سياسيون: استثناء البلطجة من «الطوارئ» ثغرة لملاحقة الثوار

طالب برلمانيون وإسلاميون، المشير حسين طنطاوى، رئيس المجلس العسكرى، بإلغاء قانون الطوارئ نهائياً وعدم اقتصاره على حالات البلطجة، وتفعيل القانون الجنائى لمواجهة هذه الحالات.

وأكدت قيادات حزبية وسياسية أن قرار إلغاء الطوارئ كان يستوجب توصيفاً واضحاً للبلطجة، حتى لا يندرج الثوار تحت هذا المسمى، وأعلن حقوقيون أن تعليق الإلغاء على شرط «البلطجة» خطأ دستورى فادح الهدف منه ملاحقة الثوار.

قال صابر أبوالفتوح، نائب حزب الحرية والعدالة، إن هناك اتفاقاً بينهم وبين حزب النور السلفى على إلغاء «الطوارئ» بشكل كامل، وأكد أن تفعيل قانون الإجراءات الجنائية كفيل بمواجهة حالات البلطجة والخروج على الشرعية.

وأكد عاصم عبدالماجد، مدير المكتب الإعلامى للجماعة الإسلامية، ضرورة إلغاء قانون الطوارئ بالكامل، وطالب الجيش والشرطة باستخدام صلاحياتهما لضبط الأمن وحماية المنشآت.

وقال المستشار مصطفى الطويل، الرئيس الشرفى لحزب الوفد، إن قرار المشير بإلغاء «الطوارئ» خطوة على الطريق الصحيح، لكنه أبدى مخاوفه من استخدام كلمة «البلطجة» كـ«باب خلفى» للقبض على الثوار.

ووصف نبيل زكى، المتحدث باسم حزب التجمع، القرار بالـ«إيجابى»، لكن ينقصه تعريف واضح لـ«البلطجة» حتى لا يتم القبض على الثوار، بدعوى أنهم بلطجية. وقال الدكتور صلاح حسب الله، رئيس حزب المواطن المصرى: «القرار فى عنوانه جيد، لكنه لا يحمل شيئاً جديداً، لأن استمرار القانون أصلاً كان لمواجهة البلطجة». وأكد محمد الأشقر، منسق عام حركة «كفاية» أن اقتصار تطبيق القانون على البلطجية أفسد القرار.

وقال ناصر أمين، مدير المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة، إن ما تم الإعلان عنه بخصوص قانون الطوارئ يشوبه خطأ دستورى فادح، وأكد أن حالات الطوارئ إما أن تلغى بالكامل دون استثناءات أو يتم الإبقاء عليها، مؤكداً أن استثناء لفظ «البلطجة» يهدف إلى ملاحقة النشطاء السياسيين.

من جهة أخرى، قالت منظمة «هيومان رايتس ووتش» إن استثناء حالات البلطجة من إلغاء «الطوارئ» دعوة لاستمرار الانتهاكات والاعتقالات التعسفية، وطالبت منظمة العفو الدولية بوقف المحاكمات العسكرية للمدنيين.