ذكرت صحيفتا «نيويورك تايمز» وواشنطن تايمز الأمريكيتان أن الأزمة الاقتصادية الدقيقة التى تمر بها مصر تمثل تحدياً كبيراً أمام تيارات الإسلام السياسى الصاعدة وقد تعرقل مسيرة التحول الديمقراطى.
أخبار متعلقة
وقالت «نيويورك تايمز»، فى تقرير على موقعها الإلكترونى «إن الاضطرابات فى مصر أدت إلى تراجع النمو وتناقص الاحتياطيات الأجنبية وتراكم الديون، الأمر الذى وضع العسكريين والأحزاب الإسلامية المهيمنة على البرلمان أمام خيارات صعبة اضطرتهم لمراجعة مواقفهم بشأن الاقتراض الخارجى.
وأوضحت أنه من بين الخيارات الصعبة التى تواجه مصر حاليا ولا مفر منها، تخفيض قيمة الجنيه، وتعديل نظام دعم الطاقة الذى يمثل 20% من الإنفاق الحكومى، وكذا دعم المواد الغذائية، وكلا الأمرين يتبعهما بالضرورة ارتفاع فى أسعار المواد الغذائية وغيرها من البضائع على نحو قد يثير سخط المصريين.
وأشارت الصحيفة إلى أن خطورة الوضع الاقتصادى فى مصر دفعت المجلس العسكرى للتفاوض مع صندوق النقد الدولى حول قرض قيمته 3.2 مليار دولار، على الرغم من رفض القاهرة سابقا له.
من جانبها ذكرت «واشنطن بوست» فى نسختها الإلكترونية أنه بعد مرور عام على الثورة احتل الإخوان المسلمون صدارة المشهد السياسى، بما يضعهم أمام تهديد أكثر وخطير يتمثل فى إدارة اقتصاد منهك وضعيف.
وأشارت الصحيفة إلى أنه حتى الآن تبدو الجماعة عازمة على احترام مدنية الدولة والعمل مع الجهات الدولية للمساعدة فى استعادة النمو الاقتصادى، وقللت من المطالب المتشددة، فضلا عن إعلان حزبها الأسبوع الماضى عدم التدخل فى بروتوكول «الكويز» بين مصر وإسرائيل، والتقت وفداً من صندوق النقد الدولى لمناقشة ملف الاقتراض وتأكيد الحزب أنه لن يسمح بتشريع يمنع النساء من ارتداء المايوهات البكينى على الشواطئ، تأكيدا لإيجابيته تجاه السياحة.
وأشارت إلى أن ضبط النفس التكتيكى للجماعة لا ينبع عن حس سياسى بقدر ما يعكس حسهم الاقتصادى، فأعضاء الجماعة قطاع كبير جدا منهم من الطبقة المتوسطة والعاملين بالتجارة.
وأشارت إلى أنه على الرغم من إعجاب الكثيرين بـ«الإخوان» لما تقدمه من أنظمة رعاية، مثل المساعدات الغذائية والتعليم والصحة، إلى الفقراء، فإن أجندة الإخوان الاقتصادية تبلورت بموجب عرف اقتصادى وسياسات تسمح للاقتصاد والشركات بالعمل خارج سيطرة الحكومة، بما يعنى اتفاق الإخوان فى الكثير من القيم المشتركة مع حزب الشاى الأمريكى أكثر من الأنظمة الاقتصادية شديدة الأحكام فى أوروبا.
وقال أشرف بدرالدين، عضو مجلس الشعب، عضو الهيئة العليا لحزب «الحرية والعدالة» الذراع السياسية للجماعة: «نحن متفائلون كأحزاب إسلامية بالوضع الاقتصادى الراهن».
وأكد أن حزبه لديه خطة لإحداث طفرة اقتصادية بالاعتماد على الموارد الذاتية، متوقعا أن تؤدى جهود مكافحة الفساد إلى تخفيض نحو 50% من الإنفاق العام.
من جانبه، أكد الدكتور عبدالحليم عمر، رئيس مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامى، أن الوضع الاقتصادى الحالى صعب وأن من يتولاه كان الله فى عونه، فى ظل تراجع واضح للاحتياطى من النقد الأجنبى وتراجع فى تحويلات المصريين والمعونات الخارجية والاعتماد على استيراد نحو 80% من احتياجاتنا الغذائية من الخارج.
وشدد على ضرورة فتح حوار بين الأحزاب الإسلامية والمجتمع خلال الفترة المقبلة تحت شعار «كيف ننقذ الاقتصاد؟»، مشيرا إلى أن تزايد المطالب السياسية ليس له مكان فى ظل تراجع الوضع الاقتصادى، منتقدا التركيز على الجوانب السياسية وترك الأعمال الاقتصادية.
