أكدت مصادر حكومية ومنظمات أعمال أن هناك حزمة تضم نحو 20 مشروع قانون مرتبطاً بالنشاط الاقتصادى، تنتظر عرضها على البرلمان الجديد، وتتضمن قوانين «التجارة الموحد والعمل والصناعة والجمارك»، فيما قالت مصادر حكومية إن عدداً من الجهات الحكومية يسعى لتنظيم لقاءات مسبقة مع الأحزاب الإسلامية قبل عرض مشاريع قوانينها على البرلمان، لضمان مساندتها عند العرض على نواب البرلمان، ومنها قانون المناجم والمحاجر.
وفيما شكك مستثمرون فى اتجاه البرلمان لتعديل أى تشريعات أو إصدار أخرى جديدة قبل إعداد الدستور وإقراره باعتباره أبوالقوانين إلا أنهم أكدوا ضرورة أن يقتصر التعديل أو الإقرار على القوانين العاجلة.
من جانبه، قال المهندس فكرى يوسف، رئيس هيئة الثروة المعدنية، إنه يعمل على كسب تأييد نواب البرلمان، لتمرير قانون المناجم والمحاجر بمجلس الشعب فى دورته الحالية، وذلك لتسهيل عمل هيئة الثروة المعدنية، وتحقيق الاستغلال الأقصى للخامات المنجمية والمحجرية.
وتابع «يوسف» أنه جار التنسيق لعقد اجتماع مع أعضاء من حزب «الحرية والعدالة»، لشرح مشروع القانون وأهميته ومعرفة ملاحظاتهم، مشيراً إلى أن الهيئة على استعداد لفتح النقاش بشأنه مع أى حزب آخر، لضمان وجود توافق بشأن مشروع القانون قبل عرضه على البرلمان، لتفادى إضاعة الوقت أو وقفه أو تجميده مثلما كان يحدث سابقاً.
وأوضح «يوسف» أن عملية النقاش بشأن القانون ربما تنتهى نهاية الشهر الحالى، تمهيداً لعرضه على وزير البترول، والذى بدوره سيقوم بعرضه على الحكومة، ثم البرلمان، لإقراره، لافتاً إلى أن تجميد مشروع القانون السنوات الماضية لم يكن فقط نتيجة تداخل مصلحة بعض أعضاء البرلمان السابق وإنما أيضاً نتيجة الصراع الذى كان يحكم وزراء مجموعة نظيف، حيث كانت هناك حالة من التناحر بين الوزارات المعنية على نسب فضل إنهاء القانون لنفسها، وهو ما أدى إلى تعطله.
وقال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية: لدينا حزمة مقترحات كبيرة بتعديل تشريعات وقرارات حاكمة، لنشاط التجارة والصناعة والخدمات منذ نحو 60 عاماً مطلوب تعديلها، لكن أبرزها 8 تعديلات مطلوبة سريعاً.
وشكك الوكيل فى قدرة مجلس الشعب الحالى على التشريع على الأقل لحين الانتهاء من إعداد الدستور الجديد وإقراره، مفضلاً عدم إصدار تشريعات أو تعديلها، إلا بعد الانتهاء من الدستور الجديد.
وقال جلال الزوربا، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، إن الاتحاد لديه تصورات نهائية لـ5 تعديلات على قوانين قائمة مطلوب إدخالها البرلمان الجديد.
وأضاف أن تلك القوانين تشمل العمل والتجارة الموحد والصناعة واتحاد الصناعات.