رفض بعض أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي المحاولات التي قامت بها جماعات الضغط الأمريكية لتحسين صورة الحكومة المصرية، بعد مداهمة منظمات المجتمع المدني في مصر في 29 ديسمبر الماضي، ورفض كل من السيناتور، جون ماكين، وجو ليبرمان، محاولات شركات تعمل لحساب الحكومة المصرية «لوبي» لتخفيف التداعيات السياسية التي نجمت عن مداهمة الحكومة المصرية لمكاتب منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان.
كانت الحكومة المصرية منذ عهد الرئيس حسني مبارك، وحتى الآن، قد تعاقدت مع عدد من الشركات الاستشارية التي تقوم بأعمال جماعات الضغط «لوبي» داخل الكونجرس الأمريكي لتحسين صورة الحكومة المصرية، والتخفيف من التوترات السياسية، التي تنشأ بين البلدين، أو لتمرير مناقشات في ملف المعونة الأمريكية لصالح مصر، وعرقلة صدور قرارات تأتي في غير صالح القاهرة.
ومن بين الشركات والشخصيات التي تعمل لصالح الحكومة المصرية في الكونجرس: شركة «توني بوديستا»، التي تعاقدت مع الحكومة المصرية منذ أكثر من 5 سنوات، إضافة إلى النائبين الجمهوري السابق بوب ليفينجستون، والديمقراطي السابق توبي موفيت.
وقال بيان أصدره عضوا مجلس الشيوخ، ماكين وليبرمان، إنه «من المثير للقلق قراءة التقارير التي تفيد بأن شركات الضغط الأمريكية تحصل على أموال من الحكومة المصرية للدفاع عن قيامها بمداهمة مكاتب المنظمات غير الحكومية ومضايقة الموظفين، وهي منظمات تدعم حقوق الإنسان والمجتمع المدني مثل المعهد الوطني الديمقراطي والمعهد الجمهوري ومؤسسة فريدام هاوس».
وأضاف ماكين وليبرمان أنه «أمر سيئ بما فيه الكفاية أن تتعارض تصرفات شركات الضغط الأمريكية، التي تعمل لصالح الحكومة المصرية، مع المصالح القومية للولايات المتحدة، والأسوأ أنهم يحاولون فرض نفوذهم بما يتعارض مع القيم الأمريكية، وهذا ما تفعله جماعات الضغط، التي تعمل لصالح الحكومة المصرية في واشنطن في هذه الحالة»، على حد قولهم.
وطالب عضوا مجلس الشيوخ هذه الشركات بحث الحكومة المصرية على وقف حملتها «الطائشة»- وفقًا لبيان ماكين وليبرمان- على المنظمات غير الحكومية. وقالا «يجب تسجيل هذه الجمعيات فورًا ووقف ترهيب الموظفين الذين يعملون فيها من المصريين والأمريكيين وإعادة الممتلكات التي صودرت في هذه المداهمات غير المبررة ضد هذه المنظمات».
