تأجيل محاكمة العادلي إلى السبت.. ومحاميه يشكك في صحة تسجيلات «قتل المتظاهرين»

أجلت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أحمد رفعت،  نظر قضية قتل المتظاهرين واستغلال النفوذ والتربح، المتهم فيها الرئيس السابق ونجلاه، ووزير داخليته، حبيب العادلي، و6 من مساعديه، إلى السبت القادم، لاستكمال الاستماع لدفاع العادلي.

كان دفاع حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، قد قال إن «الهدف من قطع الاتصالات والإنترنت أثناء الثورة هو اكتشاف الأجهزة الأمنية والمخابرات أن إسرائيل اخترقت إحدى شبكات شركات المحمول للتجسس على ما يحدث في مصر».

واتهم المحامي محمد الجندي، النيابة العامة، بالتقصير فى التحقيقات، وعدم الحيادية، وطالب بإجراء تحقيق فى الواقعة، متهمًا «الطرف الثالث» بقتل المتظاهرين، لتبرئة موكله.

شهدت الجلسة مشادات كلامية بين المدعين بالحق المدني والدفاع، خاصة بعدما قال محامي الدفاع إن «العادلي بريء من قتل المتظاهرين، وإنه يطلب من الله إظهار براءته».

وقال «الجندي» معلقا على الأحراز: «تلك الأحراز، أصابها البطلان والتحريف،  إذ لا تتضمن رصاصاً حياً أو فوارغ له»، وشدد على بطلانها، وقال إن هناك طرفاً ثالثاً وراء تلك الأحداث الدامية التي شهدتها الثورة.

وتابع: «تبين من التحقيقات أن أفراداً من أمن الجامعة الأمريكية قدموا 71 فارغاً من الخرطوش إلى النيابة العامة بعد 36 يومًا من الأحداث»، متسائلاً: «لماذا تأخروا في تسليم تلك الأحراز؟».

وشكك دفاع العادلي في صحة تسجيلات شرائط الفيديو، التي تدين قوات الأمن المركزي، والتي سجلها النشطاء أثناء الثورة، وأضاف: «هذه الشرائط لم نطلع عليها، ولا نعرف كيف تم تصويرها، وهل تمت بطريقة قانونية من عدمه، يجب الاطلاع عليها ومناقشتها».

وأردف: «العادلي قال في التحقيقات إنه تلقى إخطاراً من مساعد الوزير للأمن العام وأمن الدولة عن سرقة سيارات من جراج السفارة الأمريكية، يوم 28 يناير، وأثناء مرور إحدى السيارات على أحد الكمائن أطلق شخص أجنبي، هولندي الجنسية،  طلقات نارية من داخلها، وقتل 3 من أفراد الكمين، وتم القبض على الهولندي، واحتجز فى قسم عابدين، إلا أن مجهولين اقتحموا القسم وقاموا بتهريبه»، مقدما التماسًا لهيئة المحكمة بإجراء تحقيق حول مقتل أفراد الأمن في هذه الواقعة، «أسوة بالتحقيق حول مقتل المتظاهرين»، على حد قوله.