طالبت منظمة «هيومان رايتس فيرست» الأمريكية الرئيس الأمريكي باراك أوباما بدعم الديمقراطية والحكم المدني في مصر، لا السلطة العسكرية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يشكل دعمه - حسب خطاب وجهته المنظمة لأوباما - تأييدًا للديكتاتورية والقمع.
قال الخطاب، الذي نشرته المنظمة على موقعها الإلكتروني لجمع توقيعات المواطنين الأمريكيين عليه: إن الشعب المصري خرج في يناير 2011 إلى الشوارع، وأسقط حكم الرئيس السابق حسني مبارك، الذي استمر لحوالي 30 عاماً، إلا أنه على الرغم من رحيل مبارك عن سدة الحكم فإن العسكريين وكثيرين من أعضاء نظام حكمه السابق لايزالون يحكمون البلاد.
وأضافت المنظمة فى الخطاب أن أوباما «عليه أن يوضح للأمريكيين وحلفائهم في جميع أنحاء الشرق الأوسط والعالم أن الولايات المتحدة تؤيد المدنيين، والحكم الديمقراطي في مصر، وأن أمريكا تقف مع جميع أولئك الذين يكافحون من أجل حقوق الإنسان والديمقراطية».
وقالت المنظمة مخاطبة أوباما: «نحن نقف مع الشعب المصري الذي يدعو للديمقراطية والحكم المدني»، منوهة إلى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة «قتل المتظاهرين السلميين على نطاق واسع، كما تمت مداهمة المنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية في البلاد، وتم التحريض على الكراهية بين المصريين من المعتقدات الدينية المختلفة، وقدَم المجلس آلافًا من المدنيين للمحاكمات العسكرية».
وأضافت: «أي تصور للولايات المتحدة لمنح تمويل غير مشروط للحكم العسكري في مصر يعني أننا نؤيد الديكتاتورية والقمع في المنطقة، وهو التصور الذي دمر صورة الولايات المتحدة مع شعوب المنطقة لعقود طويلة».
وتابع الخطاب، الذي وقع عليه 3693 أمريكيًا من مختلف الولايات حتى الآن: «إذا كانت أمريكا لاتزال وفية لأخلاقياتها وترغب في الوقوف كصديق لهؤلاء الذين يكافحون من أجل حقوق الإنسان، فيجب على إدارة أوباما دعم المطالبة بوضع حد للحكم العسكري في مصر»، وأكد أنه «في الصراع المستمر في مصر والعالم العربي، يجب أن نكون على الجانب الصحيح من التاريخ، وهو الجانب الديمقراطي لمصر، ولذا نحث على تقديم دعم واضح للانتقال إلى الحكم المدني في مصر».
