أكدت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند أن الولايات المتحدة لن تتدخل بأي إملاءات بشأن الترتيبات الانتقالية في مصر، مشيرة إلى أن الفترة المتبقية من يناير إلى يونيو قصيرة نسبيا وسيتم خلالها استكمال العملية الديمقراطية، وتوقعت أن يفي المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالتزاماته نحو تسليم السلطة كاملة إلى السلطات الجديدة وفقا لخريطة الطريق التي أعلنها ويطبقها.
وفيما يتعلق بما إذا كان المجلس الأعلى للقوات المسلحة سيستمر في اختيار رئيس الحكومة بعد انتخاب مجلس الشعب وبدء مهام عمله حتى يونيو القادم، أم أن الولايات المتحدة ترى أن مجلس الشعب المنتخب هو الذي يتعين أن يختار رئيس الوزراء، قالت «نولاند»: «تم انتخاب مجلس واحد فقط من مجلسي البرلمان، وهو مجلس الشعب ولم يتم بعد انتخاب المجلس الآخر وهو مجلس الشورى.. ويتعين أن يباشر النصف الثاني من البرلمان مهام عمله ويتعين أيضا اختيار لجنة لصياغة الدستور وهذه العملية مستمرة.. ونحن نريد أن نرى دعم المبادئ الديمقراطية في قرارات فترة الحكم الانتقالي فضلا عن النتيجة النهائية.. ولكننا لن نملي أي شيء من هنا».
وأضافت المتحدثة، خلال الموجز اليومي للخارجية الأمريكية، أن الفترة الحالية فترة مؤقتة وهذه الترتيبات مؤقتة، وتحتاج إلى أن يضعها المصريون فيما بينهم، ويتعين أن تكون ترتيبات ديمقراطية.
وعما إذا كانت تشعر بالارتياح بشأن أن التحالف بين الولايات المتحدة ومصر صلب وقوي وأن مصر ستظل حليفا قويا للولايات المتحدة مع احتفالها بالذكرى السنوية الأولى للثورة المصرية، قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية «إن بيان البيت الأبيض أمس هنأ مصر على المعالم التاريخية التي حققتها على طريق التحول الديمقراطي.. والشعب ثابر لتحقيق عدد من هذه الأهداف، ولا يزال أمامه طريق طويل».
وأضافت أن «الولايات المتحدة متداخلة بشكل مكثف على جميع المستويات مع الحكومة المصرية ومع شعب مصر لدعمهم خلال هذه المرحلة الانتقالية، ولمساعدتهم على رؤية طريقهم نحو مصر أكثر ديمقراطية وأكثر ازدهارا، تتغلب على العقبات الاقتصادية وتبدأ في النمو مرة أخرى وتواصل التمسك بالاتفاقات القائمة مع الدول المجاورة وغيرها في المجتمع الدولي وتحترم حقوق الإنسان العالمية».
وتابعت: «حيث إن سياستنا تقوم على هذه المبادئ، فإننا نشارك على كل المستويات.. وقد تحدث الرئيس باراك أوباما مع المشير طنطاوي وتحدثت وزيرة الخارجية مع نظيرها المصري محمد كامل عمرو مؤخرا، وكانت هناك وفود أمريكية رفيعة المستوى في مصر.. وسنواصل هذا الحوار في الوقت الذي تتخذ فيه مصر الخطوات الصعبة إلى الأمام نحو مصر أكثر ديمقراطية وازدهارا».
وفيما يتعلق بالإيضاحات التي طلبتها الخارجية الأمريكية من مصر أمس بشأن رفع حالة الطوارئ باستثناء ما يتعلق بالبلطجة، قالت المتحدثة الأمريكية إن الاتصالات ما زالت جارية مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة حول معنى ذلك ومدى إمكانية تطبيق ذلك على نطاق واسع، على ضوء المخاوف التي أثارها عدد من المصريين في هذا الصدد.
وأضافت أن بيان البيت الأبيض أمس وما أعلنته الخارجية الأمريكية أثنى على ما تحقق من تقدم في هذا الصدد، ولا يمكن لأحد أن يدعي أن العملية قد اكتملت أو أن المرحلة قد انتهت.وأشارت إلى أن طلب التوضيحات يأتي للتأكد من ألا يؤدي استثناء البلطجة إلى تطبيق حالة الطوارئ بطريقة يمكن أن تقوض تطلعات الشعب المصري بشأن إلغاء قانون الطوارئ.
وأكدت «نولاند» دعم الولايات المتحدة لطلب الشعب المصري بإلغاء قانون الطوارئ بشكل كامل، مشددة على أن الخطوة التي تم اتخاذها برفع حالة الطوارئ إيجابية،
ومشيرة إلى أن السؤال هو هل سيقتصر الاستثناء على ذلك بعد مرور العديد من الشهور وإلى أي مدى سيتم تطبيق ذلك.
من ناحية أخرى، قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند إن الولايات المتحدة تقف مع الحرية الدينية والتسامح الديني والتعددية السياسية وحقوق جميع المواطنين، وأوضحت لجميع الأطراف المنخرطين في الحكم، بما في ذلك الآن جماعة الإخوان المسلمين وحزب النور، أنها تتوقع التمسك بأعلى معايير حقوق الإنسان في مصر الجديدة، وهذا هو ما كافح جميع المواطنين المصريين من أجله وهو أيضا ما توقعوه.
وفيما يتعلق بتطبيق الولايات المتحدة لسياسة العصا والجزرة في هذا الصدد مثل وقف أو ربط المساعدات بحرية الأديان أو حقوق الإنسان في مصر، قالت «نولاند»: «لقد أوضحنا بشكل عام وجهة نظرنا في هذا الصدد على مستوى العالم من خلال مجموعة متنوعة من الأساليب.. وأول ما نتوقعه هو أنه مع تقدم مصر نحو وضع دستور جديد فإن دستورها سيحترم حقوق الإنسان العالمية».
