شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الخميس، في مؤتمر «تعزيز التعليم في الشرق الأوسط وقارة أفريقيا: خلق فرص للتعاون الإقليمي»، حيث اختار البنك الدولي مصر، لاستضافة المؤتمر هذا العام.
أخبار متعلقة
وقالت «المشاط» إن إقامة هذا المؤتمر تبعث رسالة هامة عن الإرادة الجادة وتصميم القيادة السياسية على استمرار النهوض بقطاع التعليم، مشيرة إلى أن الاستثمار في المواطن المصري هو مفتاح تحقیق النمو الاقتصادي«من خلال إقامة مجتمع یتعلم ویفكر ویبتكر ویبدع.
وأكدت على أهمية تنسيق الجهود بين جميع الأطراف من الحكومة والشركاء في التنمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني لأنه أمر ضرورى لتحسين المنظومة التعليمية بكافة مكوناتها، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية عملت مع شركاء التنمية على التعاون المشترك من أجل توفير التمويل اللازم لتطوير قطاع التعليم على مستوى الانشاءات ومن خلال الدعم الفنى، وقد عكس هذا التعاون اهتمام الحكومة المصرية بتطوير هذا القطاع الحيوى واستجابة شركاء التنمية الفعالة لتحقيق مستهدفات مصر من المشروعات الموجهة لقطاع التعليم.
واوضحت «المشاط» أن «التعليم والتنمية مرتبطان ارتباطا وثيقا حيث يشتركان في هدف بناء الانسان وتعظيم قدراته من أجل تحقيق التنمية المستدامة، ولا یمكن تحقیق التنمیة إلا إذا توافرت الموارد البشریة القادرة على قیادة هذه التنمیة وإدارتها بكفاءة، مشيرة إلى أهمية الحرص على زیادة المبادرات الخاصة بتشجیع التلامیذ على التخصص في مجالات العلوم والتكنولوجیا والهندسة والریاضیات لمواكبة التطور من خلال الذكاء الاصطناعي.
وذكرت الوزير أن «جمهورية مصر العربية تحرص من خلال وزارة التعاون الدولى على زيادة حجم التمويل الموجه لقطاع التعليم في مصر حيث تبلغ محفظة التعاون الجارية لجمهورية مصر العربية لدى شركاء التنمية في مجال التعليم نحو 2.16 مليار دولار، وهناك عدة مجالات للتعاون مع شركاء التنمية مثل البنك الدولى من خلال دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الشاملة لتطوير التعليم قبل الجامعي في مصر، بقيمة 500 مليون دولار بالتركيز على عدة محاور رئيسية، أهمها تحسين منظومة التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، وتنمية مهارات وقدرات المعلمين، وتطوير وسائل التدريس للطلاب، وتكثيف استخدامات التكنولوجيا الحديثة في العملية التعليمية، ووضع نظم متقدمة وفعالة للتقييم والمتابعة من أجل ضمان التطوير المستمر لأداء منظومة التعليم في مصر، وزيادة الوصول للخدمات التعليمية للمحافظات والمناطق الأكثر احتياجا من خلال التوسع في انشاء المدارس المجتمعية وبما يعمل على تحسين مستوى الخدمات التعليمية على مستوى الجمهورية».
وأشارت «المشاط» إلى اختيار البنك الدولى مصر لاستضافة هذا المؤتمر، بحضور عدد من الدول العربية والإفريقية في مجال التعليم يدل على نجاح التجربة المصرية في مجال اصلاح التعليم، موضحة أن مصر حرصت أن تكون من الدول الرائدة التي شاركت مع البنك الدولي في مشروع «رأس المال البشرى».
وأكدت الوزير على أهمية دور القطاع الخاص من أجل تعبئة الموارد المالية اللازمة لتعزيز القدرات المؤسسية لمؤسسات التعليم للمشاركة مع الحكومة والقيام بدور مساند لمستهدفات الحكومة.
وخلال المؤتمر، عقدت الوزير اجتماعًا مع مارينا ويس، مديرة مكتب البنك الدولى في مصر، حيث تم بحث تعميق التعاون بين مصر والبنك الدولى في مجال تطوير التعليم.
وأوضحت الوزير أن الحكومة المصرية حريصة على التعاون مع البنك الدولى لزيادة التعاون في مجال التعليم، والاستفادة من الخبرات الدولية للبنك الدولى في هذا المجال.
من جانبه، أكد الدكتور خايمي سافيدار، المدير العام لقطاع التعليم بالبنك الدولي، أن هناك هدف نعمل على تحقيقه ضمن اهداف التنمية المستدامة 2030، أي بعد 10 سنوات وهو ضمان أن كل الاطفال لديهم تعليم أساسي وثانوي بجودة عالية، مشيرًا إلى أن مؤشر الفقر في التعليم في الدول متوسطة الدخل نسبته 53 %.
