بينما رفضت دمشق المبادرة العربية «جملة وتفصيلا»، أعلنت «هيئة التنسيق الوطنية» لقوى التغيير الديمقراطي المعارضة في سوريا، ترحيبها بمبادرة الجامعة العربية والمجلس الوزاري العربي المصغر في جلسته الأخيرة في القاهرة لدعوة «الرئيس السوري بشار الأسد لتفويض نائبه بالصلاحيات وتشكيل حكومة وحدة وطنية وإعداد دستور جديد وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية بمراقبة عربية ودولية في الفترة المقبلة».
وقال حسن عبد العظيم، المنسق العام للهيئة، في مؤتمر صحفي الأربعاء بمكتبه بدمشق، إن الهيئة ترحب بمبادرة جامعة الدول العربية ووزراء الخارجية العرب «مع بعض الملاحظات التي تتعلق بضرورة منح صلاحيات واضحة لحكومة الوحدة الوطنية والمطلوبة ألا تخرج عن إطار صلاحيات الحكومات السورية حسب دستور عام 1950، عندما كان النظام ديمقراطيا برلمانيا».
وطالب عبد العظيم بالإسراع في إطلاق سراح المعتقلين السياسيين والسماح بالتظاهرات السلمية في كل أنحاء سورية، ودعا الحكومة السورية والمعارضة في الداخل والخارج إلى بدء حوار جاد خلال أسبوعين من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية، خلال شهرين، تكون أهم مهامها تفويض الأسد نائبه الأول حاليا فاروق الشرع، بالصلاحيات وإنشاء «هيئة مستقلة» للتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها الشعب السوري، وإجراء انتخابات لجمعية تأسيسية، وإعداد دستور جديد، وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية بمراقبة عربية ودولية، وإبلاغ مجلس الأمن لدعم هذه الخطة.
كانت السلطات السورية قد أعلنت رفضها لهذه المبادرة، جملة وتفصيلا، واعتبرتها «جزءا من مؤامرة، وتدخلا سافرا في الشأن الداخلي وانتهاكا لسيادتها الوطنية»، كما اعتبرت قرارات الجامعة «بيانات تحريضية» و«خطة تآمرية»، على حد تعبير مسؤولي السلطة.
