قبل 30 يونيو 2020، بينما سيتم الانتهاء من مشروعات المدارس قبل 30 أغسطس 2020، وتنفيذ بعض مشروعات الصرف الصحي قبل 30 ديسمبر 2020.

وحول النتائج المتوقعة للمرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة» خلال عام 2020، والتي تستفيد منها 143 قرية بإجمالي 1.8 مليون مواطن في 11 محافظة، تمت الإشارة إلى أن تلك النتائج تتمثل في تغطية 49 قرية بخدمات الصرف الصحي المأمونة لخدمة نحو 406 آلاف مواطن، وشمول 87 قرية بخدمات تحسين ورفع كفاءة خدمات مياه الشرب النظيفة بها، بما يخدم نحو 1.3 مليون مواطن، وإضافة 917 فصلا جديدا للمدارس تستوعب حوالي 37 ألف تلميذ بالقرى المستهدفة، وشمول 42 قرية بخدمات رفع كفاءة وتطوير وتجهيز الوحدات الصحية بها وفقاً لنموذج التأمين الصحي الشامل.

وفيما يتعلق بموقف تنفيذ «المشروع القومي لتنمية وتطوير القرى المصرية»، والذي يستهدف 208 قرى، أوضح الوزير، إلى أن تنفيذ المرحلة العاجلة من البرنامج بدأ في أكتوبر 2014، بعدد 3 قرى بكل محافظة، ليصبح إجمالي قرى المرحلة الأولى 78 قرية، وتم اختيار قرى المرحلة الأولى بناء على ترشيحات المحافظين في ضوء عدة معايير موضوعية.

كما تم خلال اجتماع مجلس المحافظين، استعراض ما تم إنجازه في قرى المرحلة الأولى، حيث تم تنفيذ 219 مشروع بنية أساسية بتكلفة تبلغ نحو 1.1 مليار جنيه، تتضمن: مشروعات مياه شرب، وصرف صحي، ورصف طرق، وكهرباء.

واستكمالاً لتنفيذ «المشروع القومي لتنمية وتطوير القرى المصرية»، فقد تم التنسيق مع جميع الجهات للبدء في تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج، بواقع 5 قرى بكل محافظة، بإجمالي 130 قرية بـ 26 محافظة، وتم إسناد تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية ضمن خطة العام المالي 2019/2020، ويقوم الجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الإسكان، بالإشراف الدائم على تنفيذ المشروعات المخطط تنفيذها لتطوير هذه القرى، وتصل التكلفة التقديرية للمرحلة الثانية 5 مليارات جنيه، تم توفير 3.5 مليار جنيه منها، وجار البدء في التنفيذ.

واستعرض مجلس المحافظين جهود المحافظات لتقنين واسترداد أراضي الدولة، حيث تمت الإشارة إلى الإجراءات المتبعة لتنفيذ الموجة الـ 15 لإزالة التعديات، وذلك استكمالاً لموجات إزالة التعديات الـ 14 السابقة بالمحافظات، التي بدأت في مايو 2017، تأكيداً على دور الدولة في الحفاظ على أملاكها.

وأشار اللواء محمود شعراوى إلى أن وزارة التنمية المحلية قامت بتوجيه سكرتيري عموم المحافظات بشأن الإعداد والتجهيز لتنفيذ الموجة الـ 15 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، بما يتضمن تنفيذ إجراءات منها أعداد حصر بأعداد الحالات المطلوب إزالتها من حيث المساحة، والتنسيق مع مديريات الأمن بشكل كامل، وإعداد الموقف النهائي، وتم استعراض هذا الموقف في اجتماع في يناير 2020، وتم الاتفاق على بدء تنفيذ الموجة الـ 15 للإزالات من 2 فبراير حتى 29 فبراير 2020.

وقد تم توجيه المحافظات بضرورة تسليم الأراضي المستردة لجهات الولاية، مع وضع سبل لتأمين هذه الأراضي دون التعدي عليها مرة أخرى، على أن يتم متابعة التنفيذ يومياً مع المحافظات، وإعداد تقرير يومي يتم رفعه لرئيس مجلس الوزراء.

وتم عرض آخر موقف لما تم تنفيذه من الإزالات بالموجة الـ 15 للإزالات، حيث تمت الإشارة إلى أنه بلغ إجمالي ما تم إزالته حتى 9 فبراير 2020، حوالي 4022 مبنى، و1452 قطعة أرض زراعية متعدى عليها، بمساحة تصل إلى نحو 19 ألف فدان، و9 قراريط و9 أسهم.

وفي إطار مُتصل استعرض مجلس المحافظين الموقف التنفيذي لتقنين أراضي الدولة حتى 6 فبراير 2020، حيث تمت الإشارة إلى أنه تم تلقي نحو 280.5 ألف طلب تقنين، بلغ عدد طلبات التقنين التي تم إثبات جديتها 173.1 ألف طلب، وتم معاينة نحو 64 ألف طلب منها فعلياً، وبلغ عدد الطلبات المستوفاة لموافقة الجهات المعنية نحو 31 ألف طلب، وتم تحرير عقود لنحو 9886 حالة، وقد بلغ إجمالي المتحصلات حتى يوم 28 يناير 2020 نحو 3 مليارات و301 مليون و449 ألف جنيه.

وخلال الاجتماع، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استعرض المهندس كامل الوزير، وزير النقل، عدداً من الملفات ذات الأولوية بالوزارة خلال الفترة الحالية، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة حيالها.

ونوه الوزير للإجراءات المطلوبة لإزالة التعديات الواقعة على أراضي وأملاك الهيئة القومية لسكك حديد مصر في بعض المحافظات، والتي تتنوع ما بين تعديات أهالٍ مثل مبانٍ، وأكشاك، ومحلات، وأسواق، وتعديات وتجاوزات أخرى من قبل الوحدات المحلية بالمحافظات.

كما لفت الوزير إلى أهمية تفعيل التعاون بين المحافظات وهيئة السكك الحديدية لإيقاف ظاهرة إعادة فتح المعابر العشوائية على خطوط الشبكة بعد إغلاقها، إلى جانب تفعيل دور المحليات ومديريات الأمن بالمحافظات في استدامة غلق هذه المعابر العشوائية، مشيراً إلى الإجراءات المقترحة لإزالة المعوقات التي تعرقل مشروع تطوير المزلقانات الواقعة على شبكة السكك الحديدية، مُوضحاً أنه تم حصر بعض العراقيل في هذا الشأن بعدد 108 مزلقانات في نطاق 19 محافظة، تتمثل في وجود إشغالات مثل: إقامة أكشاك، ومحلات، وأسواق، ومواقف سيارات، موضحا الإجراءات المقترحة لتطوير المزلقانات.

كما أشار المهندس كامل الوزير إلى أهمية التعاون مع الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري في التصدي لظاهرة التعدي على حرم الطرق السريعة والرئيسية المتمثلة في إنشاء الأبنية المخالفة داخله بما يعوق أعمال التطوير والتوسعات المستقبلية لهذه الطرق وتحولها إلى طرق محلية غير آمنة لمرورها داخل الكتل السكنية.

ونوه الوزير إلى ضرورة الإسراع في تنفيذ قرارات نزع الملكية وأعمال تحويلات المرافق لضمان عدم تأخر برامج تنفيذ مشروعات الطرق والكباري والاستفادة من الاستثمارات المخصصة لها بموازنة الهيئة، لافتا من جهة أخرى إلى الجهود التي تبذل للحد من إنشاء المطبات العشوائية على شبكة الطرق التي يقوم بتنفيذها الأهالي وبعض إدارات المحليات بصورة غير مطابقة للمواصفات، بما يؤدي لحدوث مشاكل بالرصف وأهمها تخدد الطريق، وبما قد يتسبب في وقوع الحوادث.

وأشار إلى ضرورة معاونة هيئة الطرق والكباري في تذليل الصعاب لتنفيذ المشروع الجديد لتطوير ورفع كفاءة الطرق المحلية داخل المحافظات، كما نوه لجهود إزالة العشوائيات أسفل الكباري التابعة لهيئة الطرق والكباري لخطورتها على سلامة المنشأ وعدم الترخيص بأي نشاط أسفل الكباري إلا بعد التنسيق والتصديق من هيئة الطرق والكباري والنقل البري وخاصة كباري الطريق الدائري والطريق الدائري الأوسطي والطريق الدائري الإقليمي .

كما تطرق وزير النقل إلى الدور المطلوب من الأحياء التابعة لمحافظات القاهرة الكبرى، فيما يتعلق بوضع منظومة مستدامة لجمع المخلفات أسفل الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، مشيرا كذلك لوضع خطة إحلال وتجديد للمعديات العاملة على نهر النيل حالياً (أفراد وعربات ) والتابعة للمحافظات على عدة مراحل تحت إشراف الهيئة العامة للنقل النهري.

وناشد الوزير المحافظات بمعاونة هيئة النقل النهري في إنشاء الموانئ النهرية؛ نظراً لأهميتها ولخدمة المحافظات، ولتوفير فرص عمل لمواطني المحافظات وتسريع الإجراءات اللازمة لتخصيص الأراضي اللازمة لإنشاء هذه الموانئ.